قواعد جديدة لعمل الـ«إف بي آي»
| وافق وزير العدل الاميركي روبرت موكاسي على تعليمات جديدة يتعين على مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بي اي» الالتزام بها في عملياته لحماية البلاد بصورة افضل من الهجمات الارهابية، لكنها اثارت تحفظات منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية.
وجاء في بيان مشترك اصدره موكاسي ومدير مكتب التحقيقات روبرت مولر الليلة قبل الماضية ان «هذه التعليمات الجديدة تحدد قواعد اكثر تناسقاً ووضوحاً وبساطة لعمليات اف بي اي، وهي ترمي الى السماح لمكتب التحقيقات بأن يصبح مكتباً يستطيع جمع المعلومات بمرونة اكبر». وأضاف البيان «منذ هجمات 11 سبتمبر وضع مكتب التحقيقات ووزارة العدل اولويات وأعادوا تنظيم انشطتهما لتفادي عمليات ارهابية مستقبلاً ضد الشعب الاميركي».
وجاءت هذه التعليمات الجديدة في 50 صفحة وتشمل خمسة مجالات عمل لمكتب التحقيقات بينها تحقيقات جنائية واستخباراتية وأخرى تتعلق بالامن القومي. وقال موكاسي ان «الرأي العام سيتمكن من الاطلاع على القواعد الجديدة. وباختصار سيتمكن الرأي العام من الاطلاع في وثيقة على طريقة عمل مكتب التحقيقات».
ورغم تطمينات موكاسي بأن القواعد الجديدة «وضعت بعد التشاور مع الكونغرس ومنظمات الدفاع عن الحريات المدنية والحياة الخاصة»، فإنها لم تبدد القلق تماما. وقال السيناتور الاميركي باتريك ليهي ان القواعد الجديدة تعزز قدرات المراقبة لدى مكتب التحقيقات.
وأضاف ليهي في بيان «يبدو ان وزير العدل يعطي بهذه القواعد الجديدة صلاحيات مراقبة اوسع ويسمح باللجوء الى اساليب تحقيق جديدة مع الاميركيين من دون موافقة المشرفين على مكتب التحقيقات».
وتابع ان «الشعب الاميركي يستحق وزارة عدل متيقظة لا تضحي بحقوقهم او خصوصيتهم او تهددها».
من جهتها، اعتبرت الجمعية الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية التي كانت طالبت بفتح تحقيق حول الصيغة الاولى لهذه التعليمات، ان القواعد النهائية تحد من الاجراءات اللازمة لفتح تحقيق. وقالت الجمعية في بيان ان «المثير للقلق هو ان القواعد الجديدة تسمح بأن يكون عرق الفرد او البيئة التي يتحدر منها دافعاً لفتح تحقيق وهي خطوة ترى الجمعية الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية انها تدفع باتجاه العنصرية». |