«أدلة دبي» في قضية سوزان تميم لا تقبل الشك

 أكد رئيس مكتب الإمارات للمحاماة الدكتور خالد المهيري، محامي عادل معتوق أرمل الفنانة اللبنانية سوزان تميم أن «الأدلة التي قدمتها شرطة دبي في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم لا تقبل الشك»، مطالباً بالكشف عن أملاكها وأرصدتها في مصر ودبي.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده أمس في مكتبه في دبي، أنه استخرج شهادة من وزارة الداخلية اللبنانية، تؤكد زواج المجني عليها من معتوق، «وعلى أي شخص آخر يزعم ارتباطه بها، تقديم شهادة تفيد وقوع طلاقها من موكله، إلى محكمة الجنايات التي تنظر القضية في القاهرة». وذكر المهيري أن «ظهور محامين لأزواج آخرين لسوزان تميم أمام المحكمة للادعاء بالحق المدني، بات أمرا مزعجا». مشيرا إلى أن «ظهور زوج أو أكثر لا يهز موقف موكله ما لم يثبت طلاقها منه»، معتبراً أن «هذا الأمر يورط هؤلاء الأشخاص في جريمة زنا، لارتباطهم بسيدة متزوجة ويمكن مقاضاتهم على ذلك».

وكانت الفنانة اللبنانية سوزان تميم قتلت يوم 28 يوليو الماضي، في شقتها ببرج الرمال 1 في منطقة الصفوح في دبي، وحددت الشرطة هوية الجاني خلال خمس ساعات، وهو ضابط الشرطة المصري السابق محسن منير السكري، وقبض عليه في القاهرة، وأحيل إلى القضاء مع شريكه رجل الأعمال والبرلماني المصري هشام طلعت مصطفى، حيث جرت الجلسة الأولى لمحاكمتهما يوم 17 أكتوبر الجاري، وأجلت المحاكمة ليوم 18 نوفمبر المقبل.

وأشار المهيري إلى أنه طالب بالنيابة عن موكله «المدعي بالحق المدني» المحكمة التي تنظر القضية، بكشف أرصدة سوزان تميم وممتلكاتها في مصر ودبي، موضحا أنه لا يهتم بهوية الشخص الذي يثبت ارتكابه الجريمة، بقدر ما يهمه الحصول على الحق المدني لموكله، والذي تضرر مالياً وأدبيا ونفسيا من قتل زوجته بهذه الطريقة البشعة.

وحول دور المحامي المصري طلعت السادات، ممثلا لمعتوق ومطالبته بالكشف عن شخصيات سكان بنايات هشام مصطفى، خلال الجلسة الأولى، قال المهيري: إن «السادات فرد في فريقنا وهناك تنسيق كامل معه، وحينما طالب بالكشف عن قائمة الأشخاص الذين يسكنون في العقارات الفاخرة لهشام طلعت مصطفى، المتهم بالتحريض على قتل سوزان تميم، كان الهدف هو التأكد من عدم وجود ممتلكات لها بأسماء مستعارة. كما ان التطرق خلال المحاكمة إلى واقعة تورط والدها في تهريب هيروين إلى القاهرة، وما أثير حول قيام شقيقها بقتل خادمة هشام طلعت مصطفى، كان بغرض إثبات علاقة الأخير بالمجني عليها».

وأوضح المهيري أن «الأدلة التي قدمتها الشرطة والنيابة العامة في دبي حسبما شاهد بنفسه، لا تحتمل التأويل، ولم يتم تسليمها إلى القاهرة إلا بعد اكتمالها والتأكد من سلامتها، مشيرا إلى أن «تشكيك البعض في أدلة بعينها ليس منطقيا، مثل قولهم إن السكين التي قالت شرطة دبي إنها استخدمت في القتل صغيرة، ولا يمكن ذبح شخص بها»، مؤكدا  أن هذه السكين تستخدم في الأغراض العسكرية، وأسرع في القتل من غيرها، وقد ثبت من خلال الطب الشرعي استخدامها في تنفيذ الجريمة.

وأضاف أن «محامي المتهمين محسن منير السكري وهشام طلعت مصطفى يحاولان بكل الطرق، ومن خلال بعض وسائل الإعلام، تفنيد الأدلة، ولكن هذا صعب للغاية في ظل تعددها وقوتها، وتصوير المتهم الأول في كل مراحل تنفيذ الجريمة، والعثور على ملابسه الملوثة بالدماء في البناية التي كانت تسكن فيها المجني عليها وقتلت فيها».

وأشار المهيري إلى أن «القضية تسير حتى الآن بشكل جيد في القاهرة، ولم تظهر أية بوادر لتسييسها أو إبعادها عن سياقها الجنائي». لافتا إلى أن «الأمور ستصبح أكثر وضوحا في الجلسات المقبلة، ويمكن توقع ما إذا كانت ستستمر بنزاهة أم تأخذ منحى آخر». متوقعا أن تستغرق فترة طويلة أمام القضاء، نظرا لتشعبها وارتباطها بعواصم ومدن عالمية عدة، منها دبي والقاهرة وبيروت ولندن وجينيف وباريس.

وطلب المهيري إلى وسائل الإعلام عدم تشويه صورة سوزان تميم بعد وفاتها، سواء بنشر صورتها مذبوحة، أو الحديث عن علاقاتها السابقة. مشيرا إلى أنه يعتزم  مقاضاة موقع «إيلاف» الإلكتروني الذي نشر صورتها بعد قتلها.

وأوضح أنه لم يتقاض أيه أموال من زوج المجني عليها، معتبرا أن هذه إحدى قضايا الرأي العام التي يتناولها مكتبه.   محامي أرملها يطلب الكشف عن أملاكها وأرصدتها ويؤكد