مواطنون مُـلاك سفن يطلبون المساواة بالأجانب

كشف مواطنون ملاك سفن عن تسجيل سفنهم بأسماء دول أجنبية، للتهرّب من القوانين التي تفرضها الدولة عليهم «وتعفي الأجانب منها»، محذرين من هجرة مهنة النقل البحري، وتركها للأجانب، عازين ذلك إلى عدم قدرتهم على المنافسة تحت وطأة القوانين التي تفرّق بينهم وبين الأجانب، وتكبدهم خسائر مالية كبيرة، مثل ارتفاع سعر الوقود في دبي، بالإضافة إلى انتهاء فترة إقامة العمال أثناء وجودهم في البحر، وحصول العمال على ثلث الربح الصافي، وصعوبة التأمين على السفن، ملمحين إلى استيلاء السفن الأجنبية على أرصفة الموانئ، مطالبين الجهات المعنية بضرورة النظر في شأنهم حتى لا يحتكر الأجانب مهنة النقل البحري التي ورثوها أباً عن جد.

من جهته، أكد مدير عام الجنسية والإقامة بالإنابة، العقيد ناصر المنهالي، استعداد الإدارة الكامل لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لحل مشكلة إقامات عمال تلك السفن، موضحاً أن الإدارة العامة للجنسية والإقامة لم تتلق أية شكاوى منهم، مطالباً إياهم بضرورة تقديم الأوراق الرسمية التي تثبت كلامهم وشرح ظروفهم بشكل كامل لحل مشكلاتهم كافة، واعداً بسرعة تقديم التسهيلات اللازمة لهم.

وأشار المنهالي إلى أن تلك التسهيلات يحصل عليها بعض رجال الأعمال من المواطنين، حيث يكون عدد كبير من العمال على كفالتهم ويعملون خارج الدولة، موضحاً أن الإدارة لا تتوانى عن تقديم التسهيلات اللازمة حال تقدم المتضرر بالأوراق الرسمية.

وتفصيلاً، قال صاحب ثلاث سفن نقل تجاري تعمل في ميناء دبي، علي محمد الخلافي، «نحن المواطنين نتكبد خسائر كبيرة، كوننا ملتزمين بالقانون، الذي يطبق على السفن المواطنة دون الأخرى المعفية من بنوده، وتأتي مشكلة إقامات العمال في مقدمة المشكلات التي تعاني منها السفن التي يملكها المواطنون، حيث غالباً ما تستغرق الرحلة ما بين ستة إلى تسعة أشهر الأمر الذي تنتهي خلاله إقامات العمال، ما يفرض على مالك السفينة استعجال عودتهم قبل انتهاء الستة أشهر وهو خارج الدولة، ما يكبدهم ثمن تذاكر طيران لكل منهم ذهاباً وإياباً، في حين لا يخضع عمال السفن الأجنبية لمثل هذه الظروف كون السفن لا تخضع لقوانين العامل والعمال في الدولة.

وتابع أنه «وفق القانون الذي تخضع له سفن الإماراتيين يحصل العمال من طاقم السفينة على ثلث الربح الصافي، أي يعدون شركاء أساسيين للملاك في الربح، في حين يحصل العمال على السفن الأجنبية الأخرى على رواتب شهرية وغالباً تكون بعملة بلدانهم، بما لا يتعدى 200 درهم إماراتي، ما يدر مكاسب وفيرة على ملاك السفن الاجانب، لافتاً إلى أن العمال على السفن المواطنة يخضعون للفحص الطبي الدوري، في حين يتجول عمال السفن الأجنبية داخل دبي من دون أي فحوصات طبية، ما يشكل خطراً على الصحة العامة».

وكشف الخلافي عن تسجيل مجموعة من المواطنين وغير المواطنين سفنهم بأسماء دول أجنبية، كي تتخلص من قوانين الدولة، ووصل الأمر إلى وجود مندوب لتلك الدول يجوب خور دبي لمن أراد أن يسجل سفينته لديها، ومنهم من يسجل سفينته بأسماء دول وهمية للإعفاء من قوانين الهجرة والإقامة، وقال إن هناك سفناً لمواطنين تحمل أعلام دول أجنبية، ما يعد أمراً مؤسفاً، على حد تعبيره.

وأفاد بأن «السفن المواطنة تعاني أيضاً من صعوبة التأمين عليها، حيث لا تؤمن شركات التأمين على السفن الخشبية ضد الحريق، وإذا ما وافقت على التأمين ضد الغرق تطلب 10٪ من قيمة السفينة سنوياً، ما يشكل عبئاً مالياً كبيراً على صاحبها، ملمحاً إلى أن المواطن يتكبد مبالغ طائلة سنوياً على عمليات الفحص والصيانة الدورية لسفينته، الأمر الذي يسهم بدوره في تراجع هامش الربح بشكل كبير.

وقال الخلافي «عجزنا عن المنافسة داخل أراضينا، وتراجعت أعداد كبيرة من المواطنين عن تلك المهنة بعد أن كانوا مسيطرين عليها تماماً في السابق، ليصل عددهم في الوقت الحاضر إلى ما لا يتجاوز أصابع الأيدي الواحدة، ما جعلنا نطالب بالمساواة بما تتمتع به السفن الأجنبية لا أكثر لكي نستطيع الحفاظ على وجودنا على موانئنا.

وأيّده أحد ملاك السفن في ميناء دبي، المواطن بدر السويدي، قائلاً إنه بالإضافة إلى الأسباب السابقة يأتي ارتفاع أسعار الوقود في دبي سبباً قوياً في تراجع هامش الربح لدى المواطنين، حيث يعد الأعلى خليجياً.

وتابع أن ميناء دبي منطقة تجارة حرة، ويسمح للسفن الأجنبية بالدخول والخروج من دون أي رسوم، في حين إذا ما ذهبت أي سفينة إماراتية إلى موانئ أجنبية تدفع ما يزيد على 2000 دولار، إضافة إلى أنه لا يوجد رصيف لسفن المواطنين وسط سفن الجنسيات الأخرى، التي وصفها بالمسيطرة على الميناء تماماً.

وتعرّض السويدي إلى وجود فوضى في تحديد سعر نقل البضائع، حيث لا يوجد قانون موحّـد ينظمها، كذلك نظام نقل البضائع وتحركات السفن، الأمر الذي يعاني منه كثيرون من أصحاب السفن المواطنين، مطالباً بقانون أو لجنة تنظم هذه العملية.