«الشؤون» تطلق جائزة للمسؤولية الاجتماعية

ورأى  مدير عام وزارة الصحة، الدكتور علي بن شكر، أن «المجتمع يعتمد على المؤسسات الحكومية، على الرغم من أن المسؤولية المجتمعية مسوؤلية  كل شرائح وفئات المجتمع».  وأضاف شكر أنه يجب توعية المجتمع وتغيير ثقافته حتى لا يظل يتصور أن المؤسسات الحكومية هي البقرة الحلوب فقط». وعزا شكر التقصير إلى «الإجراءات البيروقراطية التي تحول دون قيام القطاع الحكومي بإطلاق مبادرات المسؤولية المجتمعية».  في حين رأى مدير عام وزارة العمل بالوكالة، حميد بن ديماس، ان بعض القطاع الخاص أصبح فاقد الإحساس بالمعنى الحقيقي للمسؤولية المجتمعية.

وقد طالب مدير عام ديوان الخدمة المدنية، الدكتور علي بن عبود، بإيجاد مؤشرات لقياس المسؤولية المجتمعية وفق المعايير الدولية، داعياً المؤسسات الحكومية إلى رفع مستوى الوعي العام عن المسؤولية المجتمعية.  وشدد السويدي على ضرورة ان يشترك القطاع الأهلي، ويكون له دور في هذا المجال، كما هو الحال في أوروبا .

في حين انتقد شكر الجمعيات ذات النفع العام، وقال «لا توجد جمعية نفع عام نزلت إلى المجتمع، وناقشت بشكل حقيقي قضايا المجتمع»، منتقداً الجمعيات التعاونية، التي كما وصفها «مشغولة بتبرير مواقفها عن الأسعار الموجودة».  واختلف بن عبود مع  السويدي حول وجود جهة مسؤولة عن متابعة وقياس مدى تحقيق المسؤولية المجتمعية، بينما أكد بن ديماس أن «القطاع الخاص لا يضع في اعتباره مصالح المجتمع، ومن هنا نتوقع أن يطالب المجتمع القطاع الخاص القيام بواجبه تجاهه»، معتبراً ان أساس ومشروعية وجود الوزارات هو المسؤولية المجتمعية، ولذلك من المفترض ان تراعي كل أنشطتها خدمة المجتمع».

وذكر المدير التنفيذي لقطاع التفتيش بالوكالة في وزارة العمل، ماهر العوبد، ان المسؤولية المجتمعية يجب ان تكون منهجية ومنظمة حتى لا تكون موسمية.  ولفت السويدي إلى أن المسؤولية المجتمعية ليست مسؤولية فرد، بل مسؤولية مجتمع، معتبراً أن هناك وعياً في القطاع الخاص حول دوره في هذه المسؤولية، إلا ان «التحدي الكبير هو تبني القطاع الحكومي للمسؤولية المجتمعية». وأشار بن عبود إلى ان مبادرات المسؤولية المجتمعية التي طرحت كانت محدودة جداً وفي مجالات معينة.