«البيئة»: صيد أسماك القرش بالقوارب

وكان وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أصدر قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، والتي تضمنت أن يحظر صيد أسماك القرش على غير مالك القارب الذي يتولى بنفسه قيادة القارب المملوك له أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ويقتصر الصيد على استخدام الميادير رقم 1 و2، ولا يزيد عدد الميادير على 100 ميدار لكل لنش، علما بأنه يمنع صيد أسماك القرش خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية إبريل من كل عام.

وأضاف القرار أنه يقتصر صيد أسماك القرش على المياه التي تبعد مسافة لا تقل عن خمسة اميال بحرية من شاطئ الدولة ولا تقل عن ثلاثة اميال بحرية من الجزر، أما بالنسبة للشعاب المرجانية والمشاد فيجب ألا تقل عن ميل بحري، كما حظر صيد اسماك القرش الحوت وأبو منشار «أبو سيف»، ومنع صيد أسماك القرش من أجل الزعانف فقط، كما يمنع  التخلص من جسد السمكة أو بعض منه في البحر، بل يجب إحضار الجسد إلى ميناء الإنزال.

وطالب القرار ملاك القارب المصرح لهم بصيد اسماك القرش بأن يلتزموا بالتعاون مع مجموعة حرس السواحل والسلطة المختصة وموظفي وزارة البيئة والمياه، وذلك عن طريق تقديم المعلومات المطلوبة عن كمية المصيد لكل نوع، وعدد أيام الصيد الفعلية لكل وحدة صيد، وأماكن الصيد التي يرتادونها، وعدد أنواع الصيد المستخدمة، وطرق استغلال الأسماك المصطادة، وكذلك السماح للفنيين بفحص المصيد وإجراء القياسات وجمع البيانات بمناطق الإنزال المختلفة، وكذلك اصطحابهم أثناء عملية الصيد كلما طلب منهم ذلك ومن دون مقابل.