142 ألف منشأة لـ 3 عمال فأقل

كشفت مصادر في وزارة العمل لـ«الإمارات اليوم» أن «عدد الشركات والمنشآت المسجلة في الوزارة التي لا يتعدى عدد العمال فيها ثلاثة عمال بلغت نحو 142 ألف منشأة في إمارات الدولة كافة، بينها الشركات الصغيرة والمحال التجارية والمنشآت الخدمية والورش».

وأضافت أنه على الرغم من أن هذا العدد الهائل يعبّر عن حجم التنوع الاقتصادي وانفتاح سوق العمل داخل الدولة، إلا أن هناك جانباً سلبياً يتعلق بوجود عدد من المنشآت الوهمية بينها، ما يتسبب في مشكلات متعلقة بالمتاجرة بالتأشيرات والعمالة المخالفة.

وأفادت المصادر بأن هناك خطة تفتيشية متكاملة تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع جهات محلية لضبط هذه المنشآت وتحويلها للنيابة وتوقيع العقوبات الجزائية عليها.

وأضافت أن أي منشأة يكتشف قطاع التفتيش أنها مغلقة وأن عمالها يعملون في منشآت أخرى، تغلق مع منشآت مالكها الأخرى كافة، كإجراء إداري من الوزارة، إضافة إلى العقوبات الجزائية الأخرى.

وكشف القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل، حميد راشد بن ديماس السويدي، لـ«الإمارات اليوم» أن نحو 70٪ من القضايا والمنازعات العمالية التي تنظرها الوزارة سنوياً ما بين تأخير في تسليم الرواتب واستقطاعات غير قانونية من الرواتب وعدم تسليم المستحقات.. وغيرها، مشيراً إلى أن وزير العمل طلب إيقاف ملف الشركة المتخلفة وإلزامها بتحويل رواتب عمالها للبنوك وشركات الصرافة، مؤكّداً أن الوزارة تبحث إجراءات جديدة عدة ستكون في غاية الأهمية للتعامل مع الشركات التي تتسبّب في مشكلات خاصة بالأجور، ولم يكشف القائم بأعمال مدير عام الوزارة عن ماهية هذه الإجراءات أو كيفية تطبيقها قائلاً إنه سيتم الإعلان عنها حين تتبلور بشكل كامل بالتشاور مع جهات عدة ذات اختصاص.

وأضاف بن ديماس أن الوزارة لن تتعامل مع قرار تحويل الرواتب للبنوك - بحسب تصريحات وزير العمل - في الوقت الحاضر بشكل إلزامي حتى تتأكّد من جاهزية واستعداد قطاع المال والبنوك داخل الدولة لاستقبال تحويلات الرواتب للأكثر من مليوني عامل، إضافة إلى 400 ألف عامل تم تحويل رواتبهم للبنوك فعلاً.

وقال بن ديماس إن هناك شركات اعتقدت خطأ بأن الوزارة متراخية في عملية ضبط العمالة المخالفة، وأن حملة الصيف الماضي كانت مجرد فقاعة وانتهت، مشيراً الى أن الوزارة جادة في التعامل مع مشغلي العمالة المخالفة وتحويلها إلى النيابة لتوقيع العقوبات القانونية عليها. ودعا وسائل الإعلام لتشديد خطابها تجاه هؤلاء المخالفين.

وكانت الوزارة أعلنت خلال مؤتمر صحافي منذ أيام عن تحويل 196 منشأة على مستوى الدولة للنيابة العامة بعد ضبط نحو 612 عاملاً مخالفاً بواقع اثنين إلى ثلاثة عمال في كل منشأة.