مستهلكون يشكُون بيع بضـائع رخيصة بأسعار عالمية

شكا مستهلكون من استيراد تجار سلعاً من أسواق دول عربية مختلفة، ونسب بلد المنشأ إلى دول أوروبية، موضحين أن «التجار يستوردون ملابس وأحذية من أسواق الحمرا في سورية، ويبيعونها في الدولة على أنها أوروبية الصنع، بأسعار عالمية مرتفعة، تفوق سعرها الحقيقي».

فيما أكد وكيل وزارة الاقتصاد، محمد عبدالعزيز الشحي، أن «الوزارة تتبع إجراءات عدة للتصدي للمخالفين، ابتداءً من الجمارك حيث يتم التأكد من بلد المنشأ للبضائع المستوردة إلى الدولة، إضافة لوجود دوائر اقتصادية في الإمارات كافة، تضم أقساماً تراقب الأسواق والبضائع المعروضة كافة».

وأضاف أن «الوزارة عقدت اتفاقية تفاهم أخيراً مع الدوائر الاقتصادية على مستوى الإمارات، لتفعيل دور الرقابة على الأسواق والمنافذ».

وتفصيلاً، قال مواطنون مستهلكون التقت بهم «الإمارات اليوم» في أسواق دمشق، إنهم فوجئوا بشراء تجار لبضائع بأسعار مخفضة من سورية وبيعها في الإمارات بأسعار مرتفعة، بزعم أنها مستوردة من دول أوروبية، وذكرت المواطنة، أم سعود، أنها تشتري ملابس وأحذية لأطفالها من دمشق كل شتاء، وعندما تعود إلى الدولة تكتشف أن البضائع نفسها تباع في أكبر مراكز التسوق، وقد عرضت على أنها بضائع أوروبية، لافتة إلى أن «الأحذية التي اشترتها لابنائها من سورية تباع في مراكز تجارية في الإمارات على أنها من إيطاليا بثلاثة أضعاف ثمنها الحقيقي، بمعنى أن التاجر يربح 300%».

وأيدها المواطن عبدالله المرزوقي، الذي كان يتجول في شارع الحمرا، قائلاً «أنا من مرتادي أسواق دمشق سنوياً، وأصبحت على اطلاع بما يفعله بعض تجار الدولة وغيرهم من دول عربية، الذين يترددون على أسواق الشام، حيث يسأل أصحاب المحال الزائر إذا كان يرغب في التسوق من المحل أو شراء كميات كبيرة بالجملة للتصدير».

وأضاف «بعض التجـار يشترون كميات من الملابس، خصوصاً ملابس الأطفـال والأحـذية، ويبيـعونها في الدولة على أنها ملابس مستوردة من أوروبا بأسعار خيالية».

وتحدث الشاب المواطن، أحمد سالم، قائلاً «أمتلك شقة في دمشق ولذا أتردد عليها من وقت لآخر، والغريب أن محال كبرى كثيرة في الدولة تعرض ملابس وجلوداً على أنها ماركات عالمية، ولكن يكون مصـدرها أسـواق عربية، وأهمها أسواق سورية»، موضـحاً «اقتنـيت حذاء جلد من محل مقابل مطعم الحمرا في سـوريــة، وفوجئت بالحذاء نفسه في محال مراكز تجارية شهيرة في الإمارات، وقد كتب عليه «صنع في إيطاليا» باللغة الإنجليزية».

وقال التاجر السوري، أبومصطفى «نستقبل كثيراً من التجار من مختلف الأماكن، خصوصاً من أبوظبي ودبي والشارقة، يطلبون آخر موديلات الملابس، ويشترونها بأسعار السوق هنا، ومخفضة كثيراً بالنسبة للأسعار في الإمارات». وتابع «لي علاقات شخصية ببعضهم، وزرتهم في الإمارات، حيث يملكون محال في أكبر المراكز التجارية، يسوقون من خلالها هذه البضائع على أنها ماركات عالمية».

من جانبه، قال مدير إدارة الرقابة في وزارة الاقتصاد، عبدالله الحسين، «لدينا مراقبون على الأسواق يدققون على بلد منشأ البضاعة، فإذا كان على السلعة ملصق مدون عليه بلد المنشأ فإنها تعتبر مخالفة، ولكن في حال طبع اسم بلد المنشأ على السلعة نفسها، فإنه يصعب على المراقبين كشف بلد الصنع».

وزاد الحسين «يوجد تنسيق بين الوزارة ودوائر الجمارك، حيث لديهم آلية خاصة في الكشف عن تفتيش البضائع التي تمر عبر منافذ الدولة».

وأوضح أنه «في حال ثبت الغش والتدليس ضد أي تاجر فإن هناك نوعين من العقوبات: الأول على المستوى المحلي، حيث تفرض جهات الاختصاص عقوبات وغرامات، والثاني على المستوى الاتحادي، حيث يحال الموضوع إلى النيابة العامة ومن ثم إلى القضاء».