«دائرة التخطيط»: لا تأثيرات عميقة لـ«الأزمة المالية» محلياً

قال وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، «إن الأزمة المالية العالمية الراهنة سيكون لها تأثيراتها على الاقتصاد الاماراتي خلال المرحلة المقبلة، ولكنه استبعد أن تكون هذه التأثيرات عميقة ولا يمكن احتواؤها».

ولفت في مؤتمر صحافي عقده أمس في أبوظبي «سيكون للأزمة المالية تأثيرات على مختلف دول العالم، خصوصا في قطاعات المصارف والتمويل العقاري، ولكن مدى هذا التأثير يختلف من دولة لأخرى، ونحن نتوقع أن تؤثر الأزمة في الاقتصاد، ولكن لن تكون هذه التأثيرات عميقة بحيث لا يمكن احتوائها، وذلك بالنظر إلى مرونة الاقتصاد، وكون الدولة من اكبر منتجي البترول في العالم، فضلا عن الاستثمارات الهائلة في قطاعات البنية التحتية، واستمرار معدلات النمو السكاني».

ونفى وكيل الدائرة ما يُشاع حول تجميد بعض الموافقات الحكومية للمشروعات الجديدة في إطار تداعيات الأزمة قائلاً: «لم اسمع بحدوث ذلك مطلقا»، لافتا إلى أن «جميع القطاعات الاقتصادية في الإمارة تدرس الأزمة، وتضع حاليا الاستراتيجيات الكفيلة بالتعامل معها والحد من أثارها».

وحول ارتفاع معدل التضخم، قال  عبدالله «إننا نتوقع انخفاض نسبة التضخم العام الجاري في ضوء الإجراءات والسياسات التي تنتهجها الإمارة لإيجاد التوازن في سوق الإيجارات، وخفض أسعار السلع الاستهلاكية»، لافتا إلى أن اللجنة الحكومية لتطوير الخطة الخمسية التي يترأسها تقوم بمراجعة شاملة للخطة، وبحث سبل تحفيز مختلف القطاعات للمساهمة بشكل أفضل في التنمية الاقتصادية حتى لا يتم التركيز فقط على القطاع العقاري كإحدى الآليات الرئيسة للحد من مشكلة التضخم». 

وقال وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد  «إن الدائرة ستنظم بالتعاون مع مؤسسة ميد، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي. مؤتمر أبوظبي الاقتصادي يومي التاسع والعاشر من شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 500 مستثمر دولي ورجل أعمال، وعدد كبير من صانعي القرار، وواضعي السياسات ورؤساء ومديري الشركات لمناقشة أهم التطورات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، والترويج لأهم الفرص الاستثمارية فيها، والكشف عن الرؤية الجديدة لإعادة  هيكلة الاقتصاد بما يتيح دورا اكبر للقطاع الخاص من خلال الخصخصة، وصيغ المشاركة بين القطاعين العام والخاص».

من جانبه، توقّع رئيس الفعاليات في مؤسسة ميد، ادموند سوليفان، أن «تستمر كل القطاعات غير النفطية في اقتصاد  أبوظبي في النمو العام الجاري، على الرغم من الأزمة المالية العالمية». وأضاف «نتوقع عدم حدوث تأثيرات كبرى للأزمة في ضوء قوة قطاع الغاز والبترول، واستمرار النمو السكاني، وضخ استثمارات كبرى في مختلف القطاعات»، لافتا إلى أن الاقتصاد الاماراتي سيكون من اكبر 7 ـ 8 اقتصادات في العالم خلال السنوات المقبلة.