مطالب بزيادة منحة الزواج وإلغاء سقف الراتب

أعرب مواطنون عن قلقهم من ارتفاع تكاليف الزواج، إذ وصلت ـ وفقاً لبعض الحالات ـ إلى ثلاثة ملايين درهم لتغطية تكاليف العرس الواحد، فضلاً عن ارتفاع المهور بين 150 و500 ألف درهم في المتوسط.

وطالب شبان من مستحقي منحة الزواج برفع سقف المنحة من 70 ألف درهم إلى 150 ألف درهم على أقل تقدير.

وكانت لجنة مختصة في المجلس الوطني قدمت مقترحات لتعديل قانون صندوق الزواج، تتضمن رفع قيمة المنحة، لتواكب الظروف الاقتصادية الراهنة، إضافة الى إلغاء تحديد سقف الراتب كشرط لصرف المنحة.

كما تضمنت المقترحات تشديد العقوبات على مخالفين لشروط صندوق الزواج، من مستحقي المنحة، وإلزامهم بدفع غرامة مالية تصل الى 500 ألف درهم.

وقال مواطنون «إن المهور وصلت إلى نحـو نصف مليـون درهـم، فيمـا تدفع الأسر العادية ما بين 150 و200 ألف درهم من غير تكلفة شراء ذهب (العروس) التي تصل الى 500 ألف درهم في المتوسط، وحفلة العرس التي تصل كلفتها ـ في بعض الأحيان ـ إلى 500 ألف درهم».

وأشاروا إلى أن «تجهيز مستلزمات الأثاث وإيجار البيت يتجاوز 150 ألف درهم في المتوسط، إضافة الى شهر العسل الذي يكلف الزوج مبالغ مالية متفاوتة».

واعتبر مواطنون أن سقف الراتب 15 ألف درهم لمستحقي المنحة يستثني أعدادا كبيرة من الشباب المواطنين الذين يستحقون الحصول على المنحة، نتيجة ارتفاع الرواتب بنسبة 70٪ على المستوى الاتحادي، إضافة الى تأثير غلاء المعيشة في رفع الأسعار وارتفاع الإيجارات.

وأفادت وزيرة الدولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج، ميثاء الشامسي، بأن الصندوق لا يفكر في الوقت الحالي في زيادة عدد المستحقين للمنحة، مشيرة إلى أن «زيادة سقف الراتب أكثر من 15 ألف درهم تحتاج الى دراسة».

كما أن هدف الصندوق لا ينحصر في اعتباره خزنة مالية لصرف شيكات المنحة، لافتة إلى أن «قيمة المنح للمستحقين حسب شروط الصندوق تبلغ 70 ألف درهم.

وقال رئيس لجنة الشؤون الصحية في المجلس الوطني، عبدالله بالحن الشحي لـ«الإمارات اليوم»: إن «هناك مقترحات قدمت للمجلس الوطني برفع قيمة المنحة، وعدم وضع سقف لراتب المستحقين».

وتابع أن «اللجنة قدمت مقترحات من شقين، يتعلق الأول بالموارد المالية للصندوق بفتح الاستثمارات، وانشاء وقف لدعم الصندوق ماليا، إضافة الى بناء صالات للأعراس للمساعدة في تكاليف الزواج، والثاني زيادة الدور الاجتماعي والتثقيفي للصندوق».

وأكد أن «اللجنة طالبت بتفعيل قانون العقوبات للمخالفين لشروط تكاليف الزواج، ومن ضمنها دفع غرامة مالية تبلغ 500 ألف درهم لمخالفي شروط صندوق الزواج من مستحقي المنحة»، موضحا أن «العقوبات تشمل مستحقي المنحة فقط، حيث يكون تحديد تكاليف الزواج ضمن شروط المنحة».

وذكر مستحقون للمنحة أنهم «اقترضوا من البنوك مبالغ مالية ما بين 200 و400 ألف درهم لسدّ تكاليف الزواج»، مشيرين إلى أن «المساعدات الأسرية لا تتجاوز 15 ألف درهم، فيما لا تغطي منحة الصندوق سوى 25٪ من تكاليف الزواج للأسر العادية».

