إبطال حكم بالسجن على مدون مغربي

 ألغت محكمة مغربية امس الحكم الصادر ضد مدون مغربي أدين منذ أكثر من أسبوع بتهمة «الإخلال بالاحترام الواجب للملك»، وحكم عليه بسنتي سجن نافذة وغرامة مالية. وقالت مصادر رسمية وحقوقيون إن محكمة الاستئناف في أغادير جنوب المغرب ألغت أمس حكم المحكمة الابتدائية الصادر في حق المدون محمد الراجي والتصدي بالحكم بعدم المتابعة».  وكانت المحكمة الابتدائية للمدينة نفسها حكمت على المدون الراجي «29 عاما» في الثامن من الشهر الجاري بالسجن سنتين مع النفاذ وغرامة مالية قدرها 626 دولارا بسبب مقال نشره على موقع «هيسبريس» على الإنترنت اعتبر فيه أن «الملك يشجع الشعب على الاتكال»، واعتبره القضاء «إخلالا بالاحترام الواجب للملك». 

وقررت محكمة الإستئناف في 11 من الشهر نفسه تمتيعه بالسراح المؤقت، وعللت قرارها بكون المتابعة الأولى لم تراع فيها بعض الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها في قانون الصحافة، لا سيما عدم احترام كيفية إحالة القضية على المحكمة وآجال الاستدعاء المباشر. وانتقد عدد من الحقوقيين المغاربة والأجانب صدور الحكم السابق واعتبروه غير عادل ودعوا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدون، واعتبروه سجين رأي. وقال رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة رفيقي محمد (فرع أغادير) «القضاء ارتكب أخطاء في المحاكمة السابقة واليوم كانت مناسبة لتدارك هذه الأخطاء».