غالبية المستهلكين تختار البضـائع المقلّدة

يُبدي المستهلكون في أسواق الدولة ميلاً الى البضائع المقلدة، خصوصاً التي توصف بأنها كمالية أو شكلية. ويرى هؤلاء أن هذه السلع تكتسب أفضلية بسبب «رخص سعرها، وصعوبة التفريق بينها وبين السلع الأصلية»، وفقاً لنتائج دراسة حديثة أصدرها مركز البحوث والدراسات الأمنية في شرطة أبوظبي.

وأكدت الدراسة رضا مجتمع المستهلكين عن المتاجرة بالبضائع المقلدة، مؤكدة أن هذا الرضا لم ينتج عن اقتناعهم بأهميتها وفوائدها بقدر ما هو رضا بواقع الحال، بمعنى اعتياد المستهلكين على وجود هذه النوعية من البضائع في الأسواق نتيجة الانفتاح.

ورأت أن ضعف الوعي بعدم شرعية المتاجرة بالبضائع المقلدة وجهل مدى خطرها في مجالات الأمن والسلامة والصحة والاقتصاد من أسباب الرضا العام للمجتمع عن هذه الظاهرة.

وأيد ٦٢٪ من أفراد عينة الدراسة وجود البضائع المقلدة في الأسواق، بينما عارضه 35٪؛ «لأن انتشار السلع المقلدة بكثرة في الأسواق أحدث خسائر على مستويات عدة، لعل أبسطها تعوّد المستهلكين وجود السلع المقلدة، واعتبارها جزءاً من السلع الضرورية التي لا تخلو منها الأسواق»، وفقاً لمشاركين في الدراسة.

ودعت العينة التي ترفض السلع المقلدة الى توعية الشرائح الاجتماعية كافة بسبل التفريق بينها وبين السلع الأصلية، مشيرين الى أن «أغلب المستهلكين لا يعرفون أن بيع السلع المقلدة جرم يعاقب عليه القانون»، عازين ذلك إلى كثرة انتشارها.

وكان 74٪ من أفراد العينة اعتبروا بيع البضائع المقلدة سلوكاً شرعياً، لا يتضمن أي مخالفة للقانون، بينما قال 25٪ إن بيعها يعد مخالفة صريحة للقانون.

وقالت الدراسة التي أعدتها الباحثة شيماء العفيفي من مركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي إنه على الرغم من وجود القوانين والأنظمة الرادعة للغش التجاري، فإن عدد الحالات التي ضبطت أخيراً كشف عن زيادتها، عازية ذلك الى «الانفتاح الاقتصادي وطبيعة نظام السوق الحرة في الامارات، إضافة إلى النزعة الشرائية الطاغية بين معظم الشرائح الاجتماعية في الدولة، التي يقابلها عدم وجود ثقافة استهلاكية لدى المستهلك والتاجر على حد سواء».

وطالبت الدراسة الشركات الخاصة المالكة للعلامات التي تتكبد بدورها خسائر من جراء منافسة السلع المغشوشة والمقلدة لها في الأسواق، بتحمل مسؤوليتها مع أجهزة الدولة في محاربة الغش التجاري من خلال تدريب العاملين في أجهزة مكافحة الغش التجاري الحكومية على أحدث أساليب كشف السلع المغشوشة وكيفية التفريق بينها وبين السلع الأصلية، إضافة إلى توفير مخازن خاصة للمضبوطات من السلع المغشوشة.

وحثت على توعية المستهلك والتاجر بعدم شرعية المتاجرة بالسلع المقلدة والعقوبات المترتبة على ذلك، إذ إن أغلب تجار الجملة والتجزئة يلجأون إلى التعامل بالسلع ذات العلامات المقلدة، وذلك لقلة تكلفتها وزياد ربحيتها.

وبينت الدراسة أن هناك أفضلية للسلع الأصلية على السلع المقلدة لدى المستهلكين في السلع المهمة مثل: الغذاء والدواء والأجهزة الكهربائية، بينما هناك تهاون في شراء البضائع المقلدة من قطع غيار السيارات والسلع الكمالية الأخرى من عطور ومواد تجميل ومجوهرات وملابس، ظناً منهم بعدم تأثيرها السلبي في صحتهم.

آليات جديدة 

طالبت الدراسة بضرورة إيجاد آليات جديدة لحماية المستهلك والتاجر من ظاهرة الغش التجاري والتقليد، ومن ثم حماية أسواقنا المحلية من آثارها السلبية. ودعت في سبيل ذلك إلى تشديد العقوبات على مخالفي القوانين الخاصة بالغش التجاري، مفترضة أن الغرامات المالية تمثل أهم عناصر الإجراءات العقابية في الدولة التي لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم غالباً أو السجن للمسؤول عن المخالفة فترة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معاً، معتبرة أن هذه العقوبات غير كفيلة بردع المخالفين والمتعاملين في السلع المغشوشة أو المقلدة، داعية إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة ورفعها لتتناسب مع حجم الضرر الواقع، ومعاملة بعض المخالفات التجارية مثل الغش في الأدوية أو المواد الغذائية أو أي سلعة تضر بصحة وأمن وسلامة الإنسان بمثابة المخالفات الجنائية، وذلك لأنها قد تودي بحياة البعض. كما دعت الى جعل عقوبة السجن إلزامية وغير اختيارية مع إمكان مضاعفتها في حال العودة، معتبرة أن تحقيق التوازن بين العقوبة والمخالفة يستدعي وجود قسم خاص في النيابة العامة للتحقيق في جرائم الغش التجاري.