الحاي: الجمعيات التعـاونية ليســــــــت «سوبر ماركت»

وعزا الحاي سبب التنويع، إلى «حركة التنمية الكبيرة التي يشهدها المجتمع الإماراتي، وزيادة عدد السكان، ومطالبتهم بتعدد الخدمات، إذ إن هناك حاجة ماسة إلى خدمات صحية تعاونية» مشيراً إلى وجود طلبات  قدمت للشؤون، من قبل الجمعيات لإنشاء التاكسي التعاوني، وأخرى للإنشاء والتعمير، والتعليم التعاوني، إضافة لإنشاء صيدلية تعاونية.

وتابع «توجد خطة إعلامية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية للتوعية، وتنفيذها سيكون في بداية العام المقبل، وتلقينا طلب إنشاء، جمعية تعمل في مجال السياحة والسفر، كما سيتم انشاء مستشفى تعاوني قريباً» موضحاً أن «هناك موافقة على إنشاء جمعيات تعاونية للإسكان والتعمير».

وذكر أنه قبل وقت قريب، لم يكن هناك أي التفات لهذا النوع من التعاون، الذي سيخلق تنافساً كبيراً، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار في القطاعات الأخرى.

وأفاد الحاي بأن «عدد المساهمين في الجمعيات التعاونية في الدولة لا يتعدى 38 ألف مساهم، أي أنهم يشكلون 4% من نسبة عدد السكان المواطنين»، واعتبر أن هذا العدد قليل جداً، عازياً السبب إلى «إغلاق الجمعيات لباب الاكتتاب، ولذا العدد يعتبر متواضعاً إلى أقصى حد، ولجأت الوزارة إلى دراسة فتح الاكتتاب، دون أن يكون هناك أي تأثير سلبي في المساهمين القدامى».

زاد الحاي، «إذا نظرنا إلى تجارب سبقتنا عالمياً، سنجد أن نسبة المساهمين في دول مثل، سنغافورة، واليابان، وأميركا، وكندا، تصل إلى  40% من عدد السكان» مشيراً إلى أن «التعاونيات في سويسرا تستحوذ على 90%من تجارة التجزئة، وفي سنغافورة 50%، في حين أن تعاونيات الإمارات تستحوذ على 7%، وهذه النسبة محدودة جداً». وأضاف  أن «هناك توجهاً لتغيير وتعديل قانون مكافآت الجمعيات، بعد أن بات ملاحظاً زيادة هذه المكافآت بشكل ملحوظ»، معتبراً أن «المبالغة في موضوع المكافآت والتوزيع لا يساعد الجمعية التعاونية على القيام بدورها».

وحول مبالغات توزيع مكافآت مجالس الإدارة في الجمعيات التعاونية، أكد أن «الشؤون لا تتدخل ولا تسعى إلى التقنين، لأن الحق للجمعية التعاونية» مشيراً إلى أن «القانون الحالي يحدد النسبة من 1 - 10%، وتعتبر هذه النسبة عالية جداً، لأنها تصل إلى مبالغ ضخمة جداً».

ونوّه بأن «صرف نسبة 10% للمكافآت لا يساعد الجمعية التعاونية على القيام بدورها، بل يجعلها تسعى إلى الربح، وهذا بالتأكيد يقلص الدور التعاوني لهذه الجمعيات» مشيراً إلى عدم وجود سقف للأرباح، في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم لتقنين الأرباح.

أما عن دور الوزارة، فقال «إننا نطرح أنفسنا على أننا شركاء، ودورنا تقديم استشارات».

وشرح الحاي، علاقة الشؤون بالجمعيات، موضحاً «كان يشوبها تخوف في البداية، ولكن من خلال الممارسة وجدنا تجاوباً، فجمعية الصيادين متجاوبة جداً، وجمعيات أبوظبي التعاونية أيضاً، إذ بدأوا يخططون لمشروعات كبيرة، سواء التصحيح الإداري، أو الاستثماري، وأصبحت هناك مراقبة مالية، فنحن نريد تعديل المسارات دون أن نسبب أي اهتزاز، ولا نريد  أن تضعف الجمعيات، لهذا فإننا نخطط لتعديل القانون».

وحول الكيفية التي يتم بها تعامل الشؤون مع غلاء الأسعار، وما إذا كان هذا الدور منوطاً بوزارة الاقتصاد، أكد الحاي، أن «الجمعيات التعاونية في أي مكان بالعالم تابعة لقطاع الشؤون الاجتماعية، من أجل أن تخدم الجانبين الاجتماعي والاقتصادي» مشيراً إلى أن «الدور الحكومي يكون من أجل تحقيق العدالة، وتنفيذ القانون، أما  الباقي فيقع على الأفراد المساهمين أنفسهم، ومكافحة الغلاء دور الجمعيات التعاونية». وذكر أنه يفترض من المساهمين أن يواجهوا غلاء الأسعار، وفي حال كان هناك ارتفاع في أسعار السلع، فعلينا مقاطعة الجمعية، لذا فإن دور المساهمين، مهم جداً لضبط هذه المسألة، و أن لا يكون دورهم هامشياً.

وعن لجان التحقيق التي تتابع موضوع المخالفات التي ارتكبها مجلس الإدارة السابق، وحقوق المساهمين المالية، قال إن «ما يتعلق بالتجاوزات التي حصلت في الجمعية، فقد أعطينا مجلس الإدارة الجديد مهلة ثلاثة أشهر، من أجل دراسة الموضوع، وهي مهلة نهائية تستمر حتى منتصف شهر ديسمبر من العام الجاري، ونحن ننتظر التقارير، أما حقوق المساهمين فهي محفوظة، والمخطئ سيحاسب، المهم أن حقوق الناس لن تضيع أبداً».

وتحدث عن الاستفادة من تجارب عالمية في مجال عمل الجمعيات، موضحاً أن «الشؤون سعت إلى القيام بدراسات حول أفضل الممارسات العالمية، ولاتزال قيد الدراسة، فأهم هذه التجارب العالمية، في سنغافورة، وسويسرا، وإيطاليا، واليابان، وأميركا، فالتعاون أصبح الملاذ خصوصاً في ظل تنامي الرأسمالية».

الحوكمة

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية الاجتماعية ناجي الحاي، إن رأسمال التعاونيات وصل العام الماضي  إلى ما يزيد على 622 مليار درهم، وان حقوق المساهمين بلغت 4.3 مليارات درهم» منوهاً بأن حقوق المساهمين تعطي قوة للجمعية كمركز مالي قوي.

وعن مفهوم الحوكمة، ومدى سعي الوزارة إلى تطبيقها، قال إن «الحوكمة إجراء إداري يهدف إلى اعتماد الشفافية في العمل وكشف أي تلاعب».

وأضاف أنها لم تطبق على الشركات، ولا على الجمعيات التعاونية، معتبراً أن مفهوم الحوكمة مفهوم جديد في الدولة، وفي حال إقرار تطبيقه على الشركات، فإنه لن يطبق قبل عام2010 .

وعزا السبب إلى ضرورة فهمه واستيعابه، من أجل أن يتم تنفيذه بالشكل الناجح والصحيح.