«جنسية دبي» تطالب بآلية لاعتماد الشهادات الصحية
طالب مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي، اللواء محمد المري، بـ«ضرورة وضع آلية عمل بشأن اعتماد شهادات اللياقة الصحية بين وزارة العمل ووزارة الصحة والجنسية والإقامة»، ووصف اتهام مدير إدارة التراخيص الطبية في دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي، أحمد لوتاه، إدارة جنسية دبي بأنها تعتمد شهادات من مستشفيات غير مرخص لها وغير معترف بها، بأنه «غير صحيح».
وقال المري إن «جنسية دبي خاطبت هيئة الصحة، في يناير الماضي، تُعلمها بأن هناك شهادات لياقة صحـية تُقدم إلى الإدارة من مختبرات للفحوصات ومستشفيات خاصة لمنح وتجديد الإقامات في الدولة» وجاء الرد بالاستمرار في قبول تلك الشهادات من المختبرات والمستشفيات التي استثنيت مسبقاً حتى إشعار آخر». وأكد أن «الإدارة ليست جهة صحية تصدر أذونات تراخيص للمختبرات والمستشفيات لإجراء فحوصات طبية لاعتمادها لدينا»، متابعاً «(الجنسية) جهة خدمية، ومسؤولية إصدار التراخيص للمنشآت الطبية من اختصاص وزارة الصحة».
أما بشأن الجدل الذي أثير حول إصدار «جنسية دبي» إقامة لخادمة بعد اعتماد شهادة لياقة صحية من المستشفى الإيراني في دبي، واتضح بعد ذلك أنها مصابة بمرض خطير، قال المري إن «المستشفى الإيراني هو أحد أربعة مستشفيات مرخص لها بإصدار شهادات اللياقة الطبية، غير أن الخطأ الذي وقع هو موافقة موظف الجنسية على الشهادة نفسها، على الرغم من أنها غير مختومة بختم لائق طبياً أو غير لائق طبياً، وحدث ذلك بحسن نيّة».
وأقر المري بأن «الخطأ في قبول الشهادة مشترك بين الإدارة والمستشفى الإيراني»، مشيرا إلى أن «خطأ موظف واحد لا يمكن تعميمه على إدارة بكاملها».
وكانت مواطنة تحدثت عبر إذاعة «نور دبي» في برنامج «البث المباشر» نهاية الأسبوع الماضي، بأنها «اكتشفت عن طريق الصدفة بعد نحو أسبوع من حصول الخادمة على الإقامة، أنها مصابة بالتهاب كبد وبائي «ب»، على الرغم من أنها حصلت على شهادة طبية تقدمت بها إلى «جنسية دبي» لإصدار الإقامة».
وكشفت صحيفة «البيان» من مصادر طبية مطلعة عن أن بعض المختبرات تصدر شهادات لياقة صحية لمرضى مصابين بأمراض خطيرة مقابل خمسة آلاف درهم يتسلمها فني المختبر في تلك المراكز. وشدّد المري على وجوب التحقيق في تلك المسألة» معتبراً أنها «مسؤولية أمنية» على اعتبار أن «هؤلاء المصابين بتلك الأمراض ينشرون الوباء في الدولة»، وقال إن «أمن الدولة وأمن المواطنين والمقيمين فيها هو مسؤولية الجميع». وطالب بالتحقيق مع الموظفة، وهي إحدى فنيات المختبرات، التي أكدت أن «عينات الدم التي يتم جمعها لا تخضع في أغلبها للتحليل وإنما يتم التخلص منها وإصدار شهادات اللياقة الصحية لأصحابها عشوائياً».