النعيمي: حملة الجنسيات غير مدعوين إلى التسجيل

أفاد مدير عام مكتب سمو وزير الداخلية رئيس اللجنة المكلفة معالجة ملف من لا يحملون أوراقا ثبوتية، اللواء ناصر لخريباني النعيمي، بأن حملة جوازات السفر الإماراتية دون خلاصة القيد ممن لا يملكون جنسية سابقة مدعوون إلى التسجيل لدى مراكز تسجيل فئة من لا يحملون أوراقاً ثبوتية. أما من يملكون جوازات سفر إماراتية دون خلاصة قيد، ولديهم جنسية أخرى، وسلموا جوازات سفرهم القديمة (غير الإماراتية) إلى أي من إدارات الجنسية في الدولة، فهم غير مدعوين إلى التسجيل.

وتلقت «الإمارات اليوم»، خلال الفترة الأخيرة، اتصالات عدة من أفراد يحملون جوازات سفر دون خلاصة قيد، ويستفسرون عن موقفهم وأبنائهم من مسألة التسجيل، إذ تضاربت مواقف موظفي مراكز التسجيل بين ضرورة تسجيلهم، وعدم انطوائهم ضمن فئات التسجيل. ويشرحون أنهم حملوا جنسيات دول أخرى، وتنازلوا عنها بموجب مراسيم حصلوا بموجبها على جوازات سفر من الدولة دون خلاصة قيد.

ويقول أحمد محمد «كنا نحمل في السابق جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وتنازلنا عنها للحصول على جنسية الدولة. وحصلنا على جوازات سفر دون خلاصة قيد، فهل سنتحول من حملة جنسيات في السابق إلى أشخاص لا يحملون أوراقا ثبوتية في إطار عملية التسجيل الجارية حاليا، والتي يحصل الأشخاص المسجلون بموجبها على بطاقة (لا يحمل أوراقا ثبوتية)».

ويقول أنور الفارسي إنه كان يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وتنازل عنها بعدما حصل على مرسوم بالتجنيس من إمارة دبي، وحصل بموجبه على جواز سفر دون خلاصة القيد منذ تسع سنوات، مضيفا أنه بعد إعلان وزارة الداخلية عن عملية تسجيل فئات من لا يحملون أوراقا ثبوتية، تردد قبل الذهاب للتسجيل لأنه ما زال يحتفظ حتى الآن بصور عن جواز سفره من الجنسية السابقة. وقد أخبره مسؤولون في مراكز التسجيل بأنه غير مشمول بعملية التسجيل الجارية.

وقال يوسف النعيمي، وهو من أبناء المواطنات، الذين يحملون جوازات سفر صادرة من دبي دون خلاصة قيد، إنه وإخوانه من مواليد الدولة من أم مواطنة وأب عماني الجنسية. وقد حصل على جواز سفر دون خلاصة قيد عام 2001 ولم يحصل على جنسية الدولة حتى الآن مما تسبب له وأسرته بمشكلات حياتية كبيرة. وتابع أنه لم يسجل حتى الآن في مراكز التسجيل التي أعلنت عنها وزارة الداخلية أخيرا، معتقدا أنها تخص فئة «البدون» وليس المشمولين بمراسيم التجنيس وجوازات السفر دون خلاصة القيد، مضيفا أن «موظفي التسجيل أخبروه وآخرين من الفئة التي ينتمي إليها نفسها بأنهم غير مشمولين بعملية التسجيل الحالية».

وطمأن اللواء النعيمي من وصفهم بأصحاب المبادرات الإيجابية تجاه سعيهم التلقائي لمعالجة أوضاعهم القانونية قائلا «إن اللجنة أوصت جهات العمل الرسمية والخاصة التي يعمل فيها أفراد من فئة عديمي الجنسية ممن بادروا بتعديل أوضاعهم لإبقائهم على رأس عملهم وتمتعهم بكل الحقوق والواجبات التي عملوا ضمنها، فضلا عن منح اللجنة إقامة «مستثمر» للعاملين في الأعمال الحرة، ومعاونتهم وفقا للنظم والشروط المعهودة لمثل تلك الإقامات».

وأكد أن اللجنة تبحث حاليا مع القطاعين العام والخاص سبل دعمهما وتحفيزهما لتشغيل أبناء هذه الفئة، ممن يسعون إلى تعديل أوضاعهم القانونية، سواء بإظهار جنسية سابقة لمنحهم جنسية الدولة أو إقامة وإعفاء بحسب مدى الاستحقاق الذي حدده المرسوم السامي».

وطالب من لا يحملون أوراقاً ثبوتية من الفئات الست التي تم تحديدها سابقا، وهم: الحاصلون على جواز سفر الدولة دون خلاصة قيد ولم يملكوا جنسية سابقة، والأشخاص الذين صدرت لهم مراسيم بمنحهم جنسية الدولة ولا يحملون جنسية دولة أخرى، والأشخاص الذين تم تسلم طلبات تجنيسهم ومنحوا إيصال الاستفهام، فضلا عن الأشخاص الذين سبق أن تقدموا للتسجيل أو لم يسبق تقدمهم للتسجيل من قبل، ولا يحملون أوراقاً ثبوتية، والحاصلين على جوازات سفر إماراتية مؤقتة، وقد انتهت صلاحيتها دون تجديد ولم يحصلوا على جنسية أي دولة أخرى، والأشخاص الذين دخلوا إلى الدولة بجوازات سفر سارية المفعول وقد انتهت صلاحيتها ولم يتمكنوا من تجديدها بسبب ما، دون أن يحملوا جنسية أي دولة أخرى. فجميعهم مطالبون بالتسجيل قبل انتهاء الفترة في السادس من الشهر المقبل.

وأكد أن «مراكز التسجيل المخصصة لفئة من لا يحملون أوراقا ثبوتية لن تقوم بتسلم أو تسليم أي طلب تسجيل بعد السادس من نوفمبر المقبل»، نافيا «شائعات حول إمكان تجديد المهلة، أو إضافة فئات أخرى لم تشتمل عليها عملية التسجيل الراهنة وغيرها من الشائعات المغرضة وغير المبررة»، حسب قوله.