التلوث البحري في «الشرقية» خارج السيطرة

مشكلة التلوّث البحري في المنطقة الشرقية أكبر من إمكانات البلديات.أرشيفية

طالب مواطنون في المنطقة الشرقية وزارة البيئة والمياه، بالتدخل المباشر للتصدي لأزمة التلوث البحري الذي يهدد شواطئ المنطقة الشرقية، واصفين المشكلة بـ«الظاهرة المزمنة» مؤكدين أن «التلوث النفطي لايزال جاثم على الشواطئ، وفي حاجة لتدخل سريع وفعال من قبل الوزارة، وتفعيل اللوائح والقوانين التي تتصدى للتلوث لمنع ظهوره مجددا».

وقال مواطنون لـ«الإمارات اليوم» إن «التلوث البحري زاد على الحد المسموح به، وبات يهدد الحياة البحرية، ويشكل خطورة على الصحة العامة»، موضحين أن «المشكلة باتت تؤرق أهالي المنطقة وتعيق التنمية»، ملمّحين إلى أن جهود الأجهزة المحلية تعد مسكنات للمشكلة وليس حلا لها، مؤكدين أن التلوث البحري يحتاج إلى تضافر الجهود للحد من هذه الظاهرة.

وأكد مسؤول في المنطقة الشرقية أن «الجهات والدوائر المحلية تبذل قصارى جهدها للتصدي لهذا التلوث، إلا أن هذه الأزمة في حاجة إلى إجراءات وإمكانات تفوق قدرات الجهات المحلية، التي تكتفي بإزالة هذه البقع الزيتية،من دون العمل على إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة».

ومن جانبه أشار المدير العام للهيئة الاتحادية للبيئة الدكتور سالم الظاهري إلى أن «القوانين والعقوبات موجودة في اللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء، إلا أن هذه القوانين تفتقر إلى رقابة على آليه تنفيذها».

خطة وطنية

وكشف الظاهري لـ«الإمارات اليوم» عن توصل وزارة البيئة والمياه من خلال الهيئة الاتحادية للبيئة للمراحل الأخيرة من الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية، موضحا أنه «سيحدد من خلال تحديث الخطة، ورفعها إلى مجلس الوزراء، مهام جميع الأطراف المعنية في البيئة البحرية».

وقال مدير بلدية دبا الحصن محمد المطوع «إن بلديات المنطقة تعمل ضمن الإمكانات المتاحة لها، للتصدي للتلوث البحري بجميع أشكاله، حيث يتم العمل مباشرة على إزالة أي تلوث بمجرد ظهوره».

وتابع المطوع «في حال ارتفاع نسب التلوث عن إمكانات البلدية، نقوم بمخاطبة وزارة البيئة التي ترسل متخصصين للتعاون معنا، وقمنا بهذا الإجراء أخيرا، عند ظهور «المد الأحمر»، حيث أرسلت وزارة البيئة فرق عمل قامت بدور كبير في مكافحة تلك الظاهرة».

وطالب مدير بلدية دبا الحصن بأن «تكون البلديات المحلية على اطلاع أكبر على مستحدثات الوزارة في جميع الأمور المتعلقة في البيئة، وذلك من خلال التعاون والتواصل المستمر من قبل وزارة البيئة مع البلديات المحلية، حتى نستطيع أن نصل  إلى أفضل النتائج من خلال تكاتف جميع الجهات وتحديد المهام بشكل رسمي».

المساءلة القانونية

وأفاد رئيس قسم البيئة في بلدية الفجيرة المهندس علي قاسم بأن «البلدية تسخر الإمكانات كافة لمكافحة التلوث البحري والتصدي له، وفي حال ضبط أي جهة متسببة يتم تحويلها مباشرة إلى المساءلة القانونية، وسواء كان السبب معلوم أو غير معلوم فإن البلدية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة هذا التلوث».

وأضاف أن «إمارة الفجيرة تتمتع بموقع جغرافي مميز على خليج عمان، وتعد معبرا مهما لناقلات النفط وغيرها من الآليات البحرية، لذلك فهي بحاجة إلى وجود إمكانات خاصة لمواجهة أي حالة من حالات الطوارئ أو تلوث البيئة البحرية، ما دفع  البلدية إلى تدريب أفراد قسم حماية البيئة وتنمية مهاراتهم في وضع الخطط السريعة والفعالة لمواجهة الطوارئ البحرية واستخدام مجموعة من الأجهزة المتطورة، لمكافحة التلوث والحد من آثار التلوث البحري في أسرع وقت ممكن، والاستعانة بالإمكانات والكفاءات الفنية الموجودة في مختبر البيئة التابع لبلدية الفجيرة، وإنشاء شعبة خاصة داخل القسم هي شعبة مكافحة التلوث البحري».

ولفت إلى أن «قسم حماية البيئة وتنميتها في بلدية الفجيرة، يعمل على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بحصر  الإمكانات لمكافحة التلوث البحري المتوافرة لدى جميع الجهات الحكومية والخاصة في إمارة الفجيرة وتقييمها، لوضع خطة طوارئ محلية لمواجهة التلوث البحري، وسيتم الإعلان عنها قريبا. كما تم وضع آلية تعاون للإبلاغ عن حالات التسرب النفطي بين وزارة البيئة ممثلة في الهيئة الاتحادية للبيئة، وحرس الحدود والبلدية وميناء الفجيرة وجمعية الصيادين ومحطات تحلية المياه».

رقابة صارمة

وفي المقابل أوضح المدير العام للهيئة الاتحادية للبيئة أن «القوانين والعقوبات موجودة في اللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء، إلا أنها تفتقر إلى وجود رقابة على تنفيذها، وهي مشتركة بين حرس السواحل والموانئ والبلديات. وعلى الرغم من أن حرس السواحل يقومون بالإبلاغ عن حالات التلوث البحرية، فإن هذه الرقابة ليست كافية بالشكل المطلوب، لذا فإن الهيئة في حاجة ماسة إلى إمكانات أكبر، لنستطيع من خلالها حماية البيئة البحرية من أي تلوث قبل وقوعه، من منطلق الوقاية خير من العلاج».

وتحدث الظاهري عن الإجراءات المتبعة عند ظهور تلوث نفطي وقال «تعتمد الاستجابة على حجم المشكلة، فإذا كان التلوث بسيطا، فإن البلديات المختصة تتولى إزالته، وفي حال تطلب الأمر وكانت نسب التلوث مرتفعة، فإن الوزارة تتعاون مع شركات متخصصة، ومنظمات خارجية أحيانا لمكافحته».

وكشف عن توصل وزارة البيئة والمياه من خلال الهيئة الاتحادية للبيئة إلى المراحل الأخيرة من تطوير الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية. وقال إن «الوزارة الآن في المراحل الأخيرة من تطوير وتحديث الخطة، وسيتم رفعها للحكومة لاعتمادها وتفعيلها، ليحدد من خلالها مهام جميع الأطراف المعنية في البيئة البحرية في مختلف سواحل الدولة».