«ضمان»: لا تغيير على أسعار «البطاقة البيضاء»

5 أنواع من البطاقات الصحية تتبع لشركة «ضمان». أرشيفية

أكدت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» أنها لا تعتزم إحداث تغيير سعري أو خدمي على بطاقاتها.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» رداً على تساؤلات ترددت في الأوساط الطبية أخيراً حول استحداث بطاقات جديدة، وتغيير أنواع البطاقات، إنها لا تعتزم اتخاذ أي إجراء من هذا النوع، مضيفة أن البت في هذه المسائل يعود الى المجلس التنفيذي في أبوظبي. وتتبع لشركة «ضمان» خمسة أنواع من البطاقات الصحية، هي: أبوظبي، الإمارات، والإقليمي، والدولي، والعالمي، إضافة الى بطاقة «ثقة» الخاصة بالمواطنين.

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت استفسارات عدة من مستفيدين من خدمات الشركة، أعربوا فيها عن تخوفهم من إمكان رفع سعر البطاقة، أو تقليل خدماتها.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة المبيعات عرفات الخطيب إن البطاقات الخمس الأساسية المعمول بها ستشهد إضافة مزيد من الخدمات لتلبية احتياجات القطاعات كافة، لكنه نفى أن يشهد المستقبل القريب زيادة في الأعداد «لأن ذلك لا يخدم مصلحة موفري الخدمة». وتابع أن شركة «ضمان» تتواصل مع هيئة الصحة في أبوظبي لتطوير خدمة البطاقة البيضاء، مشيراً الى أن «التطوير خاضع لقرارات المجلس التنفيذي». وقال إن توجه الشركة لرفع الحد الأدنى لراتب مستخدم البطاقة من 4000 الى 5000 يهدف لتحديث الخدمات، والاستمرار في تطويرها، موضحاً أن سعر البطاقة البيضاء (600 درهم) ثابت منذ ثلاث سنوات على الرغم من تزايد الاسعار. ولم يستبعد الخطيب زيادة هذه القيمة حال موافقة الجهات المعنية على ذلك «لأن ضمان محصورة بين ضغوط عدم الزيادة السعرية للبوليصة وارتفاع الاسعار، خصوصاً في المجال الصحي».

وحول شكاوى قراء من تعرضهم لمعاملة سيئة في بعض الجهات المتعاملة مع «ضمان»، قال إن الشركة ترفض أي شكل من أشكال التفرقة في التعامل مع المرضى، مؤكداً أنها ستوجه إنذاراً الى مقدم الخدمة، حال وصول شكوى تفيد بسوء المعاملة، بعد التأكد من صحتها. وأشار الى وجود مندوب فى كل مستشفى لمتابعة مشكلات ورعاية مرضى «ضمان» ونفى أن يكون لحاملي البطاقة البيضاء مراكز صحية أو عيادات خاصة بهم، مؤكداً علاجهم في جميع المستشفيات الخاصة. وحول تخوفات مستفيدين من خدمات الشركة، من حصر «ضمان» على مستوى أبوظبي للفئات المتميزة، دون اهتمام بقطاع العمالة، قال الخطيب إن الشركة تسعى الى تعزيز نطاق الخدمات، وإلى تقديم تأمين متميز في سوق التأمين الصحي لتغطية قطاعات المجتمع كافة، بما فيها العمالية.

وحول تأثر «ضمان» من شركات التأمين الاخرى التي استفادت من السماح لها بالتعاقد مع القطاع الحكومي، قال الخطيب إن «ضمان» هي التي طلبت إنهاء حصرية التعاقد مع القطاع الحكومي. وأضاف أن هذا الاجراء صحي، وأن تنوع شركات التأمين أمام القطاع الحكومي سيساعد على تنوع الخدمة، مؤكداً عدم تأثر «ضمان» بانتهاء الحصرية.