إسرائيل تحرم 9000 طـالـب فلســطيني من التعليم في القدس

ضمن سياسة التهويد الإسرائيلية الموسعة التي تستهدف الأحياء الشرقية لمدينة القدس المحتلة والوجود الفلسطيني فيها،  حرمت إسرائيل 9000 طالب فلسطيني من التعليم في المراحل الدراسيـة كافـة، وذلك بسبب الإهمال المتعمد من بلدية إسرائيل في القدس تجاه الطلـبة والمدارس التي يتعلمون فيها، بالإضـافة إلى وجود نقص شديد في عدد الفصول الدراسية تصل إلى 1500 فصل دراسي.

 

ووفقاً لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، يوجد نقص في عدد الفصول الدراسية في القدس الشـرقية يصل إلى نحـو 1500 فصل، ما يعني أن أكثر من نصف الأطفال الفلسطينيين في المدينة يرتادون المدارس الحكومية التابعة لبلدية القدس.

 

وأوضح مدير مركز القدس للدراسات الاجتماعية والاقتصادية بمدينة القدس المحتلة زياد الحاموري، أن عدد الطلبة الفلسطينيين في القدس الشرقية ما يقارب 80 ألف طالب موزعين على 132 مدرسة، منها 46 مدرسة تابعة لبلدية إسرائيل في القدس، وست مدراس للأونروا، و37 مدرسة للأوقاف الإسلامية، و41 مدرسة خاصة تابعة لكنائس أو لمستثمرين، ولكن هذه المدارس باهظة التكاليف، مشيراً إلى أن أكثر من 56% من الطلبة يتعلمون في مدارس البلدية.

 

وقال زياد الحاموري لـ«الإمارات اليوم»، خلال اتصال هاتفي، «من المفروض أن يكون مستوى المدارس التابعة للبلدية جيداً، وأن يوجد فيها خدمات  تقدم للطلبة، خصوصاً أن إسرائيل تجمع ضرائب من الفلسطينيين مقابل تقديم خدمات لهم، حيث إن مجموع الضرائب التي تجمعها إسرائيل من الفلسطينيين 32%، ولكنها تصرف كميزانية لخدمات تقدمها لهم تبلغ أقل من 5% من حجم الضرائب التي تجمعها، لافتاً إلى أن الـ 27% المتبقية تصرف على التوسع الاستيطاني في المدينة المقدسة». 

 

وأضاف: «إن المدارس التابعة لبلدية القدس تفتقر إلى الوسائل التعليمية الحديثة مقارنة بنظيرتها في القدس الغربية، كما يوجد نقص في البرنامج الإشرافي التربوي في التعليم، وهذا يخلق تدنيا في مستوى التعليم، كما أن البنية التحتية فيها غير جيدة، حتى أنها تفتقر إلى دورات المياه الملائمة». 

 

ولفت الحاموري إلى أن سوء التعليم في المدارس تسبب في انتشار ظاهرة التسرب بين الطلبة من المدارس، حيث بلغت النسبة الواضحة لذلك 10% من إجمالي الطلبة، كما يوجد نسب مخفية في هذه الظاهرة. وأوضح أن السلطات الإسرائيلية تماطل في السماح بإقامة مدارس جديدة أو إضافة صفوف جديدة للمدارس القائمة، والتي أصبحت تشكل خطراً على الطلبة فيها، وتعاني من اكتظاظ كبير فيها. وأشار إلى أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تتدخل في أداء المعلمين الفلسطينيين في مدراس البلدية، وتراقبهم، كما أنها تمنع أصحاب الكفاءات العالية من التدريس في هذه المدارس.

 

وأوضح الباحث في الشؤون الإسرائيلية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تجهيل الفلسطينيين، ومحاولة دفعهم لترك المدينة المقدسة، حيث إن ذلك يدفع بأولياء أمور الطلبة إما إلى تدريسهم في مدراس خاصة والتي تعتبر باهظة التكاليف، وإما الدراسة في المدارس التابعة للسلطة الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية، ولكن ذلك يعني خروج العائلة من القدس، ويصبح رجوعهم أمرا مستحيلا.

 

وقال مدير مركز القدس للدراسات الاجتماعية والاقتصادية: «إن ما تقوم به إسرائيل هو ضمن سياسة التهويد والصراع الديموغرافي ضد الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، فهي تخطط إلى إخراج ما يقارب 200 ألف فلسطيني وإبقاء من 60 - 70 ألف منهم، وزيادة عدد المستوطنين والإسرائيليين في القدس، كما أنها تهدف من وراء حرمان 9000 طالب من التعليم إلى أن يكون العدد المتبقي جيلا جاهلا، وطبقة دنيا تخدم إسرائيل والمستوطنين». 

 

وأفاد تقرير صادر عن مركز المعلومات البديلة وهو عبارة عن منظمة فلسطينية إسرائيلية غير حكومية، بأن الطلبة الفلسطينيين حاولوا إيجاد حلول للاستمرار في العملية التعليمية، فيضطرون للدراسة في بيوت مزدحمة تفتقر أحياناً للتدفئة أو في العراء، بينما يضطر آخرون للانتظار حتى موعد الدوام الثاني الذي يبدأ بعد الظهر ما يبقيهم في الشوارع طيلة الفترة الصباحية.