حصر السيارات «المتروكة» في أبوظبي

أقرت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي ودائرة البلدية، آلية لحصر السيارات المتروكة في الشوارع لفترات طويلة، وتلك التي تم شطبها بوساطة إدارة الترخيص للتعامل معها وسحبها.

وتضمنت الآلية الإجراءات الحالية والمستقبلية التي سيتم تطبيقها، للتعامل مع قضية إساءة استخدام المواقف في مدينة أبوظبي، وإيقاف المركبات لفترات طويلة، وما يترتب على ذلك من تشويه للمظهر العام للعاصمة أبوظبي بتراكم الغبار والتراب، وتسرب الزيوت من هذه السيارات، لغياب أصحابها خارج الدولة، إضافة إلى ما يسببه شغلها للمواقف من تفاقم مشكلة عدم توافر مواقف كافية للسيارات. وبحث اجتماع ترأسه مدير مديرية المرور والدوريات، العقيد حمد عديل الشامسي، بحضور مدير قطاع الخدمات في بلدية أبوظبي المهندس سالم المعمري، وعدد من المسؤولين في المرور والبلدية، الإجراءات والحلول العاجلة والمستقبلية التي سيتم تطبيقها للحد من استغلال أصحاب معارض السيارات ووكالات تأجير السيارات للمواقف المتاحة معارض لعرض سياراتهم. ووجه بدراسة الجوانب القانونية المترتبة على استغلال تلك المواقف، والبحث عن إيجاد مواقف بديلة لأصحاب معارض السيارات. كما أقرّ الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من المرور والبلدية، لمتابعة حصر السيارات المتوقفة وسحبها من المواقف المختلفة، ودراسة تطبيق حلول عملية لمنع استغلال المواقف معارض للسيارات.

يذكر أن بلدية أبوظبي كانت خلال الفترة الماضية قد وضعت إخطارات «سحب مركبات» على عشرات السيارات المتوقفة بصورة مخالفة، لأكثر من 14 يوماً في مناطق مختلفة من المدينة، استنادا إلى القرار الإداري رقم (141) لسنة 2005 الصادر عن دائرة الشؤون البلدية، بشأن وقف حظر المركبات في المواقف المجانية العمومية أو الطرقات لأكثر من 14 يوماً متواصلة.