طلبة يشترون شهادات مزوّرة

وضعت وزارة العدل الأميركية 68 إماراتياً ضمن قائمة سوداء تضمنت 10 آلاف شخص، اشتروا شهادات دراسية مزوّرة من «متجر للشهادات» في واشنطن، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «سبوكسمان ريفيو» الأميركية تضمّن أسماء الطلبة الإماراتيين المتورطين، فيما أفادت وزارة التعليم العالي «بأنها تدرس القضية»، وقالت إن هذه الشهادات «يتم الحصول عليها بأساليب تعلم غير معتمدة».

وذكرت الصحيفة الأميركية أن 180 خليجياً تورطوا في القضية، منهم 69 سعودياً، و68 إماراتياً، و13 عُمانياً، و12 بحرينياً، وأربعة قطريين. مشيرة إلى «أن قيمة هذه الشهادات تتراوح بين مئات وألوف الدولارات حسب كل شهادة».

وأضافت أن «وزارة العدل الأميركية تفكر في مقاضاة بعض الذين اشتروا هذه الشهادات». وصرّح رئيس لجنة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي، الدكتور محمد خلفان الراوي لـ«الإمارات اليوم» أن «اللجنة تدرس هذه القضية، كما تدرسها لجان معادلة الشهادات في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن الوزارة يهمها في المقام الأول التأكد من صحة وثائق من يتقدمون لمعادلة شهاداتهم، وفي حال اكتشاف أي تزوير في المستندات يتم التعامل معها في إطار قانوني».

وأوضح أن «معظم هذه الشهادات تصدرها مؤسسات غير معتمدة أساساً من الوزارة، لذا يتم التدقيق جيداً في الشهادات المقدمة للمعادلة». وحذّر الطلبة من التعامل مع مؤسسات غير معروفة، ومراجعة الوزارة للحصول على رد واضح في هذا الشأن. وأشار إلى أن «المؤسسات الحكوميـة في الدولـة لا يمكن أن تقبل بتوظيف أي متقدم إلا بعد معادلة مؤهله، إذا كان صادراً من خارج الدولة، أو اعتماده إذا كان صادراً من داخل الدولة». ولفت إلى أن المؤسسات الخاصة في المقابل لا تطلب ذلك.

وأوضح الراوي أن «عملية معادلة المؤهلات تمر بمراحل عدة، حتى يصدر القرار النهائي بالموافقة على المعادلة أو رفضها، مؤكداً أن «المرحلة الأولى تبدأ بتسليم الوثائق لإدارة المعادلات في الوزارة، ثم تقوم الإدارة بالتأكد من اعتماد المؤسسة الأكاديمية الخارجية التي أصدرت الشهادة، وتتثبت من صحة الوثائق نفسها من خلال مراسلة المؤسسة»، مشيراً إلى أن «الطالب المبتعث يرفق كذلك رسالة من جهة ابتعاثه توضح فترة الدراسة والتخصص الذي ابتعث من أجله وتاريخ تخرجه».

وقال إنه «بعد مراجعة الوثائق والتأكد من صحتها تحال إلى لجنة معادلة الشهادات التي تدرس الحالة بشكل أكاديمي دقيق، من حيث مسمى المؤهل، والمساقات التي درسها، ومدى توافق عنوان البحث مع محتواه بالنسبة للدراسات العليا، إضافة إلى المؤهلات السابقة لهذا المؤهل والتدرج في الحصول عليها، وبالتالي يصدر القرار بعد مناقشة جماعية من قِبل لجنة المعادلات لكل حالة على حدة».

في سياق متصل، أعرب المدير التنفيذي لقرية المعرفة في دبي، الدكتور أيوب كاظم، عن أسفه «لتضييع الطلبة الجهد والمال على شراء شهادات غير معترف بها»، مؤكداً ضرورة التأكد أولاً من تصنيف الجامعة، وترخيصها، والبرامج التي تطرحها، وما إذا كانت الشهادة تلبي احتياجات السوق أم لا»، موضحاً أن «بعضهم يتجه، على سبيل المثال، لدراسة الفلسفة على الرغم من ندرة الحاجة إلى هذا التخصص في السوق».

من جانبه، أكد نائب رئيس جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور بشير شحادة، أن «هناك نظاماً صارماً لاعتماد الشهادات، سواء كانت من داخل الدولة أو من خارجها»، لافتاً إلى أن «بعضهم يلجأ إلى شراء شهادات معينة مثل الماجستير والدكتوراه، كنوع من الديكور الاجتماعي حتى يذكر اللقب قبل اسمه، لكن لا يمكنه استخدامها حين يتقدم لوظيفة أو عمل من دون اعتمادها من وزارة التعليم العالي».