انتحار أسرة في«الخور» في ظروف غامضة
انتحرت أسرة تتكون من رجل وزوجته وطفلتهما غرقاً في خور دبي، وفقا لمصدر أمني فضل عدم ذكر اسمه، مشيراً إلى أن «الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بدأت تحقيقاً لمعرفة أسباب الانتحار الجماعي، بعد عثورها على رسالة تركها الأب، ترجح الانتحار لكن لا يمكن تأكيد ذلك في الوقت الراهن».
وقال المصدر إن «الحادث وقع يوم الاثنين الماضي حينما أبلغ سائق فلبيني الشرطة بأنه شاهد جثتين لسيدة وطفلة تطفوان على مياه الخور، وعلى الفور تم انتشال الجثتين لكن لم يتم تحديد هويتيهما، وفي الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم نفسه، شوهدت جثة ثالثة لرجل في الثلاثينات من عمره لكن لم تستطع الشرطة التأكد من وجود صلة قرابة بين الجثث الثلاث». وأضاف أن «الشرطة ربطت بين هوية الجثث الثلاث عندما تلقت بلاغاً من أشخاص يقيمون في منطقة الجافلية حول اختفاء أسرة تجاورهم في الفيللا التي يقيمون بها، كما تلقت الشرطة بلاغاً من سيدة تقول إن شقيقها وزوجته وابنتهما اختفوا منذ ثلاثة أيام وفشلت كل محاولاتها في الاتصال بهم هاتفياً».
وأوضح المصدر أن «الشرطة عثرت بعد ذلك على سيارة يملكها الأب في موقف انتظار بجوار القنصلية البريطانية، وبعد استصدار إذن من النيابة تم تفتيش السيارة وعثر بداخلها على ورقة كتبها الرجل بلغة آسيوية تفيد بأنه قرر الانتحار مع زوجته وابنته لمرور الأسرة بضائقة مالية، وظروف أخرى سيئة لم يكشف عنها في رسالته». ولفت إلى أنه «باستدعاء السيدة التي أبلغت عن اختفاء شقيقها تعرفت بالفعل إلى الجثث وهي لرجل يدعى «جريش.ك» 38 عاماً وزوجته شاديغا 28 عاماً، وطفلتهما غوريناندا، عامان، وجميعهم ينتمون إلى إحدى الجنسيات الآسيوية لكنها أكدت أن شقيقها وزوجته كانا يعيشان حياة سعيدة للغاية، ولم تعرف أنهما يمران بضائقة مالية خلال الفترة الأخيرة رغم قربها من الأسرة».
وذكر المصدر أنه «على الرغم من العثور على الرسالة التي تركها الأب ليبلغ فيها عزمه على الانتحار مع أسرته، إلا أنه من السابق لأوانه تأكيد احتمال الانتحار» مشيراً إلى أن «أحد الجيران أفاد بأنه شاهد الرجل وزوجته وطفلتهما في اليوم نفسه الذي عثر فيه عليهما، ولم تبد على الأسرة أية بوادر للقيام بالانتحار»، لافتاً إلى أنه «لوحظ وجود آثار حروق على إحدى الجثث، ومن المقرر أن يحدد الطب الشرعي أسبابها في وقت لاحق». وقال أن «الشرطة أرجأت تسليم الجثث إلى شقيقة الرجل لحين الانتهاء من تقارير المختبر الجنائي». |