إحالة منشأة وهمية إلى النيابة لتشغيلها 9 مخالفين

ازدحام المراجعين في اللقاء المفتوح لوزارة العمل.تصوير: مجدي إسكندر  

قررت وزارة العمل إحالة منشأة وهمية إلى النيابة العامة لتشغيلها تسعة عمال على كفالتها، وانتهاء بطاقات عملهم منذ أربعة أعوام. وأكدت في قضية أخرى أن بيع المنشأة لا يسقط عنها غرامات مخالفتها لنظمها ولوائحها  «إذ تحال تلك المخالفات الى صاحب المنشأة الجديد، ويطالب بسداد المستحقات المترتبة عليها قبل فتح بطاقة المنشأة».

وكان عامل في منشأة مغلقة اشتكى كفيله خلال اللقاء المفتوح في الوزارة أمس  بسبب انتهاء بطاقة عمله منذ اربعة أعوام، ورغبة العامل في تسوية وضعه ومغادرة الدولة، حيث اتضح للوزارة بعد الرجوع لبيانات الشركة أنها وهمية ومغلقة منذ أكثر من خمسة أعوام وعلى كفالتها تسعة عمال.

وأفاد القائم بأعمال الأمين العام للوزارة، حميد بن ديماس، بأن صاحب الشركة ترك العمالة سائبة بعد إغلاق المنشأة. ومن خلال مراجعة بياناتها اتضح أن جميع بطاقات العمل منتهية منذ أربعة أعوام، أي قبل فترة تعديل الأوضاع، «ما يؤكد أن المنشأة وهمية». وقال إن الوزارة ستحيل ملفها الى النيابة العامة لتطبيق عقوبات صارمة على صاحبها، فيما تتابع إدارة التفتيش ملفه لمعرفة ما إذا كان هناك منشآت أخرى لديه، وإيقاف التعامل معها.

وأشار إلى أن المنشأة وهمية وليس لديها أي نشاط منذ سنوات، حيث ترك صاحبها تلك العمالة تبحث عن عمل بشكل مخالف، من غير الاستفادة من فترة تسوية الأوضاع.