متعاملون يشكون الانتظار فـي «العمل»

أعرب متعاملون في دبي عن استيائهم من سوء التنظيم والانتظار وقتاً طويلاً لإنهاء معاملاتهم، في قسم إلغاء بطاقات العمل، التابع لوزارة العمل في منطقة أبوهيل، إضافة إلى ضيق المكان، وقلة عدد الموظفين الذين يعملون فيه، ما يؤدي إلى عرقلة أعمالهم.

فيما قال وكيل وزارة العمل في دبي، حميد بن ديماس أنه «حتى وقت قريب كان يتم إلغاء بطاقات العمل من قبل الوزارة، لكن المهمة انتقلت إلى دائرة الجنسية والإقامة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إلغاء الإقامة، وتالياً أصبح من الأفضل أن يكون مكان إلغاء بطاقة العمل قريباً منها، وكل ذلك من أجل توفير الراحة والسهولة في الإجراءات للمراجعين».

وأضاف أن «مكتب أبوهيل يتبع إدارة الجنسية والإقامة، ووزارة العمل شريك فيه فقط».

ونوه بن ديماس بــ «تدشين فروع عدة للعمل في مكاتب الجنسية والإقامة، أحدها في فندق حياة ريجنسي»، مشيرا إلى أن «هذا التقسيم من أجل أن ينفذ المراجع معاملاته في مكان واحد».

وأوضح أن «المشكلة في أبوهيل الآن في صغر مساحة المكان، لذا فإنشاء فروع عدة سوف يحلها، وهو ما تسعى الوزارة إلى إنجازه من أجل التسهيل على المراجعين».

وقال إن «لدى الوزارة خطة لزيادة مواقع إلغاء بطاقات العمل، بالتنسيق والمشاركة مع ادارة الجنسية والاقامة في دبي، بحيث نصل بالخدمة الى العدد الأكبر من المناطق، وتالياً التسهيل على المراجعين».

وتفصيلاً، قال المراجع م.ع «كلما حضرت إلى قسم إلغاء بطاقات العمل، التابع لوزارة العمل في منطقة أبوهيل، أتأخر في انجاز المعاملات، وأنتظر حتى تنتهي الإجراءات، ولدي العديد من الأعمال، والمشكلة في بطء التنفيذ، بسبب وجود عدد كبير من المراجعين، وهذا بدوره يؤثر في الوقت، حيث لدينا أعمال كثيرة علينا إنجازها».

وأعرب (أ.ن)، مندوب علاقات عامة لإحدى الشركات، عن أمله بأن «تتحرك الوزارة سريعا لعلاج الازدحام في مركز أبوهيل، مشيرا الى أن «معاملة الإلغاء يجب أن تستغرق وقتاً قصيراً وليس ساعات».

وأضاف أنه «يوجد موظفون يتباطؤون في إنجاز المعاملات المقدمة اليهم»، مقترحا زيادة عدد مكاتب الاستقبال (الكاونترات) الخاصة بوزارة العمل في المركز، وذلك في محاولة للتخلص من الازدحام اليومي».

وذكر (أحمد.ع) أحد المراجعين، أن «إنجاز معاملة الالغاء الخاصة به استغرق ساعتين، حيث قدم الى المركز في الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وغادره في الحادية عشرة والنصف».

وأيده محمد عبدالله، الذي طالب الوزارة بـ «تقديم خدمة إلغاء البطاقة في مبناها، حتى يسهل على المراجع انجاز معاملات أخرى في ذات المكان، بدلاً من التأخر في إنجاز المعاملة وتالياً ازدحام المراجعين».

وأكد موظفون يعملون في قسم إلغاء بطاقات العمل أن «السبب الوحيد لبطء الإجراءات هو صغر مساحة المكتب، وتالياً يحدث التأخر في التنفيذ، ما يجعل العميل يشعر بالضيق، وكذلك الموظف الذي يجد نفسه وسط ضغوط العمل وضيق المكان الذي يتكون من طاولتين وخمسة كراسي وأجهزة كمبيوتر عدة، دون مقدرته على انهاء المعاملات».

وقال الموظف (س.ر) إن «الضغط في العمل لا يحدث إلا في فترة الصباح، أما في الفترة المسائية فتخف حركة العملاء، وهذا شيء طبيعي، ولكن حل المشكلة ليس هنا وإنما في وزارة العمل».

وقال مصدر مسؤول في إدارة الجنسية والإقامة، يدعي ر.م، إنه «تم تقسيم العمل إلى فترتين، صباحية ومسائية، وذلك من أجل تخفيف الضغط على المراجعين، ولكن ما يحدث هو أن المكان صغير، إضافة إلى أن عدد الأجهزة الالكترونية كبير، ما يشكل ضغطاً على الشبكة، وتالياً يصبح هناك بطء في إجراء المعاملات، مشيرا إلى «وجود العديد من الموظفين التابعين لوزارة العمل الذين يقومون بعملهم على أكمل وجه».

واعتبر أن «الازدحام يكون في فترات معينة من اليوم، حيث يحضر المراجعون في وقت واحد، خصوصا أنهم يرغبون في إنجاز المعاملات مبكرا»، موضحاً أن الساعتين اللتين تسبقان انتهاء الدوام في الرابعة عصرا لا تشهدان الزحام الصباحي.

وذكر «أننا ندرك أن المشكلة قائمة، وسيكون هناك حل من قبل وزارة العمل، حيث وعدت بأن توفر مكاناً أكبر تتوافر فيه جميع الوسائل المناسبة لمساعدة المراجعين، ومن المتوقع أن يفتتح خلال اسبوعين من اليوم، ونحن نقوم بدور مشارك فقط في المكان لمكتبهم».