الأحشاء أوعية لتهريب المخدرات

من المتكرر أن يعبر قادم إلى مطار دبي تحت ماسح ضوئي لكشف المخدرات فتُضبط في أحشائه «كبسولة» تحوي مواد مخدرة، بعدما شاع هذا الأسلوب الخطر في تهريب المخدرات في الأعوام القليلة الماضية، وأدى إلى وفاة مهرّب انفجرت الكبسولة داخل أحشائه، قبل نحو عامين.

ونظرت نيابة المطار خلال النصف الأول من العام الجاري686 قضية، شكلت قضايا المخدرات فيها 381 قضية، أي بنسبة 55٪ من مجمل القضايا، وفقاً لرئيس نيابة بر دبي الثانية، المستشار محمد علي رستم، الذي لفت في مؤتمر صحافي، أمس، إلى أن «نحو 90٪ من طرق تهريب المواد المخدرة المسجلة تمت بوضعها في كبسولات داخل الأحشاء»، واصفاً الطريقة بأنها «بشعة للغاية».

وأوضح أن «تلك الطريقة من التهريب تعرّض حياة المهرّب للخطر، كونها تؤدي إلى الوفاة في حال انفجار إحدى الكبسولات». وأشار إلى أنه «يتم ضبط المهرّب من خلال جهاز الكشف في الأحشاء، ومن بعدها تحويل المتهم إلى مستشفى دبي بإشراف طبي مختص، لاستخراج الكبسولات ورصد عددها، وبعدها إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم».

ومعظم مهربي المخدرات في الأحشاء هم ممن قدموا إلى الدولة لأول مرة، وكثير منهم وفدوا بتأشيرة زيارة، أو تأشيرة «ترانزيت»، وفقاً لرستم، الذي أشار إلى أن «معظم تلك الفئة من المهربين ينتمون إلى جنسيات من دول آسيوية وإفريقية».

وأوضح أنه «في الحالات التي يضبط فيها شخص يحوز كمية بسيطة من المخدرات بقصد التعاطي، أي بقدر لا يتجاوز 20 غراماً، فإنه يتم فيها رفع توصية إلى المكتب التنفيذي للنائب العام للنظر في الحالة، ويتم فيها إبعاد المتهم من دون محاكمته، وذلك وفقاً لمعايير حددها مكتب النائب العام».

وذكر رستم أن «إجمالي الدعاوى المسجلة في نيابة بر دبي الثانية، التي يقع في منطقة اختصاصها مركز شرطة الرفاعة، ومركز الموانئ، ومركز المطار، بلغت 3452 دعوى خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت بنسبة 7٪ عن العام الماضي».

وشرح أن «نيابة الرفاعة نظرت في 2669 قضية في الفترة نفسها، ارتفعت بنسبة 13٪ عن العام الذي سبقه، و97 قضية في نيابة الموانئ، التي انخفضت بنسبة 18٪ عن العام الذي سبقه. أما نيابة المطار فبلغ عدد القضايا الذي نظر فيها 686 دعوى انخفضت بنسبة 10٪ عن العام الذي سبقه».

وكشف عن «توفير نيابة دبي وحدة فحص للقادمين إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي ممن يتم الشك في كونهم متعاطين لمواد مخدرة قريباً، بعد موافقة الجهات ذات الاختصاص».

وفي سياق ذي صلة، قال رئيس النيابة المساعد، المستشار محمد النعيمي، «إن ملفات إبداء الرأي التي وردت من الشرطة إلى نيابة بر دبي الثانية بلغ عددها 157 ملفاً، خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي ارتفعت بنسبة 42٪ عن العام الذي قبله». وأوضح أن «ملفات إبداء الرأي تعني البلاغات غير الواضحة التي تصل إلى الشرطة، وتحيلها إلى النيابة لأخذ رأيها فيها، عن كونها متعلقة بشق جزائي أو مدني وما إلى ذلك».