قانون الجمعيات الجديد يسهّل استثمار الأموال الفائضة

القانون سهّل حصول الجمعيات على الموارد المالية تصوير: عماد علاء الدين

أفاد مدير عام إدارة الجمعيات ذات النفع العام في وزارة الشؤون الاجتماعية، غانم علي بن غانم، بأن «عدد الجمعيات التي وافقت الوزارة على إشهارها ارتفع إلى 126 جمعية، من بينها 13 إنسانية، وخمس خيرية»، منوهاً بأن «(الشؤون) أشهرت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري أربع جمعيات، من بينها «مربو الكلاب»، وأن القانون الجديد للجمعيات، الذي صدر خلال العام الجاري سهّل لها استثمار الأموال الفائضة».

وأشار إلى أن «الجمعيات الجديدة، تزاول أنشطة جديدة في المجتمع الإماراتي مثل «الإمارات لمربي الكلاب»، و«المدققين الداخليين»، و«الإمارات للتصوير الضوئي»، و«الإمارات لهواة اللاسلكي»، وهذا يعني وجود فكر جديد في اشهار الجمعيات».

وتابع بن غانم أن «القانون سهّل حصول الجمعيات على الموارد المالية واستثمارها، والتي تتكون من اشتراكات الأعضاء، و عوائد الأنشطة والخدمات، والتبرعات والهبات والخدمات والاستثمارات، إضافة لاشتراكات الأعضاء».

وأكد أن «الاستثمار المسموح به للجمعيات يجب ألا يدخل في الاتجار، أو المضاربات المالية (الأسهم) التي تحتمل الخسارة، إذ لا يجوز الدخول في مثل هذه المضاربات، وإنما تأجير مكان، أو أي عمل مضمون الربح تستثمر فيه الأموال الفائضة عن الجمعية، ليعود ريعها للعمل الخيري، فبعض الجمعيات انشأت مباني تجارية يعود ريعها للأعمال الإنسانية».

الموازنة

أما في ما يتعلق بالموازنة التي تقدمها الشؤون للجمعيات، فقال إن «الوزارة تقدم إعانة سنوية تقدربثلاثة ملايين، و600 ألف درهم» مشيراً إلى «وجود جمعيات تتمتع بموارد قوية، ولديها فائض، لهذا فنحن نعطي الجمعيات التي تحتاج إلى دعم، وهذا يأتي تماشياً مع المادة 41 من القانون الاتحادي لعام 2008، والتي تنص على أن يخصص من ميزانية الشؤون اعتماد مالي لإعانة الجمعيات، وتنظيم أنواع الإعانات ، ومدى الاستفادة منها بقرار من الوزير».

الإيرادات

وذكر بن غانم أن «إجمالي الإيرادات للجمعيات الخيرية الخمس، وصل إلى 40 مليوناً، و 494 ألفاً، و218 درهماً، خلال العام الماضي، فيما وصل إجمالي المصروفات إلى 305 ملايين و180ألفاً و722 درهماً» لافتاً إلى أن «معاناة الشؤون مع بعض الجمعيات، تنبع من أن بعض الإدارات لا تمتلك ثقافة العمل الاجتماعي، لذا فإن مستواها يتراجع، لأنها لاتزال على الفطرة، وتكون الجمعية بالنسبة للقائمين عليها نوعاً من الوجاهة الاجتماعية، وعلى الرغم من ذلك لا توجد جمعيات مخالفة».

مكافآت

وتحدث بن غانم عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة قائلاً «يجوز لمجلس الإدارة تقديم حوافز مالية لأي عضو من الأعضاء يقوم بتأدية خدمات مميزة، وفقاً لما يحدده النظام الأساسي في الجمعية»، منوهاً بأن «الحوافز تدخل في باب التشجيع، فيجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على المكافأة بموافقة الجمعية العمومية، ولم يكن نظام المكافأة موجوداً في القانون القديم، ودورنا في «الشؤون» المراقبة والمتابعة».

وأوضح أن «دور الوزارة الإشراف والمتابعة وتقديم الدعم المالي، وإعداد دورات توعية، وربما تقوم بهذا الدور جمعيات متميزة في إدارتها» مشيراً إلى «وجود جهات تدعم هذه الجمعيات، وتقدم معونات سنوية، إلى جانب الشؤون، مثل وزارة الثقافة والشباب و تنمية المجتمع».

قانون اتحادي

وأشار بن غانم إلى أن «القانون الاتحادي بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، خضع لتطورات عدة، فقد صدر عام 1972 وطُوّر العام الجاري، والمادة 42 منه تنص على أن الوزارة تسترشد، عند النظر في منح أو زيادة أو انتقاص أو إيقاف إعانات الجمعيات، بمعايير عدة، مثل الاعتمادات المخصصة للإعانات في الميزانية السنوية للوزارة، ومدى حاجة الجمعية إلى إعانة، إلى جانب نجاح الجمعية في تحقيق أغراضها، والتزامها بأحكام نظامها الأساسي». وأكد أنه «لا يجوز جمع التبرعات إلا عن طريق الجمعيات المشهرة من قبل الشؤون، حتى لا يصبح هناك أي مجال للتلاعب والنصب».

تقاعس

ولفت إلى أنه «لم يحدث أن أنهيت مهام أي جمعية من جمعيات النفع العام، وفي حال تقاعس أي جمعية عن مهامها، فيحق للوزير أن يدمج الجمعية في جمعية أخرى مماثلة في أغراضها، على أن يصدر قرار الدمج من الجمعيتين».

أضاف أن «الجمعيات التي أصبح عددها الآن 126 جمعية متنوعة، فهناك جمعيات خيرية إنسانية، وثقافية، ومهنية، ونسائية، وجمعيات الجاليات، و فن ومسرح»، مشيداً بـ«دور الجمعيات الخيرية، ومنها دار البر، بيت الخير، دبي الخير، جمعية الفجيرة الخيرية، جمعية أم القيوين الخيرية، فنحن حريصون على أن تقوم هذه الجمعيات بدورها المتمثل في تقديم المساعدات المالية للأسر والأفراد، والمساهمة في رعاية الخدمات العامة المتمثلة في صيانة المدارس، ودعم مدارس تحفيظ القرآن».

جمعيات غريبة

وقال «إننا وافقنا هذا العام على اشهار جمعيات غريبة عن المجتمع الإماراتي مثل «جمعية مربي الكلاب»، في بادئ الأمر استهجنا الفكرة، لكن بعد أن درسنا الغرض الرئيس منها والأهداف، تأكدنا أن هذه الجمعية مهمة جداً، فأصحاب الفكرة، من رجال الشرطة وغيرهم، قدموا دراسة علمية عن استخدام الكلاب البوليسية في كشف عمليات تهريب المخدرات، والجرائم»، موضحاً أن «المدة الممنوحة للوزارة من أجل الموافقة على اشهار جمعية جديدة كانت في القانون السابق 30 يوماً، أما القانون الجديد فقد زادها إلى 60 يوماً».

جمعية نفع عام

يقصد بالجمعية ذات النفع العام، كل جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محددة، تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بقصد تحقيق نشاط اجتماعي، أو ديني، أو ثقافي، أو علمي، أو تربوي، أو مهني، أو نسوي، أو إبداعي، أو فني.