ارتفاع أسعار الماشية في أبوظبي 20%

وفيما وصف مستهلكون هذا الارتفاع بأنه غير مبرر، ملقين باللائمة فيه على جشع بعض التجار «الذين يستغلون أي مناسبة لرفع الأسعار، من دون أن يلقوا بالاً للأعباء المتزايدة على المستهلكين» سوغ تجار لحوم ارتفاع الأسعار بأنه نتيجة طبيعية لزيادة الطلب.

وقالوا إنه «ارتفاع مؤقت»، مؤكدين أن السعر سيعود الى طبيعته بعد تراجع الطلب، وانخفاض عروض الشراء.

وبلغ سعر الخروف الهندي زنة 16 كيلوغراما  500 درهم، والجزيري زنه ستة كيلوغرامات 360 درهما، والصومالي زنة 11  إلى 14 كيلوغراما 350 درهما.

وقال مستهلكون إن عدم وجود أسواق موازية تسبب في زيادة الأسعار واحتكار سوق الماشية من بعض الشركات، على نحو أثر سلبا في شريحة كبيرة من المستهلكين، مقابل غياب الرقابة على الأسعار.

واعتبر المستهلك أحمد عادل الارتفاع غير مسوغ، لافتا الى أن بعض التجار يستغلون فرصة العيد وحاجة الناس الى الذبائح في رفع الأسعار، آخذين في حسبانهم عدم وجود أسواق منافسة، في ظل زيادة الطلب خلال هذه الفترة.

وأكد أن تهافت المستهلكين يسهم في تلك الزيادة نتيجة غياب الوعي الاستهلاكي لدى الكثيرين.

ووافقه سليمان المنهالي الرأي، قائلا إن ارتفاع الأسعار في كل عام يكون خلال فترة العيد، متهماً كثيرا من التجار بالاحتكار والجشع. وتابع ان الغلاء يطال جميع أنواع الماشية المحلية والمستوردة، مشيرا إلى وجود اتفاق غير معلن بين التجار على توحيد الأسعار على نحو يجبر المستهلكين على توفير حاجتهم من اللحوم بالسعر الذي يحددونه.

وأعرب المستهلك فراس عطا عن استغرابه من غياب الرقابة على أسواق الماشية، لافتا الى أن «حالات الاستغلال التي شهدتها السوق خلال الأيام القليلة الماضية، ليست استثنائية، فهي تتكرر في كل مناسبة تقريبا».

وأضاف أن المستهلك مجبر على شراء احتياجاته من اللحوم بالاسعار التي يحددها التجار، لعدم وجود منافسة سعرية تتيح بدائل مماثلة بأسعار معقولة.

وأنحى باللائمة على المستهلكين «لتهافتهم على الشراء بصورة غير طبيعية  في وقت واحد».

وقال المستهلك سيد مصطفى إن إيجاد أسواق ماشية موازية سيسهم في ضبط الأسعار، مطالبا وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك بتفعيل أجهزتها الرقابية على هذه الأسواق، ومعاقبة التجار الذين يقودون ظاهرة الغلاء.

ووصف محمد بن هاني الأسعار بأنها تجاوزت حدود المعقول، مشيرا الى أن «غلاء اللحوم يأتي في ظل حلول مناسبات عدة في الوقت ذاته تقريبا، فقد حل العيد بعد العودة الى المدارس وانتهاء موسم الإجازات والسفر، ليضيف عبئا ماليا جديدا الى الأعباء الملقاة على عاتق متوسطي الدخل».

وطالب بن هاني بتحويل مفهوم حماية المستهلك الى برنامج عمل تشترك فيه الجهات المعنية كافة، لضمان الاستقرار الاجتماعي.

كما طالب بتوعية طلاب المدارس بأنهم يستطيعون السيطرة على الأسعار «من خلال مقاطعة تجار الغلاء، ومنتجاتهم، مهما كانت أساسية».

 وأكد أحمد المزروعي أن ارتفاع أسعار الماشية أرهق أسرا عدة خلال أيام العيد،لكنه لام أجهزة الرقابة على ذلك، معتبرا أن «غيابها هو ما شرع الباب لشهية الغلاء التي لا تشبع».

وطالب المزروعي وزارة الاقتصاد بالبدء في «اتخاذ إجراءات مناسبة منذ الآن، لمنع الجشعين من التجار من استغلال موسم عيد الأضحى بالطريقة نفسها».

من جانبهم، عزا تجار ماشية في السوق الزيادة السعرية التي ظهرت خلال الأيام الماضية الى ارتفاع كلفة استيراد الماشية.

وقال التاجر فداء حسين إن الشركات المستوردة تتحكم بالأسعار، ما ينعكس سلبا على المستهلك.

وأضاف أن تجارة الماشية تأثرت بارتفاع أسعار النقل، مشيرا إلى أن كلفة نقل الماشية من رأس الخيمة الى أبوظبي وصلت الى 600 درهم بعدما كانت 250 درهما.

وقال البائع في مؤسسة محمد لتجارة الماشية دولة جمعة خان، إن ارتفاع أسعار الماشية أمر طبيعي، وهو خاضع لعمليتي العرض والطلب، معربا عن استغرابه من «تبرم المستهلكين من الزيادة السعرية على الماشية، على الرغم من أن الغلاء يلامس كل شيء من حولهم».

وعزا زميله في مؤسسة النبراس محمد عبدالله الزيادة الى قلة العرض وزيادة الطلب، فضلا عن ارتباطها بارتفاع أسعار البترول والنقل.