مستهلكون: وكالات سيارات تقدم عروضاً وهمية لجذب الزبائن

فيما أفاد مسؤول في ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، فضل عدم نشر اسمه، بأن «عدد الشكاوى من المستهلكين بشأن وكالات السيارات وصل الى ثماني شكاوى خلال شهر أغسطس الماضي في العين فقط»، موضحاً أنها بشأن عدم التزام وكالات السيارات بالعروض التي تقدمها في الصحف المحلية ووسائل الإعلام، لجذب المشترين الذين فوجئوا بأنها وهمية أو يتم إلغاؤها بعد اجراء معاملة شراء السيارة، لأسباب غير مقنعة.

وأضاف أن «القسم يحقق في أي شكوى يتلقاها، ويراجع الجهات المعنية بوكالات السيارات، لإعادة الحقوق لأصحابها من المستهلكين، وفي حال عدم وجود رد مقنع من جانب صاحب الوكالة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ضدّه». وذكر أن «بعض وكالات السيارات ترفع الأسعار خلال عملية البيع، على الرغم من الاتفاق على سعر معين قبل اجراء المعاملة»، متابعاً أن «الإدارة تتلقى شكاوى أخرى بشأن وجود اعطال مؤثرة في السيارة وعدم موافقة الوكالة على سرعة إصلاحها أو تبديل السيارة».

 وزاد «بعض الوكالات تتهرب من التزاماتها خلال فترة الضمان المحددة للمستهلك، على الرغم من الاتفاق على ان الضمان يسري على السيارة لمسافة 60 ألف كيلومتر، إلا أنها تبلغ المستهلك بعد الشراء بأن الضمان لمسافة تتراوح بين20 و40 ألف كيلومتر فقط». وتفصيلاً، قال المواطن محمد سعيد، «اشتريت سيارة من إحدى وكالات السيارات، وبعد أسبوعين انطلق صوت في ناقل الحركة الأوتوماتيكي، توجهت بها إلى الوكالة التي اشتريتها منها لفحصها، وأخبروني بعدم وجود أي مشكلة، ولكنني لم أثق بكلامهم»، مشيراً إلى أنه «أخذها إلى ورشة سيارات في المنطقة الصناعية، وأكدوا وجود خلل في ناقل الحركة، فعدت للوكالة لكنها امتنعت عن تصليحها أو حتى تبديلها، وقالوا هذه مشكلتي وعليّ التعامل معها».

وأيده المواطن حمد علي، موضحاً أن «مستهلكين عديدين اتفقوا على أن معظم وكالات السيارات تأخذ وقتا طويلا في صيانة السيارة، حيث تعرضت سيارته لحادث وبسببه تأثر الباب الأمامي، وعند إعادتها إلى الوكالة ظلت 15 يوما حتى تم إصلاحها، وهذه مشكلة حقيقية، لأنه اضطر أن يبقى بلا سيارة لمدة نصف شهر».

وترى المواطنة «أ.د» أن «مشكلة الوكالات في عدم صراحتها في التعامل مع المشتري، كما حدث معها حينما اشترت سيارة من إحدى الوكالات، ولم تشعر بالراحة للطريقة التي تعاملت فيها الوكالة مع البنك، حيث إنها لم تحصل على أفضل الخيارات للأقساط، وكان البنك بصدد إعطائها التأمين لإحدى الشركات، وإنما الوكالة سجلت السيارة على شركة تأمين تتعامل معها، وهذا في رأيي خدعة من جانب الوكالة  لزيادة ربحها، إضافة إلى أن خدمة ما بعد الشراء لا تكون بالمستوى المطلوب، وخصوصاً عندما نشتري سيارة غالية الثمن ونتوقع خدمات فوق الممتازة».

وقالت المواطنة «ه.م» «اشتريت سيارة جديدة من الوكالة وبعد أسبوعين بدأت الأعطال تظهر فيها وعندما أعدتها للوكالة، ظهر عطل في الفرامل، وطلبت من الوكالة تبديلها بأخرى جديدة، ولكنهم رفضوا وحصلت معي مشكلات كثيرة في هذا الخصوص، وأخبروني باحتمال وجود سيارة من المئات المصنعة بها عيوب، ولكن ما ذنبي أنا، وبعدها كل يوم تظهر مشكلة في السيارة، وأتمنى أن تكون هناك رقابة شديدة على وكالات السيارات من قبل وزارة الاقتصاد، وفرض عقوبات مشددة عليهم في حال تخلفهم عن واجباتهم».

 وقال مدير فرع المسعود للسيارات في العين نعيم محمد، إن «وكالات السيارات عموما ليس من مصلحتها أن تسيء لسمعتها بتعامل خاطئ مع زبائنها، وأي وكالة تلتزم بالقواعد والقوانين التي تضعها الشركة المصنعة، وشروط الضمان، موضحة لجميع الزبائن وفي كتيب بلغات عدة، ولا يمكننا أن نتجاوزه او أن نقصر لأن أي وكالة حريصة على حق الزبون».

 وأضاف أن «الوكالات لا تزيد السعر، لأن العميل يشتري السيارة بسعر محدد، ويراجع البنك السعر ويحدد الأرباح عندها يحدد الأقساط، وبذلك لا يمكن رفع سعر السيارة بعد اتمام عملية الشراء، ولكن في بعض الحالات قد يتأخر المشتري في دفع الأقساط شهورا، لذا قد ينتج عنه تصرف من  جانب البنك وعندها يظن العميل بأن السعر قد ارتفع». 

وأكد محمد أن «اتهام وكالات بعدم الالتزام بالضمان خاطئ تماماً، لأننا في بداية عملية الشراء نوضح للزبون ما يتضمنه الضمان، كما أننا نعطيه كتابا يحتوي على كل ما علينا من واجبات، وما على العميل إلا أن يلتزم به، إلا أن كثيرين منهم لا يقرأون كلمة واحدة، وحينما يقع أي خلل في السيارة يضع اللوم على الوكالة». وتابع أن «الوكالات تحدد للعميل مرتين لفحص السيارة مجاناً ولكن بعد المرتين يتجاهل الفحص، والضمان  يغطي 100 ألف كيلومتر، أو على ثلاث سنوات، ولكن إذا تجاهل العميل أوقات الفحص وتغيير الزيت لمدة طويلة جدا، عندها الضمان لن يغطي أي خلل، وهذه الشروط تضعها الشركة الأم ونحن كوكالة لتوزيع السيارات نلتزم بتلك القوانين، ولكن أن تقوم  وكالة بخفض مسافة الضمان فهذا الأمر لا يحدث».

وقال مدير الخدمات في وكالة المسعود للسيارات في العين المهندس حسام مختار، إن «من يشتكون من سوء معاملة وكالات سيارات هم أشخاص يتسببون في أعطال لسياراتهم، والضمان لا يتضمن الأشياء المستهلكة، فنحن نستقبل في الشهر ما يقارب 3000 سيارة، ومنهم من يأتي ويشتكي سوء تصنيع السيارة، علماً بأن السيارة لا أعطال فيها وإنما المستهلك لا يعرف كيف يستخدم الخدمات الجديدة بالسيارة».  وعزا تعطل سيارات حديثة إلى أن «كثير من الشباب يشترون سيارات جديدة ويقودها بطريقة خاطئة، ما يسبب أعطالاً في السيارة وعندها يأتي للوكالة ويشتكي من أعطالها وعدم قيام الضمان بتغطيتها».