وطالبوا عبر «الإمارات اليوم» برفع قيمة المنحة الى 150 ألف درهم على أقل تقدير، إضافة الى رفع سقف راتب المستحق للمنحة من 15 ألفا الى 25 ألف درهم، بسبب ارتفاع تكاليف الزواج والغلاء المعيشي.

وقالت مسؤولة الحفلات والمؤتمرات في فندق «إنتركونتيننتال»، ريم البارودي: «إن قيمة تنظيم حفل العشاء للمواطنين تبلغ ما بين 280 و500 ألف درهم، إذ يبلغ سعر الصحن الواحد ما بين 50 و280 درهما، وتتسع الصالة إلى 1000 شخص، لافتة إلى أن نوع الأكل وقيمة العشاء يعتمدان على طلب المراجع.

وأكدت عضو جمعية حقوق الإنسان الاماراتية المواطنة، مريم الاحمدي، أن «تكاليف الزواج بين المواطنين ارتفعت خلال السنين الأخيرة، ما دفع الشباب الى الزواج من خارج الدولة، نتيجة التكاليف الباهظة، كما أن قيمة المهور تجاوزت مليون درهم عند بعض الأسر، على الرغم من وجود قانون يحدد المهر بألا يتجاوز 50 ألف درهم».

وقالت «إن قيمة شراء الذهب للعروس تتجاوز 100 ألف درهم، وتصل أحيانا إلى 500 ألف درهم»، مشيرة إلى أن «تكلفة الزواج في الإمارات تعد الأعلى على مستوى العالم، حتى بين دول الخليج».

وأضافت أن «الفترة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة القروض البنكية لتغطية تكاليف الزواج العالية، وتلك الظاهرة امتدت إلى المواطنات أيضا، حيث اقترضت إحدى صديقاتها مبلغ 300 ألف درهم لمساعدة زوجها لتكملة تكاليف الزواج».

وأوضحت أن «السبب في تلك القروض عدم تنازل بعض المواطنين عن المظاهر الكمالية والبذخ في الإعراس»، لافتة إلى أن «القروض المالية منذ بداية الزواج تتسبب في أحيان كثيرة لمشكلات بين الزوجين منذ بداية حياتهم الزوجية».

أما المواطن اسحاق المزروعي، من مستحقي منحة الزواج، أشار إلى أنه اقترض من البنك 150 ألف درهم لتكملة مراسم الزواج، لافتا إلى انه تلقى مساعدات مالية من أسرته تبلغ نحو 100 ألف درهم.

وذكر أن «قيمة المنحة غير كافية لتغطية مصاريف الزواج، خصوصا مع ارتفاع الأسعار والإيجارات والتضخم»، موضحا أنه «يتقاضى راتبا شهريا يبلغ 17 ألف درهم».

وطالب المواطن محمد سالم المنهالي، من مستحقي المنحة، برفع سقف الراتب، مشيرا إلى انه «تلقى مساعدات مالية من آسرته لتغطية تكاليف الزواج»، موضحا انه «يتقاضى راتبا شهريا يبلغ 17 ألف درهم».

وأشار إلى أن «تكاليف الزواج ارتفعت، حيث يدفع البعض مبالغ مالية للمهر تصل إلى مليون درهم، وتبلغ قيمة الحفلة نصف مليون درهم».

وأكد أن «زواجه كلف 460 ألف درهم فقط، وان عليه قرضا بنكيا بقيمة 270 ألف درهم».

أما المواطن يوسف علي يوسف، فقال «إن قيمة المنحة غير كافية لتغطية تكاليف الزواج، ولا تمثل سوى نسبة بسيطة»، لافتا إلى أن قيمة المنحة وضعت قبل 16 عاما مع إنشاء الصندوق، وان الأسعار تغيرت وارتفعت بشكل كبير، مطالبا بتغيير جميع الشروط المالية في الصندوق.