البسطي: الشبكات الإجرامية تستغل مرونة القوانين

قالت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال، عفراء البسطي، إن الشبكات الإجرامية تختار الدول التي تشهد ازدهارا اقتصاديا في أسواق العمل، ومرونة في القوانين، مسرحا لأعمالها «لأن هذه المرونة تسمح للقادمين إلى الدولة بالتحرك داخلها بأقل قدر من الضوابط والشروط».

وأكدت لـ «الإمارات اليوم» أن «السياسة التي اتبعتها الجهات المعنية في الإمارات، حدت من خطورة النتائج المترتبة على ظهور هذا النوع من الأعمال في منطقتنا»، مضيفة أن «معاناة الدولة من هذه الظاهرة أقل بكثير مما تشهده دول أوروبا، التي يعتبرها باحثون وجهة أساسية لجرائم الاتجار بالبشر، بسبب المرونة البالغة التي تتسم بها قوانينها»، لافتة الى أن إجمالي  الضحايا الذين استقبلتهم المؤسسة منذ افتتاحها بلغ 135 ضحية، ما بين نساء وأطفال، حتى منتصف أكتوبر الجاري، تبقى منهم 26 ضحية تتلقى الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية فيها.

وقالت إن المؤسسة تستقبل ضحايا العنف من مختلف الإدارات والأقسام التابعة للشرطة، مثل إدارة مكافحة الجريمة المنظمة، وإدارة التحريات والمباحث الجنائية، وإدارة مكافحة الاتجار بالبشر، وإدارة حقوق الإنسان.

وبيّنت البسطي أن هناك  ثلاث فئات رئيسة تساندها المؤسسة بكل إمكاناتها، هي ضحايا العنف الأسري، والأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة، وضحايا الاتجار بالبشر. وأضافت أن العنف الأسري يمثل مشكلة يعاني منها العالم أجمع، إذ أظهرت منظمة الصحة العالمية أنه يصيب أكثر من 50% من نساء العالم. 

أما صندوق الأمم المتحدة للأطفال، فيشير إلى أنّ عدد ضحايا العنف والاستغلال الجسدي وصل إلى 300 مليون طفل. كما أمسى الاتجار بالبشر من الجرائم المنظمة التي تستهدف الأطفال والنساء حول العالم.

ويشمل كل أشكال الاستغلال الجنسي، أو استغلال دعارة الغير، أو السخرة،                       أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء.  وأشارت إلى أن التعريف الاتحادي يتفق، إلى حد كبير، مع التعريفات الواردة في بروتوكول باليرمو، والقوانين الدولية الأخرى، وأن القانون الاتحادي رقم (51)، للعام 2006، يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، مؤكدة أهمية تواصل المؤسسة بشكل فعّال مع منظمة الهجرة الدولية، والجهات العالمية التي تعنى بضحايا العنف والاضطهاد، من أجل مدِّ جسور التعاون والتنسيق معها مستقبلاً.

 ونوّهت البسطي بمشاركة المؤسسة، أخيرا، في مؤتمر لمنظمة الهجرة العالمية التابعة للأمم المتحدة، عقد في مالدوفا، قائلة إن المؤتمر الذي تمحور حول المرجعية الوظيفية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر على مستوى أوروبا «وضعني أمام مشكلة حقيقية، تتمثل في غياب جهة مرجعية تقدم إحصاءات بعدد الضحايا على مستوى الدولة. لكن مشاركتي في ورشات العمل، كانت فرصة لإنشاء شبكة اتصال تسهل الترابط مع الجهات المعنية، من منظمات حكومية وغير حكومية، من أجل المساعدة على حل مشكلات مواطني هذه الدول الموجودين في الإمارات». وقالت إن المؤتمر كشف عن تنظيمات موجودة في الدول المصدرة للضحايا «ما ساعدني على الربط بين ضحايا موجودين داخل المؤسسة، ومافيات موجودة في بلدانها».  وأشارت البسطي إلى أن المؤتمر كشف عن أن المافيات تنشط في دول مثل أوكرانيا، وكازاخستان، وأوزبكستان لجلب فتيات تحت مظلة العمل في شركات عروض أزياء، أو في مقاهٍ، أو بنوك، تحت غطاء وهمي.

وتابعت أن هناك مناطق تمر بها  الضحايا خلال رحلة التنظيمات الإجرامية التي تسيّرها، ويطلق عليها مناطق الـ«ترانزيت» ومنها الإمارات، وتركيا، ورومانيا. لافتة الى أن اختيار هذه الدول تحديدا هو نتيجة لنشاط سوق العمل فيها.   وقالت «إن أعضاء هذه الشبكات، يقيمون في دول الترانزيت فترات محددة، ثم يغادرونها  إلى دول مجاورة، ليعودوا إليها مجدداً. وبعد ذلك يذهبون إلى مناطق أخرى». وأكدت البسطي أن دور المؤسسة في دبي، لا يقتصر على العناية بالضحايا داخل المؤسسة فقط «بل إن الضحية تتلقى دعما مستمرا حتى بعد مغادرتها المؤسسة، بما يتوافق مع وضعها، وحاجتها الى ذلك».

 وحول ارتباط المؤسسة بعلاقات مع مؤسسات حكومية، وغير حكومية، أشارت إلى أن المؤسسة ترتبط بعلاقات تعاون وتنسيق استثنائية مع جهات كثيرة، ومنها القنصليات والسفارات التي تمثل بلدان الضحايا، وديوان الحاكم في دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وهيئة الصحة والخدمات الطبية، وإدارة الجنسية والإقامة، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وغيرها من المؤسسات والجهات المحلية المعنية، فضلاً عن المؤسسات والمنظمات العالمية العاملة في مكافحة هذه الظواهر، وأبرزها منظمة الهجرة الدولية   «دبي لرعاية النساء والأطفال»