صحية «الوطني» تناقش سياسة «الشؤون»
كشف رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي عبدالله بالحن الشحي عن «بدء اللجنة مناقشة موضوع «سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية» من جميع نواحيها الإثنين المقبل، لإعداد تقرير عنه ورفعه إلى المجلس الوطني» بعد أن «انتهت، أمس، من إعداد تقرير نهائي حول موضوع صندوق الزواج، وسترفعه إلى المجلس خلال الايام القليلة المقبلة» وفق تصريح الشحي لـ«الإمارات اليوم» وذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس، الذي حضرته الدكتورة فاطمة المزروعي، والدكتور سلطان المؤذن.
وعن التقرير النهائي لصندوق الزواج، الذي استغرقت مناقشته ستة اجتماعات، أوضح الشحي أن «اللجنة طالبت في توصياتها بعدم ربط سقف مستحقي منحة صندوق الزواج بحد راتب معين» على اعتبار أن «الشرط الحالي في الصندوق ينص على أن لا يتجاوز راتب الراغب في الزواج ١٥ ألف درهم».
كما ركزت اللجنة في تقريرها، على توصيات تتعلق بالجانب المالي لموارد الصندوق وكيفية العمل على تنوعها قائلاً إن «اللجنة وضعت مقترحات عدّة تصب في مصادر دخل الصندوق، بألاّ يعتمد على الميزانية المحددة له من الحكومة».
وشدّد الشحي على ضرورة اهتمام الصندوق بالجانب الإجتماعي، من ناحية العمل على تقوية الروابط الأسرية بين أفراد المجتمع، وألاّ يكون صندوق الزواج مجرد «صندوق مالي» وأن يركز على الأمور المعنوية أكثر، بألا ينحصر عمل صندوق الزواج ومهمته على الجانب المالي منطلقاً من كون اسمه «صندوقاً» وفقاً لرئيس اللجنة.
وتفاءل بما سيحدث من تغييرات في صندوق الزواج، خصوصاً بعد تغيير مجلس الإدارة، الذي أصبحت تترأسه وزيرة الدولة الدكتورة ميثاء الشامسي.
وكانت اللجنة اجتمعت لمناقشة الموضوع، بعدد من القائمين على صندوق الزواج، وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية، كونها الجهة التي يتبعها الصندوق.