سيف بن زايد: الولاء شرط التجنيس

سيف بن زايد: الدستور يسمح بسحب الجنسية من أي شخص لا يحافظ عليها. وزارة الداخلية

دعـا الفـريق سموّ الشيـخ سيف بـن زايـد آل نهيان، وزير الداخلية، المواطنين الجدد الذين حصلوا على جنسية الدولة، إلى إظهار «مزيد من الولاء، والعمل على الانسجام التام مع النسيج الثقافي والأمني للمجتمع»، معتبراً أن «الولاء شرط التجنيس».

وقال في حوار مع «الإمارات اليوم» إن «الدستور يسمح بسحب الجنسية من أي شخص لا يحافظ عليها، ولا يعمل باستحقاقاتها»، مؤكداً أن مبادرة وزارة الداخلية باتجاه إيجاد حل لقضية عديمي الجنسية «البدون» تهدف إلى «حماية المجتمع من أي مخاطر أمنية، أو اجتماعية قد تنتج عن ظاهرة الإقامة غير المشروعة في الدولة». ونوّه بـ«المواقف الإيجابية والنوايا الحسنة التي أظهرها بعض أفراد هذه الفئة لمعالجة أوضاعهم».

وكان سموّه طلب في الثاني من سبتمبر الجاري تشكيل لجنة عليا مشتركة لمعالجة مشكلة من لا يحملون أوراقاً ثبوتية «البدون» بشكل جذري ونهائي، وأعقب ذلك في السابع من الشهر نفسه بدء تسجيل من ينتمون إلى هذه الفئة، على أن يستمر التسجيل شهرين، ويشمل جميع الفئات، ومنهم حملة المراسيم، والجوازات من دون خلاصة قيد.

ورأى سموّه أن التنوّع السكاني في الإمارات، والتعدد الكبير في الجنسيات والخلفيات الثقافية «يعد إنجازاً للحكومة التي لم يقتصر دورها على رصد وتفهم ذلك التنوّع، وإنما ابتعثت طلاباً إلى الخارج، وعلى نحو مدروس للتعرف إلى تلك الثقافات في مهدها ومحيطها الطبيعي»، مؤكداً أن ذلك أنتج «جيلاً شرطياً واعياً ومنفتحاً على العالم بأسره، يتحلى بالمنطق والرغبة في التفاعل الحضاري والثقافي مع الآخر بروح إيجابية، وقناعات ذات معايير وسطية».

وشدّد وزير الداخلية على أن الأجندة الأمنية في الإمارات لا تحتوي على «خطوط حمراء»، قائلاً إن «ما يحدّد تلك الخطوط ليس نحن كجهة تنفيذية للقوانين والخطط والبرامج الحكومية، بل ما يحدّد ذلك هو الدستور والجهات التشريعية، ويتم الفصل فيها عبر الجهات الرقابية والقضائية». واستطرد «نحاول دوماً إيجاد التوازن بين الحرية وصون حقوق الغير، لأن الإساءة إلى أي فرد أو مؤسسة أو شريحة اجتماعية ما، أو إلحاق الضرر بالآخرين، أمر لا تقرّه النظم والقوانين في مختلف دول العالم».

إلى ذلك، ذكر سموّه أن الوزارة أنجزت تحديثات عدة، ومشروعات أمنية خدمية ريادية على مستوى العالم، ومن أبرزها «مشروع بصمة العين الذي أسهم في حماية المجتمع، ومنع عودة الأشخاص غير المرغوب فيهم ممن ارتكبوا جرائم بحق المجتمع وقوانينه، ويُحسب للإمارات سبقها في إعداد أكبر قاعدة بيانات بهذا الخصوص».

كذلك، تحدث سموّه عن نظام بصمة الوجه «للتعرف إلى الأشخاص من خلال التفاصيل الهندسية العظمية للوجوه، بوصفه نظاماً فريداً، على نحو أمني شامل، وبما يحقق فاعلية إضافية في ضبط معابر الدولة، إذ لن يتمكن أي فرد من التلاعب أو خداع النظام مهما بدّل في معالم وجهه».

كما لفت سموّه إلى أن «مشروع البوابات الإلكترونية يعد واحداً من المشروعات التقنية الرائدة أيضاً، إذ واكب الزيادة المضطردة في أعداد القادمين إلى الدولة من المقيمين».