لا تمديد لفـترة تسجيل «البدون»
جدد مدير عام مكتب سمو وزير الداخلية رئيس اللجنة المكلفة معالجة ملف من لا يحملون أوراقاً ثبوتية «البدون»، اللواء ناصر لخريباني النعيمي، تأكيدات اللجنة بعدم استلام أو تسليم أي طلب تسجيل لفئة من لا يحملون أوراقاً ثبوتية بعد السادس من نوفمبر المقبل. مؤكداً عدم قبول أي عذر بعد الفترة الممنوحة لمرحلة التسجيل. وطالب بالتعامل مع المبادرة الأخيرة بجدية والتزام، لافتاً إلى أنها «فرصة حقيقية للراغبين في تصويب أوضاعهم القانونية، والعيش وفق أسس شرعية تحترم إرادة المجتمع وسيادة القانون». واستمر أمس، تقديم طلبات عديمي الجنسية في المراكز الأربعة، في إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، وشهدت المراكز مواقف غلبت عليها الطرافة، مثل طلب امرأة الجنسية لجنينها، ووجود أشخاص مخالفين لقوانين الإقامة، وآخرين يتحدثون الأوردية بطلاقة بين المراجعين.
وتفصيلاً، قال النعيمي إن اللجنة ستبحث مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بعد إغلاق باب التسجيل، عدم تشغيل أي شخص لا يحمل أوراقاً ثبوتية، خاصة بعد منح المتقدمين إلى التسجيل بطاقات تمكنهم من الاستمرار المؤقت في أعمالهم وتصريف شؤونهم المعيشية، داعياً من لا يحملون أوراقاً ثبوتية إلى عدم الانصياع للشائعات، والتقيد بإجراءات ومتطلبات عملية التسجيل، وعدم التردد في اللجوء إلى مراكز التسجيل الأربعة للاستفسار عن أي أمر يهمهم، أو الاتصال برقم الهاتف المخصص لذلك.
وطالب رئيس اللجنة بإحضار الأوراق الثبوتية المدرج ذكرها في طلبات التسجيل عند تسليم الطلبات، وعدم إخفاء أي منها، تلافياً لأي إعاقات، وبما يسهّل عمل اللجنة في التصنيف والبت في حالة المتقدم بالسرعة الممكنة.
من جهة ثانية، قال مدير عام الجنسية والإقامة بالإنابة العميد ناصر العوضي المنهالي إن الـ51 شخصاً الذين تم إنهاء إجراءات تجنيسهم أخيراً، ضموا بعض أفراد فئة من لا يحملون أوراقاً ثبوتية، ممن بادروا بتصويب أوضاعهم، كما رفضت طلبات أخرى تفتقر إلى الشروط الكافية للتجنيس، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات والمساعي الجادة لإغلاق هذا الملف نهائياً، آخذة في الاعتبار أي مبادرات إيجابية لتحقيق أهداف القيادة العليا الرامية إلى المحافظة على الأمن والاستقرار. يذكر أن المرحلة الأولى لعملية التسجيل اقتصرت على استقبال المراجعين وإعطائهم استمارات التسجيل لهم ولأفراد أسرهم، لملء البيانات المطلوبة. وتمثلت المرحلة الثانية في إعادة تسليم الاستمارات المملوءة للمركز والحصول على موعد الحضور التالي برفقة الأبناء أو كل من ورد اسمه في استمارات التسجيل.
مواقف طريفة رصدها الموظفون
رصدت «الإمارات اليوم» خلال جولة ميدانية في مراكز تسجيل فئة «من لا يحملون أوراقاً ثبوتية» مشاهدات فاجأت الموظفين في مراكز التسجيل، فضلاً عن عدد من المسجلين أنفسهم. وقال قائمون على مراكز تسجيل، إن بعض الممارسات اتسمت بالطرافة الشديدة، ومع ذلك فقد عكست جانباً سلبياً من شأنه إعاقة سير عمل المراكز وتأخير عملية تعديل الوضع القانوني للكثير من أفراد فئة عديمي الجنسية، ومن شملهم قرار التسجيل. وروى موظف في مركز تسجيل -طلب عدم الكشف عن اسمه - أنه سمع مراجعاً يبتهل بالشكر إلى الله بصوت مرتفع بعد إتمامه عملية التسجيل.
وأمام دهشته ودهشة الحاضرين الآخرين، قال المراجع وهو يلتفت إلى من حوله «الحمدلله، الحين ما بقي مركز من المراكز الأربعة إلا وسجلت فيه». ورأى الموظف أن هذا المراجع يعطل معاملته ومعاملات أخرى سواء بقصد أو من دون قصد.
وتابع «لجأ مراجع آخر من إحدى الجنسيات الآسيوية، يعمل في شركة مقاولات، إلى مركز التعاون التجاري لطلب تسلم أوراق التسجيل، قائلاً إنه جاء إلى الدولة قبل 20 عاماً ولا يتذكر جنسيته الأصلية. كما أنه «يعشق البلاد» ولا يرغب بالحصول على غير جنسيتها. وعندما طلب منه القائمون على عملية التسجيل الأوراق المطلوبة، عدّل روايته قائلاً إنه يرغب في الحصول على طلب تسجيل لأبنائه الأربعة الذين وُلدوا في الإمارات ولا يمتلكون أوراقاً ثبوتية، معترفاً أنه لم يبادر حينها بتسجيلهم لدى الجهات المختصة، ما ترتب عليه مخالفات وغرامات مالية تصل إلى عشرات الآلاف من الدراهم. وطالب بمنحهم إقامة شرعية في حال عدم الموافقة على تجنيسهم. ورصدت «الإمارات اليوم» موقفاً طريفاً في مركز آخر، حيث استشاط أحد المراجعين غضباً لتأخر العملية بسبب كثرة المراجعين، وصاح بلكنة عربية ركيكة قائلا «لازم في ترتيب زيادة مال هذا نفرات، هذا تأخير شكل ما يصير».
وفي واقعة أخرى، تقدم مراجع برزمة كبيرة من الأوراق التي تثبت أنه وجميع أبنائه من مواليد الإمارات، وأن والده كان موظفاً حكومياً في الدولة لعشر سنوات. وعندما سئل عن جنسيته وجنسيات أبنائه السابقة أبرز جوازات سفر صالحة صادرة عن دولة عربية، له ولجميع أفراد عائلته.
واشتكت عجوز حصلت على جنسية الدولة من خلال زواجها من مواطن، من عدم قبول طلبات تسجيل لشقيقاتها الثلاث، وأبنائهن التسعة الذين يقيمون في دولة إفريقية ويحملون جنسيتها.
كما كشف مراجع آخر عن تسجيل زوجاته الأربع في مراكز التسجيل الأربعة، في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، من دون أن يبلغ أياً منهن بذلك خوفا من غضبهن، وتجنباً للنكد «حسب قوله»، حيث وعد كل زوجة على حدة بأنها هي وحدها من ستحظى بالتسجيل للحصول على الجنسية. ورفضت وزارة الداخلية التعليق على تلك المواقف، مكتفية بدعوة المراجعين إلى التقيد بالنظام والتحلي بروح المسؤولية والجدية ومعاونة العاملين لتمكين أفراد هذه الفئة كافة من إتمام مراحل التسجيل بنجاح، مجددة تأكيدها على موقفها الإيجابي تجاه الحالات كافة، وصولاً الى القضاء التام على ظاهرة الإقامة غير المشروعة في الدولة.