ضغوط متزايدة لفرض عقوبات على المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا

صعدت الاحزاب المعارضة للانقلاب الذي وقع في السادس من اغسطس الماضي في موريتانيا ومنظمات للدفاع عن حقوق الانسان ضغوطها مطالبة بفرض "عقوبات فورية" على المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد.

من جهة اخرى، يزور وفد من انقلابيي موريتانيا اديس ابابا مقر الاتحاد الافريقي لاجراء مباحثات مع مسؤولي المنظمة التي انتهى انذار وجهته الى موريتانيا منتصف ليل أمس الاثنين .

وصرح محمد ولد مولود مسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في موريتانيا لوكالة فرانس برس "نطالب بتطبيق عقوبات ضد المجلس العسكري فوراً طبقاً لاخر انذار صدر عن الاتحاد الافريقي لان العسكريين لا ينوون ترك السلطة".وقال ان الانقلابيين "قرروا التصعيد وقمع اي معارضة سياسية".

وكانت شرطة مكافحة الشغب قمعت الاحد الماضي في نواكشوط تظاهرات صغيرة مؤيدة للرئيس المخلوع سيدي ولد شيخ عبد الله، مطالبة باعادته الى السلطة.

وعبد الله هو اول رئيس ينتخب بشكل ديموقراطي منذ استقلال موريتانيا في 1960. والتقى قادة الجبهة مساء أمس الاثنين مع اثنين من ابناء الرئيس المخلوع وناشطين عدة لمناقشة الوضع.

ووجه رئيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية عمر ولد يالي تحذيراً ضد الانقلابيين. وقال "نحذرهم من اشعال النار في موريتانيا". كما طلب من "كل الشرطيين والعسكريين الا يقبلوا بان يكونوا ادوات لقمع التظاهرات".

وابقت الجبهة على ضغوطها باعلانها عن مسيرة لستة اتحادات نقابية اليوم الثلاثاء في نواكشوط، متحدية من جديد منع التظاهرات الذي فرضته المجموعة الحاكمة.

ودعا الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان وفرعه في موريتانيا المنظمة الموريتانية لحقوق الانسان، المجلس العسكري الحاكم الى "الافراج فورا وبدون اي شرط عن الرئيس المنتخب واعادة السلطة الدستورية".