نظام جديد لعلاج ثغرات تقييم الطلاب

تعتزم وزارة التربية والتعليم، تطبيق نظام التعديل الإحصائي، خلال الفصل الدراسي الأول، والذي يوازن بين العلامات التي يحصل عليها الطالب في التقويم المستمر، ودرجات الامتحان النهائي، حيث ستتم تجربته في الفصل الثاني عشر.

وقال مدير عام وزارة التربية والتعليم راشد سالم النعيمي إن «الهدف من تطبيق نظام التعديل الاحصائي علاج ثغرات التقويم المستمر، من خلال التأكد من المعلومات الواردة في درجات التقييم للطلبة»، مضيفاً أن «الوزارة كانت تعتمد في السابق على امتحان موحد لتحديد درجات الطلاب النهائية».

وأشار النعيمي إلى أن «درجات الطالب سوف تصبح بعد تطبيق نظام التعديل الاحصائي على مرحلتين بواقع 40٪ للتقويم المستمر في فترة الدراسة، و60٪ للامتحانات». وأوضح أن «صلة الربط مفقودة بين درجات الطالب التي يحصل عليها في الامتحانات النهائية وبين درجات التقويم المستمر». وقال إن تطبيق نظام التعديل الاحصائي سوف يشمل جميع المدارس الحكومية، إضافة إلى المدارس الخاصة التي تطبق المنهج الوزاري».

وأضاف أن «نظام التقويم المستمر أفرز تضخماً في الدرجات التي يحصل عليها الطلاب»، لافتاً إلى أن «بعض الدول المتقدمة وضعت معايير للتأكد من النتيجة النهائية للطالب من خلال تطبيق التعديل الإحصائي مثل أستراليا وبريطانيا».

وأوضح النعيمي أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الثغرات الموجودة في نظام التقويم المستمر والامتحانات. وأشار الى أن «المعلمين في النظام الحالي يعانون من عبء كبير في نظام التقويم المستمر في ما يخص التوثيق بالنسبة للدرجات المتعلقة بالامتحانات الشفوية، والكتابية، والواجبات، وكل عمل يتعلق بحصول الطالب على الدرجات». ولفت إلى أن بعض الدول العربية تعتمد بشكل أساسي على الكتاب المدرسي وتفتقر الى تنوع مصادر التعلم، وهذا ما يدعونا الى التفكير بشكل جدي الى زيادة مصادر التعلم، بما يخدم الطالب الذي يرغب في الحصول على أكبر قدر من المعلومات. وأضاف أن «الوزارة بدأت بالتعامل مع بعض الشركات من أجل الحصول على مصادر تعليم متنوعة وبناء بنك للمعلومات بداية من العام المقبل».

وأوضح أن لدى وزارة التربية نية للتعاقد مع جامعة أوكسفورد البريطانية للإشراف على نظام التقويم المستمر وعلى تقييم الامتحانات المدرسية.