البرلمان العراقي يوافق على قانون الانتخابات المحلية

 وكان من المقرر أن تجري الانتخابات المحلية في الاول من أكتوبر، لكن القانون تعثر في البرلمان بسبب مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط التي يتنازع الهيمنة عليها الاكراد والعرب والتركمان. ويرفع القانون الآن الى المجلس الرئاسي العراقي المؤلف من ثلاثة أفراد بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني من أجل الموافقة عليه.

وكان الطالباني رفض نسخة سابقة من القانون كان المشرعون أقروها في يوليو الماضي وأعاده ثانية الى البرلمان. وقال العضو البارز بالبرلمان العراقي من جبهة التوافق العراقية سليم الجبوري ان القانون جرى تمريره بالاجماع. وأضاف أن كل الاطراف قدمت تنازلات في ما يتعلق بكركوك، مضيفا أنه سيكون هناك قانون منفصل للتعامل مع الانتخابات في كركوك، وكذلك صياغة متعلقة بالمشاركة في ادارة شؤون المدينة.

من جهته، قال رئيس المجلس العراقي محمود المشهداني ان اللجنة الانتخابية كانت تحث على حل سريع للطريق المسدود بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات حتى تجرى الانتخابات قبل نهاية العام. وقال مصدر برلماني إن المجلس وافق بالاجماع على اجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية، ما عدا محافظات اقليم كردستان وكركوك، في موعد اقصاه 31 من  يناير .2009 ويضم اقليم كردستان محافظات اربيل والسليمانية ودهوك، فيما ستؤجل انتخابات مجالس محافظة كركوك وفق لمقترحات لجان برلمانية.

وصوت خلال الجلسة 191 نائبا من اصل 275 عضوا، بالاجماع مؤيدين اجراء الانتخابات خلال الاشهر الاربعة المقبلة. وكان  النائب  عن التيار الصدري بهاء الاعرجي ورئيس اللجنة القانونية في البرلمان، قال خلال مؤتمر صحافي قبل الجلسة إنه تم الاتفاق على قانون انتخاب مجالس المحافظات. واضاف «نبشر ابناء كركوك والشعب العراقي بهذا الانجاز».

 بدوره، قال قاسم شواني عن كتلة التحالف الكردستاني ان «الاجواء التي سادت المفاوضات كانت ايجابية. من ناحية أخرى، اعلن مصدر دبلوماسي في السفارة الاميركية في بغداد ان الوفد الاميركي المفاوض بشان الاتفاقية الامنية التي تنظم عمل القوات الاميركية في العراق، عاد الى بغداد لمواصلة المحادثات مع الحكومة العراقية. وقالت  المتحدثة باسم السفارة سوزان زياده ان «الفريق الاميركي عاد لمواصلة المفاوضات.

واضافت ان «المفاوضات مستمرة، لكني لا اريد ان اعلق على محتوى هذه المفاوضات حاليا». من جهته، قال رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب النائب هادي العامري ان «الفريق عاد لكنه لم يبدأ مفاوضاته مع الحكومة حتى الآن». وكان النائب من الائتلاف الشيعي الحاكم علي الاديب اعلن في الثالث من الشهر الجاري ان امام الولايات المتحدة ثلاثة ايام للرد على الاعتراضات العراقية حول «بنود اساسية» ضمنها حصانة الجنود الاميركيين في الاتفاقية الامنية مع واشنطن. لكن الولايات المتحدة طلبت مهلة اطول. من جانبه، قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية، «نحن بانتظار رد الوفد الاميركي، فاذا كان ردهم ايجابيا.. فنحن ايجابيون».

اتفاق لإطلاق معتقلين في سجون أميركية بالعراق   
 كشفت صحيفة عراقية أمس، النقاب عن وجود اتفاق مع القوات الأميركية يسمح بإطلاق سراح 13 ألف معتقل في السجون التي تشرف عليهاء الولايات المتحدة في العراق خلال عام .2008 ونقلت صحيفة «الصباح» شبه الرسمية عن النائب عن جبهة التوافق في البرلمان العراقي حسن الجنابي قوله إن «اللجنة البرلمانية لمتابعة السجون طالبت القوات الأميركية بتحديد يومي 15 و30 من كل شهر لمراجعة ما تم الاتفاق عليه بخصوص المعتقلين».

 وأوضح الجنابي أنه تم الاتفاق على إطلاق سراح 3000 معتقل خلال شهر رمضان المبارك، وجعل مراجعة ملفات المعتقلين كل ستة أشهر بدلا من أربعة على أن يكون هناك تمثيل لقضاة عراقيين في لجنة التحقيق المشكلة من الأميركيين. وقال إن «اللجنة قامت بزيارات إلى المعتقلات الأميركية وثبتت شكاوى أغلب المعتقلين»، مشيرا إلى أن معظم هذه الشكاوى كانت بشأن أداء اللجنة المشكلة من قبل الأميركيين لمراجعة ملفات كل معتقل، إضافة إلى وجود إشكالية في موضوع إحالة المعتقلين لدى الأميركيين إلى القضاء العراقي، إذ إن المتهم لا يعلم التهمة الموجهة له، ولا يسمح له بتوكيل محام يدافع عنه ويتم الاكتفاء بمحام منتدب لا يعرف المتهم أو التهمة الموجهة إليه.