تسجيل أصحاب مهن في «الهوية» حتى 31 ديسمبر

أكدت هيئة الإمارات للهوية أن مهلة تسجيل كل موظفي الحكومة الاتحادية والمحلية التي انتهت أمس لا رجعة فيها، موضحة أن مهلة تسجيل المواطنين، إضافة إلى المقيمين من أصحاب المهن التخصصية تنتهي في 31 من ديسمبر المقبل، فيما تمتد المهلة للفئات العمالية حتى ديسمبر 2010.

وأوضح مدير عام الهيئة، درويش الزرعوني، أن المهلة القانونية لتسجيل المقيمين هي نهاية 2010 وتحسبا للازدحام وتكدس الأفراد للتسجيل، خصوصاً مع نهاية تلك المدة، وضعت الهيئة جداول زمنية لفئات معينة للتسجيل بيسر وسهولة، وأعطت فترة تسجيل موظفي الحكومة المحلية والاتحادية وشبه الحكومية وعائلاتهم من شهر يوليو حتى نهاية أكتوبر الجاري، ثم فترة تسجيل أصحاب التخصصات من حملة الشهادات التخصصية مثل الخبراء، والمستشارين، والأطباء، والمديرين، والمهندسين، والصحافيين، والمندوبين، والعاملين في وظائف الحاسب الآلي، والمدرسين والمحاسبين وغيرهم من العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم، من شهر 8 إلى 31 ديسمبر المقبل، مضيفا أن الهيئة ستطرح لاحقا جداول زمنية لتسجيل الفئات الأخرى خلال عام 2009».

ودعا الزرعوني الأفراد الذين تخلفوا عن التسجيل خلال المدة الزمنية المحددة لهم إلى الإسراع في التسجيل، مستبعدا فرض غرامات مالية عليهم خلال المرحلة الأولى، وإن كانت أولية التسجيل ستكون للأفراد أصحاب الشريحة، وليس للمتقاعسين، لافتا إلى أن الهدف ليس فرض الغرامات بقدر تحفيز الأفراد على التسجيل خلال المواعيد المحددة، وتجنبا للازدحام أمام مراكز التسجيل.

وأكد أن الهيئة ليست لديها سلطة انهاء خدمة أي موظف متقاعس عن التسجيل من وظيفته، إذ تعد من سلطة مسؤولي المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة أنفسهم، ويقف دور الهيئة عند مخاطبة تلك المؤسسات لاتخاذ إجراءاتها، وفق ما نص عليه القانون حيال الموظفين المتقاعسين عن التسجيل، إذ يصبح وضع أي موظف حكومي بعد انتهاء فترة التسجيل غير منسجم مع القانون الخاص بمشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية.

وبلغ عدد المسجلين من المواطنين والمقيمين حتى الآن 630 ألف شخص، ما نسبته 12.6%، إذ تسعى الهيئة إلى تسجيل خمسة ملايين شخص يمثلون العدد التقديري لسكان الدولة في نهاية 2010.

وحول شكوى أفراد من صعوبة الدخول إلى موقع الهيئة الإلكتروني، والاستفادة من نظام حجز المواعيد، أوضح الزرعوني أن هناك ضغطا كبيرا من قبل المستخدمين للاستفادة من خدمات الموقع خلال الفترة الماضية، وهذا يعد مؤشرا إيجابيا، مؤكدا أن الهيئة بصدد زيادة السعة الاستيعابية للموقع، حتى يتمكن الأفراد من طباعة وملء استمارات التسجيل، وحجز المواعيد إلكترونيا، من دون مشكلات.

وحول تأخر تسلم عاملين في قطاع الشرطة لبطاقات الهوية حتى الآن، على الرغم من التسجيل منذ أكثر من عامين، أوضح أن عليهم مراجعة مراكز التسجيل مرة أخرى، واستكمال إجراءات التسجيل، والحصول على بطاقة الهوية مع إحضار وصل التسجيل السابق لاسترداد ما دفعوه من أموال. ودعا الزرعوني مسؤولي الشؤون الإدارية في الدوائر الحكومية والخاصة إلى شرح أهمية مشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية للموظفين وحثهم على المبادرة للتسجيل.

يشار إلى أن القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، يحظر في مادته العاشرة قبول أو استخدام أو استبقاء أحد، سواء بصفة موظف، أو مستخدم، أو عامل، أو طالب، أو أي صفة أخرى، إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية.

وستبدأ الهيئة بتقسيم الفئات التالية مع مطلع العام المقبل للبدء في عملية التسجيل وهم: خدم المنازل، والمزارعين، وسائقو الأجرة والنقل العام، وعمال النظافة، وحراس الأمن، وعمال البناء، والعمالة غير الماهرة، ومن في حكمهم».

وتعمل الهيئة، من خلال برامج تعريفية عدة على توعية الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بآلية تنفيذ القانون لربط كل إجراءات الحصول على خدمات من هذه الجهات بإلزامية إبراز بطاقة الهوية للتعريف وإثبات الهوية الفردية/الشخصية، دون غيرها من الوسائل التعريفية المتداولة حالياً.