«الطرق»: النقل البحري خفف الازدحام المروري في دبي

أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة النقل البحري في هيئة الطرق والمواصلات، محمد عبيد الملا، بأن «المؤسسة انجزت عددا من المشروعات الحيوية والمؤثرة في عملية النقل البحري، ما أدى الى تخفيف الازدحام المروري في مدينة دبي خلال العام الماضي، الأمر الذي يوفر عاملي الوقت والجهد».

وأكد الملا أن «عملية الانتقال عبر خور دبي والقنوات المائية الأخرى أصبحت ضرورية، ولابد من وجودها لاعتبارت كثيرة، أهمها الواجهة البحرية لمدينة دبي، التي زاد طولها من 175 كلم لتصبح 1500 كلم بعد اكتمال المشروعات البحرية في دبي لتشكل إحدى أكبر الواجهات البحرية في العالم».

واضاف انه «لابد من توفير وسائل النقل البحري الجماعي المناسب المتماشي مع الخطة الاستراتيجية لمؤسسة النقل البحري حتى عام 2020 مع وجود المشروعات العملاقة».

وأوضح أن «المؤسسة تعتمد على تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في التخطيط الاستراتيجي والمبني على دراسة شاملة للمشروعات من جميع الجوانب المحيطة به، من خلال دراسة المشروع دراسة علمية دقيقة تمتد للســنوات الخمس أو العشر المقـــبلة وفق الخــطة المــعدة للمشروع».

وقال ان «المؤسسة أولت الاهتمام في ما يخص خدمات وسائل النقل البحري الجماعي في خور دبي، والذي يعج بالركاب من خلال الرؤية الجديدة عبر وسائل نقل بحرية جماعية جديدة ومتطورة ومن خلال المشروعات الجديدة، وفي مقدمها الباص المائي الذي شق عباب خور دبي في منتصف أغسطس 2007، والذي دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لينطلق في أول رحلة له».

وتابع الملا أن «الإنجازات لم تقف أمام الباص المائي والخط السياحي، بل تعدت إلى الإعلان عن تصميم التاكسي المائي وقوامه 10 تكسيات مائية، حيث يتوقع أن يدخل حيز الخدمة في نهاية 2009، ومن ثم مشروع دبي فيري الذي يعد أكبر مشروع تنفذه مؤسسة النقل البحري».

وأوضح أن «المؤسسة أعلنت القيام بتنفيذ مشروع خدمات الأمن والسلامة البحرية «اس اس اس» في مايو المنصرم بقيمة إجمالية تصل إلى ستة ملايين درهم تغطى خلالها سواحل إمارة دبي»، معتبراً أن «هذا المشروع أحد المشروعات المهمة في تطوير خدمات السلامة البحرية، كما يعد من المشروعات الضرورية في العالم، حيث يهدف إلى خدمة الأمن والسلامة البحرية ووصولا إلى رؤية الهيئة في «تنقل آمن وسهل للجميع»، كما تعد هذه الخدمة فريدة ومتميزة على المستوى المحلي والخليجي والعالمي لتحقيق المفهوم الشامل للسلامة البحرية».