استبعاد عقوبة الاعدام على المشتبه في انه مفجر السفارة الاميركية في تنزانيا

أقرت مسؤولة بوزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون)اتهامات بالقتل والارهاب امس الجمعة ضد أسير قي قاعدة غوانتانامو يشتبه في تورطه في تفجير السفارة الامريكية في تنزانيا عام 1998 لكنها استبعدت تطبيق عقوبة الاعدام في محاكمة جرائم الحرب التي يخضع لها.

ومهدت الخطوة الطريق امام السجين التنزاني احمد خلفان جيلاني ليحاكم امام محكمة عسكرية خاصة في القاعدة البحرية الامريكية بخليج غوانتانامو بكوبا.

ووجهت سلطات الادعاء الاتهامات في مارس الماضي وطالبت باعدام جيلاني اذا ثبتت ادانته بتزويد المعدات وغيرها من اشكال الدعم لعملية التفجير في السفارة الامريكية في دار السلام في السابع من اغسطس عام 1998.

وقتل 11 شخصاً واصيب 85 على الاقل في التفجير. وقتل 213 شخصاً في تفجير متزامن تقريبا في كينيا.

وقال البنتاجون في بيان امس ان سوزان كروفورد التي عينها للاشراف على محاكم غوانتانامو ايدت جميع الاتهامات التسعة الموجهة ضد جيلاني لكنها قررت دون توضيح استبعاد عقوبة الاعدام. ويعني ذلك ان اقصى عقوبة لدى الادانة ستكون السجن مدى الحياة.

واتهم جيلاني بالقتل ومهاجمة مدنيين واهداف مدنية والتسبب في اضرار جسدية شديدة عن قصد وتدمير ممتلكات والارهاب وتقديم تأييد مادي للارهاب وجمعيها اتهامات تمثل انتهاكاً لقوانين الحرب.

ومنذ بدأت الولايات المتحدة ارسال المشتبه في انهم اسرى طالبان والقاعدة الى غوانتانامو في 2002 لم تكتمل سوى محاكمتين لم تتضمنا عقوبة الاعدام.