وزير البترول المصري : تحديات الاقتصاد العالمي تزيد أعباء الفقراء

حذر وزير البترول المصري، الدكتور سامح فهمي، من مغبة استمرار اتساع الفجوة بين الدول الغنية، والبلدان النامية والأقل نمواً في العالم، على خلفية مواجهة ما وصفه بـ «التحدي الأكبر» لضمان أمن الطاقة ووصول الإمدادات النفطية إلى الدول الصناعية الكبرى المستهلكة للنفط، في الوقت الذي تواصل فيه الدول الغنية تجاهل تبعات الارتفاع الحاد لأسعار النفط وانعكاساته، التي وصلت خلال شهر يوليو الماضي إلى أرقام قياسية تجاوزت 147 دولارا للبرميل.

وأكد فهمي، بعيد مشاركته في الاجتماع الأخير لوزراء النفط والطاقة في منظمة «أوبك» بصفة مراقب، أن «الاقتصاد العالمي يواجه بدوره تحديات هائلة تصبّ في مصلحة الأغنياء وتزيد في المقابل من الأعباء المعيشية الهائلة في صفوف الفقراء».

وأشار إلى أن «تلك التحديات تسهم في تعميق الفوارق الاجتماعية وتوسيع الفجوة القائمة بين البلدان الصناعية الغنية والمتقدمة النمو، وبين البلدان النامية والأقل نمواً في العالم، وبالتالي تسهم في اندلاع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتصاعد أعمال العنف والتوتر في الكثير من مناطق العالم».

 
وأضاف أن«التحدي الكبير الذي يواجهه العالم بأسره يتركز حول كيفية ضمان أمن إمدادات الطاقة، والذي أصبح المطلب الرئيس للبلدان الغنية، في الوقت الذي تتجاهل فيه تلك الدول الارتفاع القياسي لأسعار النفط والمحروقات، وانعكاسات ذلك على مشروعات التنمية في البلدان النامية والفقيرة».

 
ولفت إلى أن «هذه المشكلة ستتفاقم بشكل خطر لا يمكن لأحد التكهن بنتائجه، ما دام السعر ليس هو الحكم الرئيس، وما دامت هناك دول غنية لديها قدرة هائلة على شراء النفط والغاز، حتى لو وصلت أسعارهما إلى أرقام قياسية، وهذا المنطق غير معقول وغير مقبول، لأنه ينذر بانفجار سلسلة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الخطرة في الكثير من دول العالم».

وردا على سؤال حول موعد انضمام مصر إلى منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» قال «إن مصر لا تزال تعكف على دراسة مسألة الانضمام إلى أوبك»،مؤكداً أن «طلب مصر الانضمام إلى منظمة «أوبك» سيتم في الوقت المناسب في المستقبل». غير أنه رفض تحديد أي موعد لانضمام مصر إلى المنظمة، وأكد أن «مصر حريصة على تلبية دعوات المنظمة، لحضور الجلسات الافتتاحية لمؤتمراتها الوزارية التي تعقد مرتين في العام منذ عدة سنوات بصفة مراقب، وذلك في إطار تكريس علاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين في كل ما يتعلق بأوضاع النفط والغاز والطاقة وبما يدعم استقرار السوق والأسعار».

وأوضح أن «تعاون مصر مع أوبك ينطلق من أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المنظمة، لاسيما على صعيد توفير الإمدادات النفطية اللازمة للاستهلاك العالمي، والمساهمة العملية والفعالة في استقرار السوق النفطية العالمية، وتوازن الأسعار بمستويات معقولة ومقبولة من جميع الدول المنتجة والمستهلكة للنفط، وبما يدعم نمو الاقتصاد العالمي على حد سواء.

وأكد أن «مصر تؤيد السياسة الثابتة لأوبك ومقرراتها التي تصب في دعم المصالح المشتركة للدول المنتجة والمستهلكة». مشيرا إلى أن «الدول الأعضاء في المنظمة تملك أكبر مخزون نفطي احتياطي واسـتراتيجي في العالم».

وأشاد فهمي بقرار وزراء «أوبك» القاضي بتمديد سقف الإنتاج الرسمي الحالي، وخفض الزيادة الإضافية في الإنتاج، بما يزيد على نصف مليون برميل في اليوم، ووصفه بأنه «حكيم ومتوازن»، متمنياً أن يسهم القرار في استقرار السوق النفطية وتوازن الأسعار، لاسيما بعدما شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا هائلا في أسعار النفط الخام، حيث وصل سعر البرميل في الرابع من شهر يوليو الماضي إلى 147 دولاراً، وهو رقم قياسي في تاريخ الصناعة البترولية».

ووصف الوزير المصري الارتفاع غير المسبوق في أسعار النفط والمحروقات بـ «الحدث البالغ الخطورة»، وحذر من الانعكاسات السلبية للتذبذب المستمر فيها، وقال «إن التذبذب بأسعار النفط والمحروقات لا يواجهه تذبذب مماثل في تكاليف الصناعية النفطية، بل ارتفاع حاد ومتواصل في تكاليف صناعة الطاقة وأسعار السلع والمواد الغذائية، وهذا بدوره يؤدي إلى تداعيات خطرة على حياة الناس في البلدان النامية، من مختلف النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية».