منظمات تشتبه بسعي باريس إلى تسوية مع الخرطوم

أفادت مصادر في منظمات غير حكومية بأن هذه المنظمات تشتبه في ان فرنسا تتفاوض حول تسوية مع الخرطوم، بشأن احتمال ملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير الذي اتهمه مدعي المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب عملية ابادة في إقليم دارفور. وسارعت باريس الى نفي وجود مفاوضات مماثلة.

وقال مسؤول في منظمة العفو الدولية مفضلا عدم كشف هويته «حسب المناقشات التي اجريناها مع الدبلوماسيين او المسؤولين الفرنسيين يبدو لنا ان باريس بصدد التفاوض حول تسوية مع الخرطوم، وإنه مقابل بعض التنازلات من الحكومة السودانية لن تعارض فرنسا تعليق الملاحقات بحق البشير».

وحذرت خمس منظمات غير حكومية منها منظمة العفو في رسالة مفتوحة ارسلت  أول من أمس، الى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، من «ان الرضوخ لابتزاز السلطات السودانية سيوجه ضربة قاسية لمصداقية عدالة القضاء الدولي وقدراته الردعية».

واعتبر كليمان بورسان من جمعية العمل المسيحي لالغاء التعذيب أن باريس تبحث عن ضمانات حول نهاية المعارك في دارفور واستئناف المفاوضات السياسية، وتطبيع العلاقات بين السودان وتشاد وانتشار قوة الامم المتحدة في دارفور وفي المقابل لن تعارض باريس قرارا في مجلس الامن الدولي حول تعليق الملاحقات بحق الرئيس السوداني.

ورد الناطق باسم وزارة الخارجية اريك شوفاليه بأنه «ليس هناك مفاوضات تجريها فرنسا. فرنسا لا تتفاوض على اي شيء».

ودعا مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو قضاة المحكمة الى اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، بتهمة ارتكاب عملية ابادة في اقليم دارفور (غرب)، حيث تدور حرب اهلية منذ .2003 ويتوقع ان تبت المحكمة الجنائية الدولية في ذلك الطلب مع نهاية نوفمبر، لكن الاتحاد الإفريقي قد يرفع طلبا الاسبوع المقبل الى مجلس الامن الدولي لتجميد الاجراء. وينص البند 16 من قانون المحكمة الجنائية على امكانية تجميد تحقيقاتها وملاحقاتها لمدة سنة قابلة للتجديد.