«الصحة»: ربط المستشفيات والمراكز والعيادات إلكترونياً

شرعت وزارة الصحة أمس، في تطبيق الإجراءات التنفيذية للربط بين 14 مستشفى عاماً و68 من مراكز الرعاية الصحية والعيادات الكترونياً.

وقال وزير الصحة حميد القطامي للصحافيين أمس، إن «المشروع يهدف الى تطوير البنية التحتية لنظام الرعاية الصحية، وتوفير خدمات صحية متميزة تحقق الفائدة لجميع المواطنين والمقــيمين»، كاشفاً عن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروع الذي يستغرق ثلاث سنوات.

ومن جانبــه، أفاد المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة في الوزارة الدكتور سالم الدرمكي، بأن «المشروع تنفذه شركة خاصة، وســتراقب اللجنة تطبيق جميع الجوانب الفنية والتقنية وضمان تنفيذ المشروع بحسب شروط العقود الموقعة».

وكانت الوزارة أعلنت ان المشروع «يربــط المنشآت الصحية الاتحادية والمحلية كافة، ويوفر قاعدة بيانات للمعلومات الصحية والدلائل العلمية» إلى جانب «نظام حديث للسجلات الطبية في المؤسسات الصحية».

ويهتم المشروع «بربط وتشغيل جميع عمليات الرعاية الصحية في مختلف الاختصاصات مثل الأشعة وعلم الأمراض والصيدلة والجراحة والطوارئ ومكاتب التسجيل».

وأفادت الوزارة بأن «المشروع هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وصمم بحيث يتماشى مع أنظمة الرعاية الصحية الأكثر تطوراً في العالم».

واعلنــت الوزارة ان «المشروع سيطبق في اول مستشفى بحلول منتصف العام المقبل، وكل ثـــلاثة أشهر سينضم إلى شبكــة النظــام مستشفيــان آخران إلى جانـب مــراكز الرعاية الأساسيــة التابعة لها، على أن ينتهي انضمام جميع المستشفــيات والعــيادات بحلول شهر أكتوبر 2011».

لا استثناء في إبعاد الخدم المصابين بـ«الكبدي»
قررت وزارة الصحة أمس «عدم استثناء فئات الخدم والعاملين في محال الحلاقة ومجال الأغذية والنوادي الصحية من قرار الإبعاد في حال الإصابة بالالتهاب الكبدي والأمراض المعدية الخطرة».

وتم خلال اجتماع عقد في ديوان الوزارة في دبي، وحضره ممثلو اقسام اللياقة الطبية في الدولة «الاتفاق على عقد اجتماعات دورية كل شهرين لتقييم اجراءات فحوص اللياقة الطبية الجديدة التي بدأ تنفيذها رسمياً بداية الشهر الماضي، ودراسة المقترحات في هذا المجال».

وأبلغ مسؤول في الوزارة «الإمارات اليوم» ان «مسؤولي اللياقة الطبية عرضوا نتائج الفحوص التي اجريت على مدار الشهر الماضي».

وذكر ان «المشاركين في الاجتماع اتفقوا على استمرار التقييم حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، لاتخاذ قرارات في ما بعد حول فحص الالتهاب الكبدي، عند تجديد الاقامة».

واشار الى ان «المجتمعين اتفقوا على ان خدم المنازل والعاملين في النوادي الصحية والجزارين والعاملين في المطاعم ورياض الأطفال، لا يستثنون من اجراء فحوص الالتهاب الكبدي الوبائي عند تجديد الإقامة، ومن تثبت إصابته يتم ابعاده».

ولفت الى ان «الفئات الأخرى لا تجرى لها فحوص الالتهاب الكبدي عند تجديد الاقامة».

تويتر