غرامة 100 ألف درهم لشركة استخدمت سائقاً مخالفاً

عاقبت محكمة الجنسية والإقامة في دبي، أخيراً، مدير شركة نقل باكستانياً بغرامة قدرها 100 ألف درهم، لاتهامه باستخدام أجنبي على غير كفالته، من دون الالتزام بشروط نقل الكفالة.

وقال رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي، المستشار علي حمــيد بن خاتم، إن المحكمة، التي عقدت برئاســة القاضي منصور العوضي، عاقبت متهمين آخرين في القضية نفسها، يعملان لدى مدير الشركة، أحدهما باكســتاني والثاني إندونيسية، بـ«الحــبس شهراً مع الإبعاد عن الدولة»، لاتهامهــما بالعمل لدى غير الكفيل ومن دون موافقته.

وفي تفاصيل القضية، أفاد بن خاتم لـ«الإمارات اليوم» بأن «نيابة الجنسية في دبي أحالت المتهمين في الدعوى إلى محكمة الجنسية لمعاقبتهم وفقاً لمواد الاتهام، بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم»، شارحاً أن «مدرسة خاصة في دبي استأجرت من شركة نقل في الإمارة نفسها حافلة لنقل الطلاب من منازلهم إلى المدرسة والعكس، مع سائقها باكستاني الجنسية، ومرافقة طلاب من الجنسية الإندونيسة». وتابع أنه تبيّن مخالفة السائق والمرافقة لقانون دخول وإقامة الأجانب إثر وقوع مشكلة لأحد الطلبة أثناء نقله إلى منزله.

وأوضح بن خاتم أن «السائق هتك عرض الطالب، الذي أبلغ والدته، ما دعاها إلى تقديم شكوى في أحد مراكز الشرطة، وعند التحقق من الأوراق الثبوتية للسائق اتضح أنه مخالف لقانون الإقامة، وأن المرافقة التي معه ليست على كفالة الشركة».

وبحسب بن خاتم، فإن «النيابة استدعت مدير الشركة الذي أقرّ بمخالفته للقانون، ووجهت إليه تهمة استخدام أجنبي على غير كفالته، كما وجهت للسائق والمرافقة تهمة العمل لدى غير الكفيل».

وفي هذا السياق، حذّر بن خاتم «أصحاب المدارس الخاصة من توقيع عقد مع شركات نقل الطلاب قبل التأكد من عدم مخالفة السائقين أو المرافقين الذين يعملون في تلك الحافلات لقانون دخول وإقامة الأجانب، وأنهم فعلاً على كفالة الشركة»، على اعتبار أن «السائقين والمرافقين مؤتمنون على حياة أطفال المدارس من الطلاب».

وضرب بن خاتم مثالاً على ذلك بأنه «في حال ارتكب السائق المخالف لجريمة ما في حق أي طالب ثم هرب، فإنه من الصعب الاستدلال على مكانه وضبطه بعد ذلك».