دفاع خليفة بخيت يرفض إعادة القضية إلى النيابة

قدم دفاع الوزير السابـق في الحكومة الاتحـادية خليفة بخيت في جلسة محاكمته أمـس، في محكمة جنح دبي، مذكرة الرد على طلب المشتكية، خلال الجلسة الأولى للمحاكـمة، بـ«إعـادة ملف القضـية إلى النـيابة العامة للتحقيق فيها من جديد، خصوصا في ما يتعلق بتهمة «التهـديد» التي حفـظتها النيابة العـامة، وأحالته في ما بعد إلى المحكمة مع ثلاثة آخرين هم نجله (م.خ) و(س.ح) أميركي الجنسية، و(ب.م) هندي الجنسية، بتهمة «الاحتيال وخيانة الأمانة».

وجاء في مذكرة دفاع الوزير السابق المتهم الذي حضر جلسة محاكمته، أن «طلب المشتكية في الاتهام بالتهديد، لا يستند إلى أسس قانونية صحيحة»، على اعتبار أن «ولاية سلطة التحقيق زالت عن النيابة العامة بعدما أحيلت الدعوى الجزائية إلى المحكمة، لذا فليس للنيابة الحق في مباشرة التحقيق من جديد».

وأجّلت محكمة الجنح جلسة المحاكمة إلى 10 نوفمبر المقبل، لسماع أقوال شهود النفي والمحامي المسؤول، وسماع أقوال المشتكية والمدعي بالحق المدني وشهود الإثبات.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدُم ورثة رجل أعمال لبناني، كان مقيماً في دبي، بشكوى ضد الوزير، اتهموه بالاستحواذ على شركة أبيهم، وقطعة أرض، على نحـو يخالف القانون، وتحولت الشكوى إلى النيابة العامة في دبي التي أحالت الوزير وثلاثة متهمين آخرين في الـ17 من يوليو الماضي إلى المحكمة بتهم «خيانة الأمانة والاحتيال».

ويعاقب القانون على تهمة «خيانة الأمانة والتعدي على حقوق الورثة بالغرامة أو السجن ثلاث سنوات أو بالاثنين معاً».