المالكي: «حصانة الأميركيين» تعرقل الاتفاقية الأمنية
|
|
المالكي: الاتفاقية وصلت إلى مراحل أخيرة لكنها لم تكتمل بصيغتها النهائية. أ.ف.ب أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان مسألة الحصانة القانونية للأميركيين، جنوداً ومدنيين، لاتزال تعرقل التوصل الى الاتفاقية الأمنية الطويلة الأمد بين بلاده والولايات المتحدة على الرغم من «التنازلات الكبيرة جداً» التي قدمتها واشنطن، على حد وصفه.
وقال المالكي للصحافيين أمس، عقب لقائه المرجع الشيعي الأبرز آية الله علي السيستاني في النجف، ان التنازلات الأميركية «كانت كبيرة بالحقيقة جداً، هناك نقاط إيجابية وأخرى يمكن ان نؤشر إليها بأنها ضعيفة». وأوضح أن أهم النقاط، فترة وجود القوات الأميركية على الأرض العراقية ينتهي بشكل كامل في 31 ديسمبر 2011، وان القوات العسكرية الأميركية الموجودة في المدن والقصبات والنواحي ينتهي وجودها في 30 يونيو .2009
واضاف المالكي «لكن مازالت هناك قضايا عالقة منها قضية الحصانة بالنسبة للجنود والعنصر المدني الأميركي».
وقال ان الاتفاقية «وصلت الى مراحل اخيرة لكن هل اكتملت بهذا المعنى؟ والجواب هو كلا. ماتزال هناك نقاط تحت التداول والمناقشات والمراجعة لم تكتمل بصيغتها النهائية. لكن رغم ذلك فإن الاتفاقية وصلت الى المراحل الأخيرة».
الا انه اشار الى«جملة من الأمور التي ينتهي بها وضع العراق تحت العقوبات الدولية تحت الفصل السابع، ومسألة حماية الأموال العراقية هذه كلها ايجابيات تحققت من خلال المباحثات الأولية».
وتجري مفاوضات بين الولايات المتحدة والعراق للتوصل الى اتفاقية حول «وضع القوات» لإضفاء اسس قانونية على الجيش الأميركي في العراق بعد 31 ديسمبر المقبل عندما ينتهي تفويض قرار دولي ينظم وجودها في العراق.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اعلن امام نائب وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ان الولايات المتحدة والعراق «قريبان جداً» من التوصل الى الاتفاق مشيراً الى العمل على «افكار جديدة» بهذا الشأن، واضاف ان القرار النهائي لم يتخذ حتى الآن. ويحتاج الى قرارات عدة سياسية جريئة.
من جهة اخرى، قال المالكي رداً على سؤال حول رؤية المرجعية حول الاتفاقية، ان السيستاني دائماً يوكل المسألة الى العراقيين والقوى السياسية وما يتفقون عليه وما يعتمدونه. واضاف ان المرجعلا يعترض على ما يأتي عبر سلسلة المسؤولين والمؤسسات لكنه لا يريد شيئاً يقحم إقحاماً ويفرض فرضاً على الشعب، انما يريده عبر المؤسسات، فإذا أقرت الحكومة وأقر مجلس النواب، سيكون مقتنعاً بما يقره الشعب العراقي.
وأوضح أن المرجعية تعتقد ان هذا الشأن ينبغي ان يشترك في تصميمه وانجازه وإقراره كل مكونات الشعب عبر مؤسساته الدستورية.
وقال رئيس الوزراء العراقي «حينما شدد على الدستور والانتخابات فإنه يحترم المحصلة النهائية بالنسبة للدستور والقضايا المؤسساتية الدستورية».
الى ذلك، عزا المالكي الانفتاح العربي على العراق، الى «اثبات الحكومة وجودها ووطنيتها ونجاحات حققتها في موضوع الامن ، فقد زالت العوائق امام اقبال اخواننا العرب على ان يكونوا في العراق».
وقال «نحن مسرورون جداً لإقبال الدول العربية وتسمية سفرائها وارسال الشركات للاستثمار والتجارة وهذا يعني انهم شركاء في بناء العراق».
على صعيد آخر، اكد رئيس الوزراء ان الفيدرالية «لا بد ان تكون حقيقية في اطار الدستور، ونتحدث عن الشراكة ونعني بها الشراكة الدستورية وليست شراكة على حساب الدستور ونعني الحقوق».
وقال «نحن بذلك لا نريد ان نظلم أحداً في اقليم كردستان او البصرة او العمارة او النجف او غيرها انما كل شيء يعطى وفق القواعد والأصول الدستورية التي حددت الحقوق والواجبات».
مقتل 16 بـ3 تفجيرات قتل أمس 16 شخصا بينهم 12 بانفجار سيارة مفخخة في حي الدورة جنوب بغداد، وأربعة أشخاص بانفجارين في الموصل وديالى. وقالت مصادر امنية عراقية ان 12 شخصا على الاقل قتلوا، واصيب 26 اخرون بانفجار سيارة مفخخة في احدى الاسواق الشعبية في منطقة ابو دتشير في حي الدورة جنوب بغداد، بينهم نساء واطفال.
كما قال مصدر في وزارة الداخلية العراقية إن أربعة أشخاص قتلوا أمس، وأصيب 18 آخرون بجروح بانفجارين منفصلين في العراق.
وأضاف أن مدنيين اثنين قتلا وأصيب 18 آخرون بجروح عندما انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على مقربة من السوق الشعبي في حي باب الطوب، وسط مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، شمالي العراق، مشيراً إلى أن بعض الإصابات خطيرة.
وأوضح أن الانفجار ألحق أضراراً مادية بالمحال التجارية والسيارات المدنية التي كانت قريبة من مكانه.
وأفاد المصدر بأن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة سيارة مدنية في منطقة الوجيهية في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، ما أدى إلى مقتل شخصين كانا في داخلها. بغداد ــ وكالات |