إنشاء مكتب اتصال حكومي في مجلس الوزراء

اعتمد مجلس الوزراء، بناء نظام متكامل للاتصال الداخلي والخارجي في الحكومة الاتحادية، يشمل انشاء مكتب الاتصال الحكومي، ضمن الامانة العامة لمجلس الوزراء، وفق وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي الذي أضاف أن «المكتب سيقوم بإطلاق عدد من المبادرات، على رأسها إطلاق نظام المتحدث الرسمي في الحكومة الاتحادية».

وأشار إلى أن «الهدف من المكتب تطوير قنوات الاتصال الداخلية والخارجية في الحكومة الاتحادية وضمان اعلى معايير الشفافية ودقة المعلومات في الوزارات والهيئات والمؤسسات»

وأوضح القرقاوي، أن «تأسيس المكتب من شأنه تعزيز قنوات الاتصال الداخلي بين الوزارات والهيئات الاتحادية، ضماناً للعمل بروح الفريق ومشاركة المعلومات وتبادل الخبرات وتعزيز قنوات الاتصال الخارجي مع الجهات الاعلامية، وغيرها من الجهات المتابعة لعمل الحكومة الاتحادية، والمهتمة بتبادل المعلومات والخبرات» لافتاً إلى أن «ذلك يضمن شفافية ودقة المعلومات وتنسيق الرسائل الاعلامية للحكومة بما يخدم ويحقق الاهداف العامة لخطة الحكومة الاستراتيجية».

وذكر أن «المكتب يرتكز على منظومة متكاملة من الأدوار والسياسات والبرامج التي تلبي متطلبات المرحلة المقبلة من حيث الشفافية ودقة المعلومات التي تعتمد على قنوات ومصادر رسمية معتمدة بما يعكس المهنية العالية للحكومة الاتحادية ويسهل عمل وسائل الإعلام عند تعاملها مع المؤسسات الحكومية».

وتابع أن «المكتب يقوم بتطوير نظام متكامل لإدارة الاتصال أثناء الأزمات بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بما يخدم أيضاً دقة وسرعة إيصال المعلومات للجمهور المستهدف».

وأكد أن أحد أهم أهداف مكتب الاتصال الحكومي، والذي سيمكنه من الاطلاع على المبادرات المخطط لها كافة، بناء قدرات العاملين فى مجال الاتصال الحكومي على مستوى الحكومة الاتحادية، وفق خطة متكاملة للتدريب وصقل الخبرات والمهارات وبنائها، بالتعاون مع الجهات المتخصصة وبيوت الخبرة في هذا المجال.

ولفت إلى أن «تبعية مكتب الاتصال الحكومي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ستمكنه من أداء دوره بالشكل الأمثل، نظرا لمركزية الأمانة في الحكومة الاتحادية وقربها من عملية صنع القرار وتطوير السياسات، إضافة إلى تمتعها بالقدرة على الاتصال الفعال والمباشر مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية، مما ييسر لمكتب الاتصال القيام بمهام التعاون والتنسيق والتخطيط المشترك للمبادرات المختلفة مع الجهات الحكومية الاتحادية كافة»