مكافحة الاتجار بالبشر إلكترونياً وإعلامياً

وتعمل الحملة أيضاً على ترسيخ مساعي الدولة الجدية في التعاطي مع هذا الملف وعلى توضيح الجانب القانوني لهذه الجريمة والعقوبات القاسية التي تطال كل من تثبت علاقته بأي عملية اتجار بالبشر، وعلى كل المستويات. وناقشت اللجنة إجراء مسح ميداني حول جرائم الاتجار بالبشر للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الصدد. وتم التطرق خلال الاجتماع إلى موضوع إطلاق موقع إلكتروني خاص باللجنة لتعزيز التواصل بين اللجنة والجمهور، إضافة إلى كونه مصدراً رسمياً للمعلومات وقناة فعالة لنشر الوعي حول هذه الجريمة. 

وقال قرقاش إن «الدولة نجحت في استقطاب الرأي العام العالمي والمحلي حول جرائم الاتجار بالبشر من خلال المبادرات الفعالة التي أطلقتها لمكافحة هذه الجريمة الخطرة العابرة للحدود، الأمر الذي عزز دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وحفزها على بذل المزيد من الجهود لمواكبة تفاقم هذه الآفة والحد من انتشارها». وأضاف أن «جريمة الاتجار بالبشر تشكل تهديداً مباشراً للقيم الاجتماعية والأخلاقية وبات من الضروري تكاتف المجتمع المحلي والدولي للحد من هذه الظاهرة الفتاكة»، لافتاً إلى أن «الدولة ستواصل، توظيف كل إمكاناتها لمكافحة هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعاتنا، وسنعمل في المرحلة المقبلة على إطلاق حملة وطنية شاملة حول مكافحة الاتجار بالبشر». وخلال الاجتماع تدارست اللجنة أهمية بناء العلاقات الثنائية في هذا المجال من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع بعض الدول مثل جمهوريتي بيلاروسيا وأرمينيا.

وشدد قرقاش على توقيع هذه المذكرات التي تتضمن الركائز الاستراتيجية التي تعمل من خلالها اللجنة والتي توطد العلاقات وتبادل المعلومات بين الدول ما ينعكس إيجاباً على الجهود التي تبذل في مجال مكافحة هذه الجريمة.  ووافقت اللجنة على تنظيم ورشة عمل متخصصة في مجال الاتجار بالبشر لرجال الأمن والنيابات العامة من خلال التعاون مع مركز التدريب الدولي في جمهورية بيلاروسيا، وذلك بهدف بناء قدرات ومهارات رجال الأمن لمواجهة هذه الجريمة ومرتكبيها، وعقد منتدى عربي في هذا المجال تحت إشراف جامعة الدول العربية. كما قررت اللجنة المشاركة في مؤتمري كابول وكازاخستان اللذين تنظمهما منظمة الهجرة الدولية، وناقشت بعض البيانات المتعلقة بالاتجار بالبشر في الدولة.