«الصحة» ترفع أسعار 1100 دواء لتقليل خسائر الوكلاء
نفت وزارة الصحة ماتردد عن «رفع اسعار 2000 صنف من الادوية المزمنة بنسبة 15% أمس.
وأبلغ المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة الدكتور امين الاميري «الامارات اليوم» أن «الوزارة بدأت أمس العمل بتسعيرة جديدة للدواء» موضحا انها «تشمل 1100 صنف دوائي، وترواح الزيادة مابين 3 و7% ».
ولفت إلى ان «قرارا وزاريا صدر يوم الخميس الماضي، يحدد هذه الزيادة على اسعار ادوية الامراض المزمنة، والمضادة للفيروسات». كما شمل القرار «رفع اسعار بعض الادوية التي تعالج الامراض غير المزمنة بنسبة 3 الى 8% ». واعتبر الاميري ان «الزيادة الجديدة ليست كبيرة، اذ انها تشمل 1100 صنف من اجمالي سبعة آلاف صنف تقريبا».
وأفاد بأن «التسعيرة الجديدة تضمنت ايضا خفض اسعار بعض الادوية بنسبة تراوح بين 3 و4% لتخفيف العبء عن المرضى». وعزا الأميري التسعيرة الجديدة الى «تغير اسعار بعض العملات، ما ادى الى رفع اسعار الدواء عالميا، خصوصا الدواء الاوروبي».
وذكر ان «اسعار الدواء في الدولة مثبته منذ ثلاث سنوات، ومع تغير اسعار بعض العملات لحق بوكلاء الدواء خسائر تراوح مابين 20 و 30%». ولفت الى ان «نظام التسعير الجديد يضمن وقف خسارة الشركات، وفي الوقت نفسه عدم رفع اسعار الدواء بشكل كبير على المرضى».
وأفاد الاميري انه «شارك في اجتماع مصنعي الدواء في العالم الذي عقد في دبي الاسبوع الجاري، وطالبهم بخفض اسعار منتجاتهم، خصوصا التي مضى على انتاجها خمس سنوات». مشيرا الى ان «بعض رؤساء الشركات استجابوا لهذا المطلب، وقرروا خفض سعر بعض الاصناف بنسب تراوح بين 5 و 10%».
وتوقع ان «يتم الاعلان عن الخفض الجديد للدواء مع بداية العام المقبل».
وكان وكلاء استيراد ادوية في الدولة ابلغوا «الإمارات اليوم» أنهم «توقفوا عن استيراد بعض الادوية المهمة من اوروبا، مثل ادوية علاج ارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول والسكري ومضادات حيوية». وعزوا هذا الاجراء الى «الخسائر الكبيرة التي يتكبدونها، بسبب موقف وزارة الصحة الرافض لتعديل سعر صرف اليورو مقابل الدرهم، وفقا لأسعار البنك المركزي».
ولوح وكلاء آخرون بالتوقف عن استيراد عدد كبير من الادوية، لافتين الى ان «الوزارة متمسكة بموقفها منذ ثلاث سنوات، ما تسبب في تراكم الخسائر عليهم، ولا سبيل امامهم للحد من نزف الخسارة الا وقف استيراد الدواء الاوروبي».
ودعوا الوزارة الى«تحريك سعر صرف اليورو طبقا للأسعار الحالية».