مركز شرطة إلكتروني في دبي

كشف القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان عن عزم شرطة دبي إنشاء «أول مركز شرطة إلكتروني»، لتلقي بلاغات الأفراد عبر «الانترنت»، مشيرا إلى أن الزيادة الكبير في عدد المتعاملين مع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشرطة حاليا، ترجح تنفيذ فكرة إنشاء المركز خلال المرحلة المقبلة.

وقال خلفان لـ«الإمارات اليوم» إن الوضع انعكس بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الأخيرة لمصلحة الخدمات الإلكترونية مقابل المعاملات اليدوية، موضحا أن المعاملات المرورية التي تمت عن طريق الإنترنت، عبر موقع شرطة دبي خلال شهر سبتمبر الماضي، بلغت 38 ألفا و506 معاملات، بينما لم تزد المعاملات اليدوية عبر «الكاونتر» على ،638 مشيرا إلى أن هذا الرقم فاق أقصى التوقعات، مقارنة بنسبة الإقبال على الخدمات الإلكترونية سابقا. وأضاف خلفان أن فكرة «المخفر الإلكتروني راودتني في وقت سابق، لكن تخوفت من عدم إقبال الناس على التعامل مع الشرطة من خلال الانترنت، لكن القراءة الدقيقة للأرقام السابقة، تؤكد أن السواد الأعظم من أفراد المجتمع، لديهم ثقافة إلكترونية جيدة وقدرة على التعامل مع الكمبيوتر، واستنادا إلى ذلك سيـجري العمل على إنشاء المركز خلال الفترة المقبلة».

وأوضح أن مقرّ المخفر الإلكتروني سيكون مبدئيا في غرفة العمليات في القيادة العامة لشرطة دبي، والتي يتوافر فيها أحدث الأجهزة والوسائل التقنية في العالم. لافتا إلى أن المخفر سيتلقى أنواع البلاغات كافة لكن غير الملحة أو العاجلة التي تحتاج إلى تدخل سريع من رجال الأمن، مثل وقوع اعتداء أو مشاجرة أو حادث.

وأشار القائد العام لشرطة دبي، إلى أن إنشاء هذا النوع من المراكز يقلل من حجم المباني والمنشآت، كما يختزل عدد الأفراد. وفي الوقت ذاته يسهل كثيرا على المتعاملين، نظرا لأنه لا يحتاج إلى انتقالهم إلى مراكز الشرطة لتقديم بلاغ، معتبرا أن هذا هو التوجه العام للحكومة الإلكترونية التي تطمح إلى توفير بدائل إلكترونية لجميع الخدمات، بما يضفي وجها حضاريا لدبي.

وأفاد خلفان بأنه أصدر بشكل متواز مع ذلك، توجيها إلى المسؤولين في الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي، بتأهيل ما يمكن تسميته «التحري الإلكتروني» والذي يستطيع التعامل مع البلاغات والتعقب من خلال الانترنت وكذلك توفير «دوريات إلكترونية» تمارس عملها في الفضاء الإلكتروني الذي تتسابق جهات عالمية ومحلية مختلفة على احتلاله، كما أصبح ميدانا للشكل الجديد من الجريمة.

وبلغ عدد المخالفات المرورية التي تم تسديدها عبر موقع شرطة دبي في شهر سبتمبر الماضي، وفقا لإحصائيات الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية 40 ألفا و643 مخالفة بواقع 38 ألفا و506 مخالفات عن طريق الانترنت، قيمتها نحو 10 ملايين درهم. و1969 مخالفة عن طريق جهاز الكيوسك قيمتها نحو 500 ألف درهم فيما سددت 2632 مخالفة من خلال بنك الإمارات، و638 مخالفة عن طريق الكاونتر في إدارتي مرور بر دبي وديرة.

من ناحية أخرى أوضح خلفان أن شرطة دبي تتابع تطور الجريمة الإلكترونية على مستوى العالم، ولديها كوادر مؤهلة في قسم الجرائم الإلكترونية على التعامل معها. معتبراً أن التكنولوجيا هي سمة العصر الحالي والمقبل، ويجب الاستعداد جيدا للتعامل معها ومواجهة الجرائم التي تتطور معها، لافتا إلى أن الدور الذي يلعبه قسم الجرائم الإلكترونية لا يقتصر على المستوى المحلي، بل يمتد إلى تعقب المجرمين الإلكترونيين دوليا، بالتعاون مع أجهزة مناظرة في دول أخرى، مؤكدا أن أبواب شرطة دبي مفتوحة على مصراعيها لأي شاب مواطن يمتلك المهارات المناسبة في مجال الكمبيوتر والتكنولوجيا بشكل عام.

وحول عمليات الاختراق التي تعرض لها بعض البنوك في الفترة الأخيرة قال خلفان، إن البنوك لا تبلّغ عما تتعرض له، وهنا الإشكالية، لأن الشرطة لا يمكن أن تتحرك من دون بلاغ. موضحا أنه تتم دراسة هذه الظواهر والجرائم ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها.