مكتب لحماية الأجور في القطاع الخاص

قررت وزارة العمل إنشاء مكتب لحماية أجور العمال في القطاع الخاص، يتولى بحسب المادة الأولى من القرار مهمة وضع نظام متكامل لمراقبة الأجور وساعات العمل وتنفيذه، وتنفيذ مشروع تحويل أجور العمال للمؤسسات المالية، والتواصل مع المؤسسات والمنشآت والشركات لتحفيزها على سداد الأجور في مواعيدها، والتواصل مع العمّال لتلقي شكاوى عدم سداد الأجور كليا أو جزئيا في مواعيدها، وتطوير آليات متابعتها، إلى جانب تطوير آليات حل مشكلات الأجور بين طرفي الانتاج العمال وأصحاب العمل، وتنفيذها.

كما يتولى المكتب، وفقا للقرار الذي أعلنه وزير العمل صقر غباش في مؤتمر صحافي أمس، مهمة اقتراح آليات تشجيع المنشآت الملتزمة بسداد أجور عمالها، وآليات الجزاءات على المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور عمالها، والمساهمة في معالجة ومتابعة منازعات العمل الجماعية المتعلقة بالأجور، وإجراء زيارات تفتيشية للتأكد من التزام الشركات ورفع تقارير دورية عن نتائج أعمال المكتب، وإحصائيات الأجور ومعوقات سداد الأجور إلى المدير التنفيذي لشؤون التفتيش، إضافة إلى أي مهام أخرى تسند إلى هذا المكتب من المدير العام أو من المدير التنفيذي لشؤون التفتيش.

كما تقرّر أن يكون مقر المكتب في مقر الوزارة الرئيس في أبوظبي، على أن يكون هناك مكتب في دبي ومكتب لباقي الإمارات، ويترأسه مدير إدارة التفتيش في أبوظبي محسن النسي، ويضم تسعة أعضاء، يحددون لاحقا.

وقال وزير العمل إن الوزارة من خلال مكتب حماية الأجور، ستستطيع الوقوف على الحدود المعقولة للأجور في كل قطاع عمل على حدة، بعد التشاور والدراسة مع أصحاب العمل في هذه القطاعات، تمهيدا لوضع تصور لحدود الأجور الدنيا لها، بعد الانتهاء من معالجة مشكلتي تسلّم الأجر في مواعيده، والاستقطاعات من الرواتب، وبعدها مدى كفاية الأجر. مضيفا أنه يثق بالمسؤولين عن هذه القطاعات ورغبتهم في معالجة الإشكالات المتعلقة بسوق العمل كافة.

وأضاف أن القطاع الخاص بشكل عام هو شريك أساسي في عملية التنمية، على الرغم من وجود ممارسات سلبية من بعضهم، أدت إلى اختلالات وأزمات، ومهمة الوزارة في المرحلة المقبلة، هي الوصول إلى هذا البعض من دون إضرار بالبقية الملتزمة.

وتابع غباش أن «دراسة الأزمات العمالية السابقة، أوضحت بشكل جلي أن مشكلة الأجور هي أهم المشكلات التي يعاني منها سوق العمل، وتسببت في كثير من الأزمات، ومن ثم رأت وزارة العمل أن تقدم هذا المكتب الجديد، وأن يكون له مفتشون على دراية بالأمور البنكية والمصرفية، يختصون في التفتيش على تسليم الأجور في مواعيدها المحددة فقط. والتأكد من عدم وجود استقطاعات غير قانونية من الرواتب ومدى ملاءمة كفاية الأجور، للحفاظ على اسم الدولة ومكانتها على صعيد المجتمع الدولي، باعتبار الإمارات موضع اهتمام لمختلف وسائل الإعلام والمنظمات العالمية، وحتى تظل بيئة جاذبة لأفضل المؤسسات في العالم».

وقال إن الوزارة درست الخطوات التي سبقت هذا القرار على صعيد أجور العاملين والإجراءات التي اتخذت، لافتا الى أن ذلك تطلب إقامة مكتب يمتلك الآليات الفنية للتعامل مع ملايين العمال، وآلاف الشركات وأفراد متخصصين يسائلون أسبوعيا عما تم إنجازه، وعن متابعاتهم ويقدمون تقارير دورية، لكثرة مشاغل واهتمامات قطاع التفتيش في أمور العمل الأخرى.

وأكد الوزير أن عمل هذا المكتب من شأنه أن يلغي عمل مدقق الحسابات فيما بعد، حيث لن تطلب الوزارة من الشركات التي تحول رواتب عمالها إلى البنوك شهادات مدققي الحسابات.

وأوضح غباش أن القطاع المالي في الدولة لم يستعد حتى الآن بالقدر الكافي لتنفيذ قرار وزارة العمل بتحويل رواتب العمال، وحين تتأكّد من جاهزيته ستلزم الشركات بتطبيق قرارها، لكنها رأت أن يظل هذا القرار في يدها لبعض الوقت، لتتحرك بمرونة في تنفيذه بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب.

وقال كذلك إنه التقى محافظ البنك المركزي، وتم الاتفاق على يكون هناك لجنة مشتركة بين وزارة العمل والمصرف المركزي وقطاع الصرافة، وستتولى هذه اللجنة مهمة تذليل الصعوبات الفنية التي تعترض تنفيذ القرار، حتى نصل إلى هدفنا بإيجاد نظام يتيح لنا معرفة التزام الشركة بدفع الرواتب في ذات اليوم المحدد، والاستقطاعات التي طبقتها وبالتالي التحرك الفوري لاتخاذ إجراءات ضدها.

وتابع أن اجتماعا مطولا عقد أول أمس بين وزارة العمل برئاسته، وممثلي قطاع الصرافة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ناقش كافة الصعوبات الفنية التي تواجه تحويل رواتب العمال للبنوك، ومن بينها صعوبة فتح حسابات بنكية للعمال من دون مغريات تقدم للبنوك، ولمسنا من جانبهم استعدادا حقيقيا لتنفيذ عملية تحويل الرواتب بعد تزويدهم بكل المعلومات حول أعداد العمال والشركات والأموال لتحديث بنيتهم الفنية ونظم المعلومات لديهم، لتستوعب هذه الأعداد الكبيرة، والوفاء بالمتطلبات التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها.

وقال غباش إن الوزارة تلقت طلبات عدة تقدمت بها شركات ومكاتب عالمية متخصصة في مجال الصرافة، لتولي مهمة تنفيذ قرار وزارة العمل بتحويل الرواتب للبنوك، لكن الوزارة فضلت الاستعانة بالشركات والبنوك المحلية. وتابع أن القطاع المصرفي المحلي إذا لم يقم بتحمل مسؤوليته للقيام بهذه المهمة خلال فترة زمنية معقولة، وباشتراطات وزارة العمل، فإن الوزارة ستضطر إلى السماح لشركات أجنبية بتولي المهمة. مضيفا أن الوزارة لن تسمح ببقاء هذا الموضوع مفتوحا، وطالب ممثلي المؤسسات المصرفية بتحديد موعد نهائي للبدء في عملية التنفيذ.

وحول مشروع إقامة البنك الافتراضي الذي أعلن عنه المصرف المركزي في وقت سابق، قال غباش إن هذا الحل لم يستبعد بالكامل من خيارات وزارة العمل، وإنما سيظل أحد الحلول المطروحة لمشكلة تحويل رواتب العمال مع غيره من الحلول الأخرى التي استطاعت العديد من الشركات تحويل رواتب 400 ألف عامل عن طريقها.