تأييد السعودية لخفض إنتاج «أوبك» يدعم أسواق الطاقة

 يمهد اتفاق «أوبك» الذي جاء متشددا على غير المتوقع بشأن الإنتاج الأسبوع الماضي الطريق لإجراء أكثر حسماً لدعم أسواق النفط. وحتى لحظة توصل «أوبك» لاتفاقها في الساعات الأولى من صباح 10 سبتمبر الجاري، كان أغلب الناس يتوقعون أن تترك المنظمة مستويات الإنتاج دون تغيير. لكن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، والتي قالت قبل الاجتماع «إن السوق على ما يرام»، كانت قد أيدت القرار الذي اتخذ بالإجماع بالعودة إلى مستويات الإنتاج المتفق عليها.

وقال أحد مندوبي أوبك «الاتفاق جاء مفاجئا، كنا جميعا نتوقع عدم التغيير». وقال المحلل في «بي.اف.سي انرجي»، ديفيد كيرش، إنه ربما يكون وزير النفط السعودي، علي النعيمي، قد قرر أنه بذل ما فيه الكفاية لإعادة الأسواق تحت سيطرة «أوبك». وأضاف أنه «بالاتفاق على خفض الإنتاج تحصل السعودية على تأييد قبيل المهمة الأصعب، وهي تنسيق تخفيضات أكبر في إنتاج أوبك إذا استمر الطلب في التراجع». وبالفعل انخفض الطلب على النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك له، بأكبر معدل منذ الأزمة النفطية في أوائل الثمانينات، وزادت الأزمة المالية العالمية من احتمالات تباطؤ الطلب على الوقود بمعدلات أكبر.

وقال كيرش «السعوديون يحتاجون لتأييد بقية أعضاء أوبك في حال تحقق تراجع الطلب عندما يتعين عليهم اتخاذ إجراءات إضافية». وأضاف «السعودية هي الدولة الوحيدة التي يمكنها زيادة إنتاج النفط إذا أرادت ذلك، لذا فإن التوقع السائد بين الدول الأعضاء هو أنها هي التي ستخفض الإنتاج أولاً عندما ينخفض الطلب». وخفض أحدث تقرير شهري لأوبك الصادر هذا الأسبوع توقعات المنظمة لنمو الطلب على النفط هذا العام، وقال إنها ستراقب الاستهلاك عن كثب قبيل اجتماع المنظمة المقرر عقده في الجزائر في ديسمبر المقبل.

ونظرياً يعني اتفاق الأسبوع الماضي أن السعودية ستخفض إنتاجها بنحو نصف مليون برميل يومياً من الإمدادات الإضافية التي كانت تعهدت بضخها في وقت سابق هذا العام في محاولة لتهدئة الأسعار، التي كانت في ذلك الوقت تتجه نحو مستويات قياسية. لكن السعودية في الواقع يمكنها ضبط مستويات الإنتاج حسبما ترى. ورغم أن النعيمي لم يدل بأي تعليق علني بعد اجتماع الأسبوع الماضي، إلا أن صحيفة الحياة السعودية قالت في مقال دون مصدر أن المملكة لا تعتزم خفض الإنتاج ما لم ينخفض الطلب. ويواكب ذلك سياستها المعلنة عن أنها تنتج لتلبية الطلب.

وفي يونيو الماضي في اجتماع طارئ بشأن الطاقة في جدة، أعلنت السعودية زيادة الإنتاج من جانب واحد ورفعت إنتاجها إلى 9.7 ملايين برميل يومياً، وقالت إنها ستواصل الإنتاج بهذا المعدل أو أكثر حتى نهاية العام إذا كان هناك طلب يضاهيه من جانب الدول المستهلكة. وبعد فترة وجيزة من اجتماع يونيو بلغ سعر النفط أعلى مستوياته على الإطلاق عند 147.27 دولارا للبرميل يوم 11 يوليو، لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى ما دون 100 دولار.

ويعتقد المحللون أن السعودية تشعر بارتياح نسبي لتراجع الأسعار، لكن أعضاء آخرين في «أوبك» يحتاجون بدرجة أكبر لأسعار أعلى، ومنهم فنزويلا وإيران اللتان أعربتا عن قلقهما قبل الاجتماع من أن العرض يفوق الطلب في السوق. وفي الوقت نفسه فإن الدول الأعضاء التي تضخ النفط بما يقرب من طاقتها الإنتاجية الكاملة قد تحجم عن خفض إنتاجها إذا اتخذ إجراء يتجاوز خفض الإنتاج الإضافي السعودي. وقال المسؤول في «نيوايدج للسمسرة»، انتوني هافت «التوترات بين حكومتي السعودية وإيران أكبر مما كانت عليه من قبل». لكنه أضاف «الكل في أوبك يريد الإبقاء على وحدة ظاهرية لا أحد يرغب في استعراض الخلافات على الملأ».