خبير قانوني يؤكّد تجريم استخدام السحر للإضرار بآخرين

وقال المحامي يوسف بن حماد لـ«الإمارات اليوم» إن القانون لا يجرم من يلجأ إلى السحرة والمشعوذين لقضاء مصلحة أو أمر يخصه، باعتبار أن هذا الشخص ضحية في حد ذاته، مشيراً إلى أن السحرة يستغلون هؤلاء الأشخاص ويخدعونهم بأساليبهم الخاصة.

وحول حق الشخص المتضرر من السحر في اللجوء إلى القضاء، قال بن حماد إن القاعدة القانونية صريحة وتفيد بأن كل شخص يلحقه ضرر عن فعل مجرَّم قانوناً من حقه المطالبة بتعويض، لافتاً إلى أنه في حال تعرضه للسحر فمن حقه مطالبة فاعل السحر والمحرض عليه، بشرط إثبات ذلك بما لا يدع مجالاً للشك. 

وأشار إلى أن الشرط الأساسي في مقاضاة الطرفين هو الإثبات وليس الأوهام، فلا تأتي زوجة مثلاً وتقول إن فلانة أو فلاناً سحرني فصرت أكره زوجي.

وفي حال اعتراف الساحر على من يلجأ إليه للإضرار بآخرين، أوضح بن حماد أن القاضي لا يصدر قراراً بالإدانة ضد شخص ما إلا لدى اكتمال عناصر الدعوى وتحقق الأدلة، مشيراً إلى أن القاضي يأخذ باعتراف الشخص على نفسه، لكنه لا يأخذ باعترافه على آخرين إلا إذا توافرت أدلة تدعم اعترافه.

من جانبه، قال الحرجان إن اللجوء إلى السحرة والمشعوذين يندرج تحت إطار المفاهيم الخرافية الذي ليس له أي أساس علمي، مشيراً إلى أن هذه الظواهر تنتشر في المجتمعات التي تعاني من تدني درجة العلم والثقافة. وأوضح أن هذه المفاهيم الخرافية تنتشر بكثرة في أوساط النساء اللاتي يعانين من العنوسة، فيلجأن إلى المشعوذين للحصول على زوج، معتقدات أنهن محسودات أو مسحورات، ولا تفكر إطلاقاً في أن تأخر الزواج أمر وارد ويرجع لأسباب بعيدة كل البعد عن تلك المفاهيم الخرافية.

وبدورها، قالت موجهة العلاقات الأسرية في محاكم دبي، وداد لوتاه، إن هناك حالات متعددة للجوء أزواج وزوجات إلى السحر في المجتمع الإماراتي. وتابعت أن إحدى هذه الحالات كانت لزوجة سحرها زوجها مستخدماً مواد وسوائل كان يسقيها لها، حتى أصابها مرض أشبه بداء الفيل، فتضخمت جداً، وحبست المياه في داخلها وعجز الاطباء عن علاجها بعد تأكدهم من عدم وجود سبب علمي محدد.

وأخيراً لجأت إلى العلاج بالقرآن وأدركت أن زوجها كان يسحر لها للسيطرة عليها والاستيلاء على كل ممتلكاتها. وأكدت لوتاه أنها بحثت في حالات عدة أخرى، مشيرة إلى أنه لا يمكن إنكار وجود هذه الظاهرة في مجتمعنا.