العراق: 26 قتيلاً في 3 هجمات

رجال شرطة يتفحصون جثث عائلة قضت في أحد التفجيرات.        رويترز 

قتل 26 شخصاً وأصيب أكثر من 30 آخرون في ثلاث هجمات، بينها اثنان انتحاريان في جنوب وجنوب شرق بغداد أمس. جاء ذلك في وقت أعربت الأمم المتحدة عن قلقها حيال إلغاء مادة قانونية تحفظ حقوق الاقليات في العراق. وفي التفاصيل، ذكرت مصادر أمنية أن هجوم بغداد الأول نفذه شخص كان يقود سيارة مفخخة، موضحة وقوع الانفجار أثناء خروج المصلين من أحد مساجد الجديدة جنوب شرق العاصمة إثر انتهاء صلاة العيد، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة نحو 30 آخرين بجروح.

 

ووقع الانفجار الثاني باستخدام سيارة مفخخة قرب مسجد وسوق شعبي في منطقة الزعفرانية جنوب بغداد، ما أسفر عن مقتل ثمانية بينهم اربعة جنود عراقيين، واصابة 10 اشخاص اخرين.

 

 وقد استهدف هذا الانفجار سيارة عسكرية عراقية عند حاجز للتفتيش قرب أحد مساجد الزعفرانية التي تشهد الاحتفال بأول أيام العيد. إلى ذلك، قتل ستة أشخاص وجرح ثلاثة آخرون عندما أطلق مسلحون النار فجر أمس على حافلة تقل عددا من الركاب قرب مدينة بعقوبة في محافظة ديالى شمال شرق بغداد. وقالت مصادر أمنية ان «مسلحين اطلقوا النار على الحافلة في ناحية الكصيبة، شرق بعقوبة، ما ادى الى مقتل ستة ركاب هم طفلان وامراتان ورجلان». 

 

يشار إلى أن قطاعا كبيرا من العراقيين احتفلوا أمس بأول أيام عيد الفطر، استنادا إلى فتوى أصدرها المرجع الشيعي علي السيستاني.  وكانت أرجاء متفرقة من العراق شهدت مزيدا من الهجمات أول من أمس، وقع أعنفها في «بلد» في محافظة صلاح الدين الواقعة شمال بغداد، حيث قتل أربعة أشخاص وأصيب 15 آخرون كانوا قرب أحد المساجد، وذلك طبقا لتصريحات للجيش الأميركي.

 

على صعيد آخر، عبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا، امس، عن القلق حيال إلغاء مادة في قانون انتخابات المحافظات تحفظ حقوق الاقليات في العراق، وطالب بإعادة ادراجها في «اقرب وقت ممكن».  وقال دي ميستورا «شعرت بالدهشة وخيبة الأمل إزاء عدم تضمين» هذه المادة في القانون.

 

 واضاف ان هذه المادة «تحظى بدعم الاقليات وكتل سياسية وبعثة الامم المتحدة، ويجب إعادتها الى القانون بأقصى سرعة ممكنة حتى تتمكن الاقليات من المشاركة في الانتخابات التي ستجري قبل 31 من يناير 2009». وأضاف ان الامم المتحدة «ستواصل مشاوراتها مع القادة السياسيين والاقليات للحرص على اعادة المادة الى مجلس النواب لدى عودتهم من عطلة عيد الفطر، ليتم اقرارها بأسرع وقت ممكن».

تويتر